أعلن البنك المركزي السعودي رسمياً، يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2025، عن اتخاذ قرار هام يتعلق بأسعار الفائدة الرئيسية لديه، ما يمثل خطوة استراتيجية في سياسته النقدية، وهذا يدل على إعلان البنك المركزي السعودي اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2025 عن قراره.
إقرأ ايضاً:هبوط الذهب وصعود الفضة، أيهما يحدد مسار 2026 الاقتصادي؟الناقد سامي القاضي يعلن الخبر السار لجماهير الأهلي.. رياض محرز يحطم الرقم القياسي ويجدد عقده

ويقضي هذا القرار بخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعروف باسم الريبو، وذلك بمقدار محدد يبلغ 25 نقطة أساس، ما يمثل تعديلاً في تكلفة الاقتراض للبنوك، وهذا يؤكد على خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس.

ونتيجة لهذا الخفض، أصبح معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) يبلغ الآن 4.25%، وهو المعدل الجديد الذي سيعمل به البنك المركزي اعتباراً من تاريخ الإعلان، وهذا يدل على أن معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) سيصل إلى 4.25%.

كما شمل القرار خفضاً مماثلاً في معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس، والتي تعرف اختصاراً باسم الريبو العكسي، ما يدل على التوازن في تطبيق السياسة النقدية، وهذا يؤكد على خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بنفس المقدار.

وتم خفض معدل الريبو العكسي بنفس المقدار تماماً، أي بمقدار 25 نقطة أساس، ما يضمن استمرارية التناغم بين أدوات السياسة النقدية المختلفة التي يستخدمها البنك، وهذا يدل على خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بـ 25 نقطة أساس.

وبهذا الخفض، وصل معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) إلى نسبة جديدة تبلغ 3.75%، وهو المعدل الذي يعكس سياسة البنك في إدارة السيولة، وهذا يؤكد على أن معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) سيصل إلى 3.75%.

وأوضح البنك المركزي السعودي أن هذا القرار لم يأتِ من فراغ، بل يأتي في سياق مراقب للتطورات والأحداث الاقتصادية التي يشهدها العالم على المستوى العالمي، وهذا يدل على أن القرار يأتي في ظل التطورات العالمية.

كما أكد البنك أن هذا الإجراء اتُّخذ حرصاً منه على المحافظة على الاستقرار النقدي داخل حدود المملكة، ما يعد أحد الأهداف الاستراتيجية العليا للبنك المركزي، وهذا يؤكد على حرص البنك على المحافظة على الاستقرار النقدي داخل المملكة.

ويأتي هذا الخفض في أسعار الفائدة بما ينسجم بشكل كامل مع أهداف السياسة النقدية العامة للدولة، ما يؤكد على التزام البنك بتحقيق هذه الأهداف الاقتصادية، وهذا يدل على أن القرار ينسجم مع أهداف السياسة النقدية.

كما يهدف القرار أيضاً إلى تعزيز كفاءة القطاع المالي في المملكة، ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وضمان استدامة الأداء المالي، وهذا يؤكد على أن القرار يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع المالي.