تعلن وزارة التجارة عن استدعاء محدود يشمل عددًا من مركبات جاكوار من فئة إي بيس موديلات الأعوام من 2021 إلى 2024، حيث يأتي هذا التحرك في إطار متابعة الوزارة المستمرة لجودة المنتجات وسلامة المستهلكين، وضمن سياسة رقابية تستهدف رفع معايير الأمان في سوق السيارات السعودي.
إقرأ ايضاً:"سلمان للإغاثة" يفجرها بمبادرة مزدوجة.. 3 سيارات إطفاء و14 سيارة إسعاف.. السر المشترك بين سوريا والعراق!"الاتحاد السعودي للفروسية" يطلق "التحدي الأضخم".. من الذي سيخطف لقب الجائزة الكبرى غدًا ذات الـ 1.55 متر؟

وتشير الوزارة إلى أن الاستدعاء يرتبط باحتمالية وجود خلل في الوسادة الهوائية الخاصة بمقعد الراكب الأمامي، إذ قد يحدث تمزق عند انتفاخ الوسادة مما يرفع احتمالية تعرض الراكب لإصابة، ويعد هذا النوع من الأعطال من المخاطر الحرجة التي تتطلب معالجة فورية.

وقد أوضحت الوزارة أن الخطر لا يقتصر على احتمالية التمزق فقط، بل يمتد أيضا إلى احتمال تسرب غازات شديدة السخونة في لحظة انتفاخ الوسادة، الأمر الذي قد يؤدي إلى إصابات حرارية في حال حدوثه، وهو ما يجعل التدخل الاستباقي ضروريا.

وبالفعل تؤكد وزارة التجارة أن هذا الإجراء يأتي التزاما بمعايير السلامة الدولية، حيث تحرص الجهات المختصة على متابعة أي بلاغات أو إشعارات تصدر عن الشركات المصنعة أو المراكز المعنية بالسلامة العالمية، وتتصرف بناء على تحليل فني دقيق.

وترى الوزارة أن حماية المستهلك تمثل أولوية قصوى في سياسات قطاع التجارة، لذلك تسعى إلى ضمان معالجة جميع الملاحظات التقنية التي قد تشكل خطرا على السائقين أو الركاب، كما تعمل على توعية المستخدمين بأهمية الاستجابة السريعة لأي استدعاء.

وقد شمل الاستدعاء مئة وثلاث عشرة مركبة وفق البيانات الرسمية، حيث دعت الوزارة ملاك المركبات إلى التحقق من شمول مركباتهم ضمن قائمة الاستدعاء، وذلك لضمان عدم استمرار تشغيل مركبة قد تحتوي على خلل محتمل في نظام الأمان الأساسي.

ويتمثل الخطر الأكبر في أن الوسادة الهوائية عنصر حماية رئيسي أثناء الحوادث، فإذا لم تعمل بالشكل المطلوب فإنها قد تتحول من وسيلة أمان إلى مصدر خطر، وهو ما يبرز أهمية تواصل المستهلكين مع الجهة المعنية في أسرع وقت.

وقد شددت الوزارة على ضرورة التواصل المباشر مع الوكيل المحلي الذي يتولى عمليات الإصلاح، حيث تتكفل شركة محمد يوسف ناغي بتقديم الإصلاحات المطلوبة دون أي مقابل، وذلك لضمان تنفيذ الإجراءات الفنية وفق المعايير الموصى بها من الشركة المصنعة.

ويوفر الوكيل قنوات اتصال مخصصة لخدمة ملاك هذه المركبات، حيث يمكن للعملاء التواصل عبر الرقم المجاني المعتمد، وتنسق الشركة عمليات الحجز والفحص والإصلاح بما يضمن معالجة العطل بصورة مهنية ودقيقة وفي أقل وقت ممكن.

ويرى مراقبون أن مثل هذه الاستدعاءات تعكس مستوى الشفافية الجديد الذي تعتمده الجهات التنظيمية في المملكة، إذ يتم الإعلان عن أي خلل محتمل دون تردد، ما يعزز من ثقة المستهلك ويدعم توجهات تحسين الجودة الشاملة في السوق.

وقد أكدت الوزارة أن المستهلك يستطيع التحقق من حالة مركبته بسهولة عبر منصة إلكترونية متخصصة، حيث يتيح مركز استدعاء المنتجات المعيبة خدمة رقم الهيكل، مما يسهل معرفة ما إذا كانت المركبة مشمولة بالإجراء دون الحاجة لزيارة أي جهة.

وبالفعل تعمل هذه المنصة على ربط المستخدمين مباشرة بقاعدة بيانات محدثة، وتقدم تفاصيل دقيقة حول الاستدعاءات التي تشمل المركبات أو الأجهزة أو المنتجات المختلفة، وهو ما يجعلها أداة فعالة لتعزيز الأمان المنزلي والمروري.

وترى الجهات الرقابية أن وجود مثل هذه المنصات يسهم في رفع الوعي العام، حيث يتعرف المستهلكون بسرعة على المنتجات التي تحتاج إلى مراجعة أو إصلاح، ويستطيعون اتخاذ خطوات تصحيحية فورية دون تأخير مما يقلل من وقوع أي مخاطر.

وقد أشارت الوزارة إلى أن صناعة السيارات العالمية تشهد نموا متسارعا في التكنولوجيا المستخدمة داخل المركبات، ما يجعل رصد الأعطال أمرا ضروريا، إذ قد تظهر بعض العيوب بعد دخول المركبات مرحلة التشغيل الفعلي وليس أثناء عملية التصنيع.

وبالفعل تؤكد الوزارة أن الشركات الكبرى تتعاون مع الجهات التنظيمية بشكل مستمر، حيث يتم تبادل المعلومات الفنية بهدف تحسين جودة الإنتاج، وتحديث الأنظمة الأمنية بما ينسجم مع معايير السلامة العالمية المعتمدة.

ويرى المختصون أن المملكة تعتمد منهجا واضحا في حماية المستهلك، حيث يتم فحص حالات الخلل المحتملة بصورة دقيقة، وتصدر الوزارة نشرات توعوية تهدف إلى تشجيع المستهلكين على الاستجابة الفورية لأي استدعاء قبل حدوث أي حادثة.

وقد جاءت هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات رقابية تشهدها السوق السعودية، حيث تعمل وزارة التجارة على دعم التحول الرقمي في خدماتها، وتطوير منصات تتسم بالسهولة والوضوح وتقدم بيانات فورية ترفع من مستوى الأمان للمواطنين والمقيمين.

وبالفعل يعد هذا الاستدعاء جزءا من التزام الوزارة بتعزيز الجودة في قطاع السيارات، ويأتي متوافقا مع توجهات رؤية المملكة التي تضع سلامة المستهلك في مقدمة أولويات التنمية الشاملة، وتدعم بناء سوق أكثر شفافية وكفاءة واستدامة.