يشهد قطاع العقار في المملكة مرحلة تنظيمية جديدة، مع تصاعد الاهتمام بتعزيز موثوقية الملكيات وحمايتها قانونيًا، وذلك في إطار التحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد الوطني.
إقرأ ايضاً:"أكاديمية سدايا" تطلق القنبلة المعرفية في الرياض.. السر الذي سيجعلك مؤهلًا لوظائف الذكاء الاصطناعي الأغلى عالميًا!من التدريب إلى الواقع، «بحث وإنقاذ 46» يرسم مستقبل السلامة البحرية
وقد برز هذا التوجه بوضوح من خلال تصريحات رسمية أكدت أن التسجيل العقاري لم يعد خيارًا، بل التزامًا نظاميًا يترتب عليه آثار مباشرة على المالكين.
وقال المتحدث الرسمي للسجل العقاري يزيد اليحيا، إن نظام التسجيل العقاري وضع إطارًا ملزمًا لتسجيل جميع العقارات دون استثناء، بما يعكس توجه الدولة نحو الحوكمة والشفافية.
وأضاف اليحيا أن النظام الجديد رتب عقوبات مالية على عدم الالتزام، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الانضباط وحماية السوق من النزاعات المستقبلية.
وأشار إلى أن الغرامات المقررة قد تصل إلى مئة ألف ريال، وهو ما يعكس جدية التطبيق وحرص الجهات المختصة على إنفاذ النظام.
وبالفعل أوضح أن المشرع راعى التدرج في التنفيذ، حيث منح الملاك فترة سماح تمتد لتسعين يومًا دون فرض أي عقوبات مالية.
ويرى مختصون أن هذه المهلة تمثل فرصة مهمة لأصحاب العقارات لمراجعة أوضاعهم النظامية، وتصحيح أي نقص في بيانات التسجيل.
وأكد المتحدث الرسمي أن التسجيل في السجل العقاري مستمر ومتاح، بما يسهل على الملاك إتمام الإجراءات دون تعقيد أو ضغط زمني مفاجئ.
ولفت إلى أن النظام الجديد يختلف جذريًا عن الصكوك التقليدية، من حيث القوة القانونية التي يمنحها للملكية المسجلة.
وأوضح أن العقار بعد اكتسابه الحجية المطلقة لا يمكن لأي شخص منازعة مالكه في الملكية، وهو ما يعزز الاستقرار العقاري.
ويعد هذا التحول أحد أهم مكاسب التسجيل العقاري، حيث يقلص النزاعات القضائية ويحد من طول أمد القضايا المرتبطة بالملكية.
ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه المملكة إلى تطوير بيئة استثمارية جاذبة، يكون فيها وضوح الملكية عنصرًا أساسيًا لجذب رؤوس الأموال.
كما ينسجم النظام مع مستهدفات رؤية 2030، التي تركز على رفع كفاءة القطاعات الحيوية ومنها القطاع العقاري.
وقد انعكست هذه التوجهات في إطلاق منصات رقمية تسهم في تسهيل عمليات التسجيل، وتسريع توثيق البيانات العقارية.
ويرى مراقبون أن إلزامية التسجيل ستسهم في رفع قيمة الأصول العقارية، من خلال تعزيز الثقة والوضوح في السوق.
كما يتوقع أن يدعم النظام جهود التخطيط العمراني، عبر توفير قاعدة بيانات دقيقة تساعد في اتخاذ قرارات تنموية أفضل.
ومن جهة أخرى يعزز التسجيل العقاري حماية حقوق الأفراد، ويمنح المالك شعورًا بالأمان القانوني طويل الأمد.
وفي المحصلة يشكل هذا النظام خطوة مفصلية في مسار تنظيم العقار، تؤكد انتقال المملكة إلى مرحلة أكثر نضجًا واستدامة في إدارة الملكيات.
