تعمل وزارة النقل والخدمات اللوجستية على إعادة تشكيل مفهوم مشاركة المجتمع في تنمية البنية التحتية، إذ أتاحت ولأول مرة إمكانية إنشاء الطرق أو توسعتها على نفقة الأفراد والجهات غير الربحية، في خطوة تعكس تنامي الشراكة بين القطاعين الحكومي والمجتمعي ضمن مستهدفات التنمية الوطنية.
إقرأ ايضاً:التعليم تربك الميدان التربوي بإنذار مفاجئ .. سبب تشديدها على شرط واحد أطاح بطلبات عديدةحساب المواطن يفاجئ المستفيدين بإعلان جديد .. خطوة غيّرت طريقة التسجيل بالكامل
وقد أوضحت الوزارة أن المبادرة الجديدة ستخضع لضوابط هندسية دقيقة تضمن سلامة التصميم وجودة التنفيذ، إذ تسعى من خلالها إلى تطوير شبكة طرق أكثر كفاءة ومرونة، مع تشجيع الممولين على الإسهام في تحسين البنية التحتية بما يتوافق مع المعايير الرسمية.
ويرى مختصون في قطاع النقل أن إتاحة هذه المشاركة ستفتح الباب أمام العديد من المشاريع التي تخدم مصالح عامة وخاصة، مما قد يعزز من تغطية الطرق وخدماتها في مناطق تحتاج إلى تدخلات إضافية لا تغطيها الميزانيات الحكومية الحالية.
وبالفعل شددت اللائحة على ضرورة التزام أصحاب الطلبات بتقديم مخططات واضحة تحدد مسار الطريق ونوعه، سواء كان ترابيا أو مسفلتاً، الأمر الذي يساهم في توحيد المعايير الهندسية وتسهيل إجراءات مراجعة الطلبات واعتمادها.
وقد بيّنت الوزارة أن الجهة المشرفة على المشروع تختلف تبعا للموقع الجغرافي، حيث تتولى وزارة الشؤون البلدية والإسكان الإشراف على الطرق داخل النطاقات العمرانية، بينما تتولى هيئة الطرق الإشراف على المسارات الخارجية لضمان التنسيق المؤسسي.
ويرى مراقبون أن هذا التنظيم يهدف إلى منع تداخل الصلاحيات وتوحيد الإجراءات، مما يضمن سير المشاريع وفق خطط واضحة تتجنب العشوائية أو التضارب بين الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وقد اشترطت الجهات المعنية أيضا الحصول على إقرار رسمي من إمارة المنطقة يؤكد خلو مسار الطريق المقترح من أي نزاعات ملكية أو تعديات، بما يضمن حماية حقوق الأهالي ومنع المشكلات القانونية قبل بدء العمل.
وبحسب خبراء قانونيين فإن هذه الخطوة تعزز سلامة الإجراءات وتجنب الممول الدخول في نزاعات مستقبلية، إذ يعد الإقرار ضمانة أساسية لسلامة المشروع من أي إيقاف محتمل قد يعرقل استكماله.
وقد أكدت الوزارة على ضرورة الاستعانة بمكاتب هندسية مرخصة لضمان تقديم تصاميم مطابقة للمواصفات، كما ألزمت بإسناد التنفيذ إلى مقاولين مصنفين بما يرفع جودة الأعمال ويضمن سلامة الطرق عند تشغيلها.
ويرى مهندسون أن هذا الشرط يمثل صمام أمان للمشاريع لأنه يمنع تنفيذ الطرق بآليات غير احترافية، خصوصا تلك التي كانت في السابق تتسبب في أضرار بيئية أو هندسية بسبب ضعف الخبرة أو غياب الرقابة.
وقد نصت اللائحة على تقديم الممول تعهدا خطيا بعدم مطالبة الدولة بأي نفقات أو تعويضات مستقبلية، وهو بند واضح يعكس مسؤولية الممول الكاملة عن تكاليف المشروع من بدايته إلى نهايته دون تحميل الجهات الحكومية أي التزامات.
وبحسب الوزارة تنتقل مسؤولية تشغيل الطريق وصيانته إلى الجهة المختصة فقط بعد استلامه رسميا، ليتم حينها إدراجه ضمن برامج الصيانة الحكومية ومعاملته كأي طريق عام يتبع الدولة.
وقد منحت اللائحة الجهات الحكومية حق إغلاق أو إزالة أي طريق يخدم مصالح خاصة في حال عجز المالك عن صيانته، إذ يشكل ذلك خطرا على السلامة العامة، وتتحمل الجهة الممولة تكاليف الإزالة بالكامل لضمان عدم ترك بنية مهملة.
ويرى متابعون أن هذه الصلاحية ضرورية لأنها تمنع تحول الطرق غير المخدومة إلى نقاط خطرة قد تتسبب في حوادث أو أضرار بيئية، كما أنها تلزم الممول بالمحافظة على مشروعه حتى تسليمه نهائيا.
وقد أكدت الوزارة أن الممول سيحصل على شهادة تقدير رسمية تكريما لمبادرته، كما يمكن تسمية الطريق باسمه في حال التزامه الكامل بالمعايير، مما يعد حافزا معنويا مهما يعزز ثقافة المشاركة المجتمعية في تطوير الطرق.
وقد شددت اللائحة على أن الدولة لا تتحمل استكمال أي مشروع طرق متعثر إلا في حال توافقه مع خطط الجهة المختصة، وهو شرط يستهدف منع المشاريع الفردية غير المتوافقة مع الاستراتيجيات الوطنية.
وبالفعل يخضع المقاول المنفذ لعمليات تأهيل دقيقة قبل بدء العمل، إذ تحتفظ الجهة المختصة بحق استبداله إذا لم يحقق متطلبات السلامة والجودة، مما يضمن عدم حدوث أخطاء إنشائية قد تهدد مستخدمي الطريق.
وقد أعلنت الوزارة أن العمل بهذه اللائحة سيبدأ بعد ثلاثين يوما من نشرها في الجريدة الرسمية، لتشكل إطارا تنظيميا شاملا يضبط مشاركات الأفراد في تطوير شبكة الطرق وفق رؤية تنموية واضحة ومتوازنة.
