تواصل وزارة الصناعة والثروة المعدنية خطواتها الرامية لتعزيز قدرة القطاع الصناعي السعودي على المنافسة إقليميًا وعالميًا، حيث كشفت عن معالجة 837 طلبًا ضمن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر أكتوبر 2025، وهو ما يعكس حجم النشاط المتنامي في منظومة الإنتاج المحلي.
إقرأ ايضاً:الجوازات تفجّر مفاجأة جديدة .. خدمة إلكترونية تُغيّر طريقة إصدار الخروج النهائي بالكامل!سامسونج تطرح هاتفها الثلاثي الطي بمواصفات فائقة وسعر قياسي

وتشير البيانات الرسمية إلى أن الطلبات المعالجة تضمنت آلاف البنود المتعلقة بخطوط الإنتاج، وهو ما يؤكد حجم التوسع الذي تشهده المصانع المحلية خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل الحوافز التي تقدمها الوزارة لتحفيز النمو الصناعي.

وأفاد المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح بأن الطلبات شملت 4021 بندًا للمواد الأولية المستخدمة في عدد من الصناعات الوطنية التي تتطلب استيراد مدخلات إنتاج أساسية، بما يضمن استمرارية التشغيل ورفع جودة المنتجات.

كما أوضح أن حصيلة الطلبات تضمنت أيضًا 14162 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار، وهي عناصر حيوية في تحديث خطوط الإنتاج التي تتجه نحو المزيد من الأتمتة والتقنيات المتقدمة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.

ويؤكد الجراح أن خدمة الإعفاء الجمركي ليست مجرد إجراء لخفض التكاليف، بل هي جزء من منظومة متكاملة توفرها الوزارة لدعم المستثمر الصناعي من مرحلة الفكرة إلى مرحلة الإنتاج والتصدير، بما يسهم في رفع كفاءة المصانع السعودية.

وتعد هذه الخدمة أحد الممكنات الأساسية التي تعزز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الخارجية، من خلال تمكين المصانع من الوصول إلى تقنيات حديثة ومواد أولية بأسعار منافسة، ما يعزز قدرة الصناعات الوطنية على التوسع.

وأشار الجراح إلى أن الإجراءات الخاصة بطلبات الإعفاء تتم عبر منصة صناعي الرقمية، التي باتت تمثل محورًا مهمًا في أتمتة الخدمات الصناعية وتسريع إنجازها، بما يختصر الوقت والجهد على المستثمرين.

ويعكس استخدام المنصة الرقمية مستوى التحول التقني الذي تشهده الوزارة، حيث أصبحت مختلف معاملاتها تسير وفق نماذج إلكترونية متطورة تسهم في تحسين جودة الخدمات الصناعية.

وبحسب الجراح فإن هذه الجهود تتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي تهدف إلى تعزيز القاعدة الصناعية السعودية، عبر رفع كفاءة المنشآت وتمكينها من التوسع في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

وتركز الإستراتيجية على دعم الصناعات الوطنية الناشئة والكبرى على حد سواء، لضمان بناء قطاع صناعي متنوع ومرن قادر على استيعاب متغيرات السوق العالمية وتحويلها إلى فرص للنمو.

وتسعى الوزارة من خلال خدمة الإعفاء الجمركي إلى خفض تكاليف التشغيل على المصانع، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على زيادة الإنتاج ورفع القدرة التنافسية للمنتج المحلي داخل المملكة وخارجها.

كما تسهم الحوافز المقدمة في فتح المجال أمام استثمارات صناعية جديدة، خاصة في القطاعات التي تعتمد على معدات متقدمة يصعب توفيرها محليًا، ما يشجع المستثمرين على دخول السوق الصناعية السعودية بثقة أكبر.

وتتيح الخدمة للمنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي الحصول على إعفاءات تشمل وارداتها من المعدات وقطع الغيار، الأمر الذي يساعد هذه المنشآت في تطوير خطوط إنتاجها دون تحمل أعباء مالية إضافية.

وتشمل الإعفاءات أيضًا المواد الخام والمواد نصف المصنعة، وهي من العناصر الأساسية التي تعتمد عليها مصانع عديدة في صناعة المنتجات النهائية، ما يجعل الخدمة أحد أعمدة دعم التنمية الصناعية.

ويأتي ذلك ضمن توجه حكومي يدعم الاستدامة الصناعية عبر توفير بيئة تنظيمية محفزة تساعد المصانع على تحقيق خطط التوسع، وتزيد من معدلات الإنتاج في مختلف المناطق الصناعية.

وتسهم الخدمة كذلك في دعم المصانع الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى تخفيض التكلفة التشغيلية لتتمكن من المنافسة، خاصة في بداية مراحل التشغيل التي تشهد عادة مصاريف مرتفعة.

ومن المتوقع أن ينعكس هذا الدعم على زيادة معدلات التوظيف في القطاع الصناعي، حيث يؤدي نمو المصانع واستقرارها إلى خلق فرص عمل جديدة تتماشى مع خطط التوطين ورؤية 2030.

كما يعزز هذا النمو من قدرة المملكة على رفع نسبة المحتوى المحلي في مختلف القطاعات الصناعية، وهو هدف رئيسي تعمل عليه الوزارة بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص.

وتواصل الوزارة دراسة الاحتياجات المستقبلية للمصانع والعمل على تطوير خدماتها، لضمان توفير بيئة صناعية متكاملة قادرة على استقطاب الاستثمارات وتحقيق نمو متوازن ومستدام.

ويؤكد هذا الزخم في خدمة الإعفاء الجمركي أن القطاع الصناعي السعودي يسير بخطوات واثقة نحو التحول إلى أحد المحاور الاقتصادية الرئيسة، بما يدعم مكانة المملكة كمركز صناعي إقليمي متقدم.