شهدت قضية كأس السوبر السعودي تطورًا لافتًا أعادها إلى واجهة المشهد الرياضي، بعدما تحرك نادي القادسية بخطوة قانونية جديدة أربكت الحسابات، وفتحت باب التساؤلات حول سلامة الإجراءات التنظيمية المتبعة في واحدة من أبرز بطولات الموسم.
إقرأ ايضاً:النصر يشن هجوماً صامتاً .. تفاصيل العرض الضخم الذي غير مسار الصفقةحتى هذا الموعد .. الدفاع المدني يحذر من أمطار رعدية تستمر على معظم المناطق

وقد جاء هذا التحرك في توقيت حساس، إذ اعتقد كثيرون أن الملف أغلق نهائيًا بعد إسدال الستار على البطولة، إلا أن القادسية اختار العودة من بوابة رسمية، مستندًا إلى قرارات سابقة يرى أنها لم تطبق بالشكل الصحيح.

وبالفعل تقدم القادسية بطلب رسمي إلى مركز التحكيم الرياضي، طالب فيه بالدخول كطرف ثالث في النزاع القائم، في مواجهة نادي الهلال والاتحاد السعودي لكرة القدم، في خطوة تعكس تصعيدًا قانونيًا مدروسًا.

ويهدف هذا الطلب إلى المطالبة بتنفيذ قرار لجنة الاستئناف، الذي نص على إعادة مباراة نهائي كأس السوبر، وهو القرار الذي اعتبره النادي حجر الأساس في موقفه القانوني، رغم تعقيدات المشهد بعد انتهاء المنافسات.

وتعود جذور الأزمة إلى خسارة القادسية أمام الأهلي في نصف النهائي، قبل أن يتوج الأهلي باللقب على حساب النصر، الذي شارك بديلًا عن الهلال المنسحب من البطولة بسبب ضغط روزنامة المباريات.

وقد أثار هذا التسلسل من الأحداث جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية، خصوصًا مع تداخل القرارات التنظيمية مع نتائج فنية حسمت داخل الملعب، ما جعل القضية تتجاوز مجرد مباراة إلى نقاش أعمق حول الحوكمة.

ويرى متابعون أن انسحاب الهلال ثم استدعاء الأهلي بعد اعتماد جدول المباريات شكلا نقطة الخلاف الرئيسية، وهو ما دفع القادسية إلى اعتبار ما حدث تجاوزًا صريحًا للوائح المعتمدة للمسابقة.

وأكد الناقد الرياضي أحمد العجلان أن إدارة القادسية خاطبت رسميًا رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، موضحة المخالفة التنظيمية التي وقعت فيها لجنة المسابقات باتحاد القدم وفق توصيف النادي.

وأشار العجلان إلى أن جوهر الاعتراض يتمثل في دعوة الأهلي للمشاركة بعد اعتماد الجدول، وهو ما اعتبره القادسية تجاوزًا لاختصاص لجنة المسابقات، ومساسًا بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.

وأضاف أن القادسية تقدم سابقًا باعتراض رسمي مفصل، وبيّن أوجه المخالفة بشكل واضح، إلا أن القرار حينها اعتبر نهائيًا وغير قابل للاعتراض، الأمر الذي أغلق الباب أمام الحلول الداخلية.

وبعد هذا الرفض، لم يجد القادسية خيارًا سوى التوجه إلى الجهة الرقابية المشرفة على الاتحاد، في مسار تصعيدي يعكس إصرار النادي على الدفاع عن موقفه القانوني، وتأكيده على حقه المشروع.

ويأتي هذا التحرك في ظل توجه رياضي سعودي عام يعلي من شأن الشفافية والحوكمة، تماشيًا مع مستهدفات تطوير القطاع الرياضي، وتعزيز النزاهة المؤسسية بما ينسجم مع تطلعات رؤية المملكة 2030.

وقد يفتح الملف مجددًا نقاشًا أوسع حول آليات اتخاذ القرار داخل الاتحادات الرياضية، وحدود صلاحيات اللجان المختلفة، خصوصًا عندما تتقاطع الجوانب التنظيمية مع مصالح الأندية المتنافسة.

ويرى قانونيون رياضيون أن اللجوء إلى مركز التحكيم يعكس نضجًا متزايدًا في وعي الأندية بحقوقها، واستخدامها للأدوات القانونية بدل الاكتفاء بالاحتجاج الإعلامي أو التصعيد الجماهيري.

وفي المقابل يضع هذا المسار الجهات التنظيمية أمام اختبار حقيقي، لجهة قدرتها على تقديم تفسيرات واضحة ومقنعة للإجراءات المتخذة، بما يحفظ الثقة في المنظومة الكروية المحلية.

كما أن أي قرار مرتقب قد يشكل سابقة مؤثرة في التعامل مع حالات الانسحاب أو الاستدعاء الطارئ للأندية، وهو ما يمنح القضية بعدًا يتجاوز حدود كأس السوبر وحدها.

وتترقب الأوساط الرياضية ما ستسفر عنه خطوات القادسية القادمة، وسط تساؤلات حول مدى إمكانية إعادة فتح الملف فنيًا، أو الاكتفاء بتصحيح الإجراءات تنظيميا دون المساس بالنتائج.

ويبقى المشهد مفتوحًا على كل الاحتمالات، في انتظار ما سيقرره مركز التحكيم والجهات المختصة، في قضية باتت نموذجًا للتشابك بين القانون والرياضة في كرة القدم السعودية.