أعلنت وزارة التجارة عن خطوة عاجلة تستهدف تعزيز سلامة المستهلكين بعد رصد خلل في الوسادة الهوائية للراكب في عدد من مركبات جاكوار من طراز E Pace، حيث يشمل الاستدعاء 113 مركبة مصنّعة بين عامي 2021 و2024، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة المستمرة للحد من المخاطر الناتجة عن الأعطال المصنعية التي قد تهدد سلامة السائقين والركاب، إذ إن احتمالية تمزق الوسادة الهوائية أو تسرب الغازات الساخنة أثناء انتفاخها يزيد من فرص الإصابة بشكل مباشر، كما يضع الوزارة أمام مسؤولية اتخاذ إجراءات فورية تضمن عدم تعرض أي مستخدم لمثل هذه المخاطر.
إقرأ ايضاً:المسابقات تفجّر مفاجأة مدوية .. السر وراء تغيير مواعيد نصف نهائي كأس الملكهل يدفع توتر واشنطن وكاراكاس أسعار النفط للصعود؟

تعزيز سلامة الركاب

تؤكد الوزارة أن الخلل المكتشف في الوسادة الهوائية يعد من الأعطال التي لا يمكن التهاون معها، فالتمزق المفاجئ أو انبعاث الغازات الحارة عند تشغيل الوسادة يشكل تهديدًا مباشرًا للراكب، لذلك جاء الاستدعاء كإجراء احترازي يهدف إلى حماية المستخدمين من إصابات محتملة، وقد شددت الوزارة على أهمية استجابة مالكي المركبات فورًا لمتابعة الإصلاحات المقررة، خاصة أن المشكلة مرتبطة بنظام أمان أساسي يعتمد عليه السائقون في لحظات الخطر.

التواصل السريع مع الوكيل

وفي سياق متصل دعت وزارة التجارة جميع مالكي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى التواصل مع الوكيل المعتمد شركة محمد يوسف ناغي عبر الرقم المجاني المخصص لخدمة العملاء، إذ تتيح الشركة إجراء الإصلاحات اللازمة دون أي رسوم استنادًا إلى التزامها بالمعايير الدولية للجودة وخدمات ما بعد البيع، كما يعمل فريق الصيانة لدى الوكيل على معالجة الخلل بدقة لضمان استعادة المركبة أدائها الآمن وفق المواصفات المعيارية.

آلية التحقق للمستهلكين

وأوضحت الوزارة أن بإمكان المستهلكين التحقق من شمول مركباتهم في حملة الاستدعاء عبر منصة مركز استدعاء المنتجات المعيبة، وهي منصة رسمية تقدم آلية سريعة وموثوقة لإدخال رقم الهيكل والتأكد من وضع المركبة، وتأتي هذه الخدمة في إطار تعزيز الوعي لدى المستهلكين وتحسين تجربتهم من خلال اطلاعهم بشكل مباشر على المعلومات المتعلقة بسلامة منتجاتهم، ما يساهم في رفع مستوى الثقة بين الجهات الرسمية والمستخدمين.

خطوة تعكس مسؤولية القطاع

وتشير حملة الاستدعاء الحالية إلى مدى التزام قطاع السيارات في المملكة بتطبيق أفضل المعايير الدولية المتعلقة بسلامة المركبات، إذ يعد الكشف المبكر عن الأعطال والمعالجة الفورية لها مؤشرًا مهمًا على الوعي الصناعي والرقابي، كما يعزز ثقة المستهلكين في الأنظمة المعتمدة التي تعمل على متابعتهم وحمايتهم، وتواصل وزارة التجارة تنفيذ خطط متقدمة تعنى برصد العيوب المصنعية وضمان إعلانها بشفافية فور اكتشافها، مما يسهم في تقليل المخاطر ورفع جودة المركبات المتداولة في السوق المحلية.