أطلقت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية النسخة الرابعة من الحملة الوطنية للتوعية بالاحتيال المالي خلك حريص في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الوعي المالي وحماية المجتمع من أساليب الاحتيال المتطورة.
إقرأ ايضاً:"منشآت" تطلق خريطة طريق سرية لنجاح مشروعك.. 7 مجالات استشارية ستغير مصير منشأتك الصغيرة!دورينا غير يكشف تفاصيل الصفقة المزعومة للأهلي.. سبب تصاعد الشائعات فجأة

وتأتي الحملة امتدادًا لمسار توعوي متصاعد نجح خلال نسخه السابقة في توسيع دائرة الوصول وتحقيق أثر ملموس في رفع مستوى الوقاية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

وتركز النسخة الجديدة على تنبيه الأفراد إلى مخاطر مشاركة البيانات المالية والشخصية مع مصادر غير موثوقة في ظل تنامي الجرائم الرقمية وتعقّد أدوات الاحتيال.

وتهدف الحملة إلى بناء وعي مجتمعي عملي يقوم على التثقيف المباشر وتمكين الأفراد من اكتشاف محاولات الاحتيال والتعامل معها بوعي وحذر.

وتبرز البنوك السعودية كعنصر محوري في إنجاح الحملة من خلال مبادراتها المتواصلة ودورها في تعزيز الثقافة المالية الوقائية.

وأسهم التزام البنوك بمسؤولياتها المجتمعية في توفير بيئة داعمة للحملات التوعوية وتسخير قنواتها للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع.

ويعكس هذا الدور تكامل الجهود بين القطاع المصرفي والجهات المعنية لبناء منظومة حماية مالية أكثر كفاءة واستدامة.

وانطلقت الحملة رسميًا مساء السبت الثالث عشر من ديسمبر 2025 عبر إطلاق الفيديو الرئيسي من حسابات اللجنة على منصات التواصل الاجتماعي.

وشهدت الحملة تفاعلًا واسعًا ومشاركة عشرات الجهات الحكومية والخاصة ما عزز من انتشار الرسائل التوعوية.

وأكدت الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية الأستاذة رابعة الشميسي أهمية حملة خلك حريص كإحدى المبادرات الوطنية البارزة في مجال الحذر الرقمي.

وأوضحت أن تنامي التهديدات الرقمية يتطلب تكاتف الجهود لتعزيز السلوك المالي الواعي لدى الأفراد، وبيّنت أن التعاون مع البنوك وشراكاتها الاستراتيجية يمثل ركيزة أساسية في استمرارية الحملة واتساع أثرها المجتمعي.

وأشارت إلى أن التزام البنوك بدورها التوعوي يعكس مسؤوليتها الوطنية في حماية المجتمع من مخاطر الاحتيال المالي، وأضافت أن هذا الالتزام مكّن اللجنة من نشر الرسائل الوقائية عبر قنوات متعددة والوصول إلى شرائح أوسع من المستخدمين.

وتركز حملة هذا العام على التعريف بمؤشرات الاحتيال وطرق التحقق من الرسائل والروابط المشبوهة، كما تشجع الحملة على الإبلاغ الفوري للجهات المختصة بوصفه عنصرًا أساسيًا في الحد من انتشار الجرائم المالية.

وتسعى اللجنة من خلال هذه المبادرة إلى ترسيخ ثقافة مالية آمنة تقوم على الحذر الرقمي والتعامل المسؤول مع البيانات، وتأتي الحملة بالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية لضمان وصول الرسائل التوعوية لأوسع نطاق ممكن.