تشير الهيئة العامة للعقار إلى أن اليوم الأخير من مهلة التسجيل العيني يمثل محطة مفصلية للقطاع العقاري في الرياض والشرقية، إذ تؤكد أن الالتزام بهذه المهلة يعد خطوة جوهرية لضمان توثيق الملكيات بطريقة تتماشى مع التحولات الرقمية التي تشهدها المملكة ضمن برامجها التطويرية.
إقرأ ايضاً:النقل تعلن لائحة غير مسبوقة .. الشرط الذي يسمح للأفراد ببناء طرق تحمل أسماءهمالتعليم تربك الميدان التربوي بإنذار مفاجئ .. سبب تشديدها على شرط واحد أطاح بطلبات عديدة
وتوضح الهيئة أن قرار انتهاء المهلة ليس مجرد إجراء إداري عابر، بل هو جزء من مسار أوسع يهدف إلى تنظيم البيانات العقارية، وبالفعل فإن هذا التنظيم يسهم في خلق بيئة أكثر شفافية ويعزز الثقة بين مختلف أطراف السوق.
وقد سعت الهيئة خلال الفترة الماضية إلى نشر حملات توعوية متعددة، وتركز هذه الحملات على أهمية التسجيل المبكر، ويرى مسؤولون في القطاع أن هذا التفاعل من شأنه تسريع جاهزية السوق للانتقال إلى النموذج الرقمي الكامل.
وتشير البيانات الصادرة عن الهيئة إلى أن عدد القطع العقارية المشمولة بالمهلة بلغ أكثر من مئتي ألف قطعة، ويرى مختصون أن هذا الرقم يعكس حجم التطور العمراني في المنطقتين، كما يشير إلى الحاجة الملحة لتوثيق هذه الأصول في منصة السجل العقاري.
وبحسب الهيئة فإن منصة السجل العقاري أصبحت الأداة الرئيسة لتنفيذ عمليات التسجيل، وقد أكدت أن الملاك يمكنهم إتمام جميع الإجراءات إلكترونيا، وتعد هذه الخطوة انسجاما مع أهداف التحول الرقمي التي تقودها رؤية المملكة.
وتوضح الهيئة أن كل عقار يتم تسجيله سيحصل على رقم عقار فريد، ويأتي هذا الرقم كمرجع موحد للبيانات العقارية، وقد أوضحت الجهات المختصة أن هذا التوحيد سيقلص مساحة الخلافات المالية والقانونية بين الملاك.
وتشير الهيئة كذلك إلى أن صك التسجيل الجديد يقدم وصفا دقيقا للعقار، ويشمل موقعه الجغرافي وحدوده القانونية، ويرى متخصصون أن دقة هذه البيانات تمثل عاملا مهما في رفع جودة المعلومات المتاحة للمستثمرين.
وقد أكدت الهيئة أن الصك الجديد يتضمن أيضا توثيقا للحقوق والالتزامات المرتبطة بالعقار، ويشمل ذلك عمليات البيع والشراء والرهون، وبالفعل فإن هذا التوثيق يسهم في رفع مستوى الحماية القانونية للملاك.
وتضيف الهيئة أن تحديث البيانات العقارية يعزز من استدامة القطاع، ويرى اقتصاديون أن هذه الخطوة ستسهم في رفع كفاءة السوق، كما ستدعم قدرة الجهات التنظيمية على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة.
وتشير الهيئة إلى أن عدم الالتزام بعملية التسجيل يعرض الملاك لغرامات مالية، وقد أكدت أن لجنة مختصة ستتولى النظر في المخالفات، ويرى مراقبون أن هذه الجزاءات تهدف إلى ضمان جدية الالتزام بالأنظمة.
وقد أوضحت الهيئة أن محافظات الشرقية تشمل نطاقا واسعا من العقارات المستهدفة، وتضم الأحساء والنعيرية والخفجي، ويرى خبراء التخطيط أن هذا التنوع الجغرافي يعكس أهمية ضبط البيانات في محافظات متباينة في طبيعتها العمرانية.
وتؤكد الهيئة أن منطقة الرياض تضم العدد الأكبر من العقارات المشمولة، ويأتي ذلك نظرا للتوسع الحضري المتسارع في العاصمة، وبالفعل فإن التنمية الواسعة في الرياض تفرض ضرورة تحديث السجلات بشكل دوري.
وترى الهيئة أن التسجيل العيني يمثل تحولا نوعيا في طريقة إدارة الملكيات، وقد أوضحت أن هذا الأسلوب يوفر وضوحا أكبر مقارنة بالأساليب الورقية التقليدية، كما يعزز التكامل بين الجهات الحكومية المختلفة.
وتشير الهيئة إلى أن هذا التحول لن يقتصر على الأفراد فقط، بل سيؤثر أيضا على الشركات العقارية، ويرى مستثمرون أن البيانات الدقيقة ستسهل تقييم الأصول وتطوير المشاريع المستقبلية.
وقد شددت الهيئة على أن المنصة الإلكترونية تتيح تتبع التحديثات العقارية بشكل فوري، ويرى مطورون عقاريون أن هذه الميزة تقلل الفجوات المعلوماتية، كما تمنح السوق مستوى أعلى من الاستقرار.
وتشير الهيئة إلى أن المملكة تسعى من خلال هذا المشروع إلى تعزيز قدرتها على بناء بيئة عقارية منافسة عالميا، ويرى محللون أن هذا التوجه يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة في رفع جودة الحياة.
وقد دعت الهيئة الملاك إلى الاستفادة من الساعات الأخيرة للمهلة، وتؤكد أن الالتزام سيجنبهم العقوبات المحتملة، ويرى مختصون أن الإقبال المتزايد يعكس وعي الملاك بأهمية هذا الإجراء.
وتختتم الهيئة تأكيدها بأن التسجيل العيني ليس مجرد خطوة تنظيمية، بل هو ركيزة لتعزيز موثوقية السوق العقارية، وبالفعل فإن هذا التطوير سيكون له أثر مستدام على مسار النمو العمراني في المملكة.
