كشفت وزارة التجارة السعودية مؤخرًا عن تفاصيل قواعد المستفيد الحقيقي، وهي خطوة تأتي ضمن جهود مستمرة لتعزيز الشفافية في قطاع الأعمال، وقد حظيت هذه القواعد باهتمام واسع نظرًا لارتباطها المباشر بمستقبل الحوكمة في الشركات السعودية.
إقرأ ايضاً:البنك المركزي السعودي يعلن قراره بخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء.. الريبو يهبط إلى 4.25%الناقد سامي القاضي يعلن الخبر السار لجماهير الأهلي.. رياض محرز يحطم الرقم القياسي ويجدد عقده

وقد أوضحت الوزارة أن هذه القواعد تهدف إلى تحديد الشخص الطبيعي الذي يمتلك السيطرة النهائية على الشركة، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وهو ما يجعل هذه المنظومة عنصرًا مهمًا في تعزيز الموثوقية داخل السوق.

وتسعى الوزارة من خلال هذا الإطار التنظيمي إلى توحيد إجراءات الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي، وذلك عبر دمجها مع طلب تأسيس الشركات أو مع التأكيد السنوي للسجل التجاري مما يختصر الوقت ويسهّل الامتثال.

وبالفعل شددت الوزارة على أن هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع التزامات المملكة الدولية وضمن مسار تحديث البيئة التشريعية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030 التي تدعم الشفافية وتحسين بيئة الاستثمار.

وقد لفتت الوزارة إلى أن هذه القواعد ستسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة تحفظ معلومات المستفيدين الحقيقيين، ويتم تحديثها وفق ضوابط محددة تتيح الرجوع إليها عند الحاجة دون تعقيد إداري.

وترى الوزارة أن توفير هذه القاعدة المعلوماتية سيُحدث نقلة في مستوى الثقة بين المستثمرين، إذ يعزز الوضوح في التعاملات ويحد من الممارسات التي قد تثير الشبهات أو تفتح الباب أمام النزاعات التجارية.

كما أشارت إلى أن القواعد تتضمن دليلًا إرشاديًا شاملًا يساعد الشركات على فهم كيفية تحديد المستفيد الحقيقي، إضافة إلى توضيح الخطوات المناسبة للإفصاح والاحتفاظ بالبيانات.

وقد أكدت الوزارة أن هذا الدليل سيسهّل على الشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص الامتثال للمتطلبات الجديدة، لأنه يبسّط المفاهيم ويقدّم أمثلة توضيحية تدعم التطبيق العملي.

وبحسب ما ذكرته الوزارة فإن النظام الجديد يضمن السرية التامة لسجل المستفيد الحقيقي، ولا يتيح الاطلاع عليه إلا للجهات الرقابية والسلطات المختصة بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في المملكة.

وقد أوضحت الوزارة أن هذا الإجراء لا يهدف إلى تقييد الشركات، بل يأتي لحماية خصوصيتها وضمان عدم استغلال البيانات بشكل قد يضر بأعمالها أو منافستها في السوق.

ووفق القواعد التنظيمية فإن الوزارة أو المصفي يحتفظان ببيانات المستفيد الحقيقي لمدة خمس سنوات بعد شطب الشركة، وهو إجراء يتيح الرجوع إلى السجلات عند الحاجة خصوصًا في حالات التحقيق أو تسوية الالتزامات.

وقد شددت الوزارة على أن الاحتفاظ بالبيانات لفترة ممتدة ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو جزء من منظومة حوكمة تسعى إلى منع الإساءة للأنشطة التجارية أو محاولة إخفاء أي ارتباطات مالية غير واضحة.

وترى الجهات المختصة أن تطبيق هذه القواعد يعزز مستوى الامتثال، ويمنح الشركات صورة أوضح عن مسؤولياتها التنظيمية مما يساعدها على اتخاذ قرارات أكثر دقة في إدارة علاقاتها القانونية.

وبالفعل فإن هذه الخطوة تُمثل أحد فصول التحول الاقتصادي في المملكة، إذ تدعم بناء سوق أكثر انضباطًا وتمنح المستثمرين المحليين والدوليين انطباعًا إيجابيًا عن البيئة التنظيمية.

وقد أكدت وزارة التجارة أن تطبيق القواعد الجديدة لن يترتب عليه أي رسوم مالية على الشركات، سواء عند قيد بيانات المستفيد الحقيقي أو عند التأكيد السنوي، وهو ما يخفف عبئًا ماليًا كان يمكن أن يؤثر في الشركات الصغيرة.

وترى الوزارة أن إزالة أي تكاليف إضافية يعزز التزام الشركات، ويشجعها على تحديث بياناتها دون تردد مما يجعل السجلات أكثر دقة ويقوي جودة المعلومات المتاحة للجهات المختصة.

كما أشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تكمّل الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية، خاصة تلك المتعلقة بالشفافية وسهولة ممارسة الأعمال ضمن إطار تنافسي متطور.

وبالنهاية أكدت الوزارة أن قواعد المستفيد الحقيقي خطوة مؤثرة نحو رفع مستوى الثقة في السوق السعودية، وأنها ستنعكس إيجابًا على البيئة الاستثمارية بما يتماشى مع تطلعات النمو الاقتصادي المستدام.