أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت عن بدء صرف أول دفعة مستحقة للمستفيدين من النسخة الثانية لمبادرة استرداد والتي تستهدف إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة لصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مراحلها الأولى من التأسيس، مؤكدة أن عدد المنشآت المستفيدة في هذه الدفعة يتجاوز 1700 منشأة.
إقرأ ايضاً:"الهيئة الملكية بالعلا" تطلق مفاجأة الـ 37 كائن: إطلاق الأنواع التاريخية النادرة في موقع الحجر المسجل بـ"اليونسكو"الدفاع المدني تطلق تحذيراً لآلاف الأسر .. خطأ منزلي يتحول إلى كارثة

وتؤكد منشآت أن عمليات الصرف ستتواصل على شكل دفعات متعددة خلال العام الجاري، في ظل استمرار تسجيل المنشآت المؤهلة وفق الشروط المعتمدة للمبادرة، ما يضمن شمول عدد أكبر من المشاريع الناشئة في السوق السعودي.

وتسعى الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز مرونة المنشآت الجديدة وتمكينها من تجاوز التحديات التشغيلية التي تواجهها في سنواتها الأولى، خصوصًا في ظل المنافسة المتصاعدة ورغبة العديد من رواد الأعمال في دخول مجالات اقتصادية متنوعة.

ودعت منشآت جميع المنشآت التي تنطبق عليها الشروط إلى الاستفادة من الفرصة المتاحة، موضحة أن التحقق من الأهلية يتم إلكترونيًا عبر صفحة مخصصة للمبادرة ضمن منظومة الخدمات الداعمة لنمو الأعمال في المملكة.

وترتكز المبادرة على دعم المنشآت في سنوات النشاط الأولى والتي تشهد عادة أعلى مستويات المصاريف وقلة الموارد، ما يسهم في تخفيف العبء المالي عن رواد الأعمال وتشجيع استمرارهم في السوق بدعم حكومي مستدام.

وتشمل المبادرة استرداد ما يصل إلى 80 بالمئة من المقابل المالي للعامل الأجنبي، باعتباره أحد أبرز الأعباء التي تتحملها المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مرحلة التأسيس والتوسع.

كما تتضمن إعادة مبالغ رسوم نشر عقد التأسيس، والسجل التجاري، والرخص البلدية، وهي من التكاليف الأساسية التي يُطلب من رواد الأعمال سدادها مع بداية النشاط الاقتصادي.

وتشمل الرسوم التي يمكن استردادها أيضًا اشتراكات البريد السعودي والغرف التجارية، باعتبارها خدمات تنظيمية ولوجستية ترتبط ببدء التشغيل واستمرارية الأعمال.

وتتيح المبادرة كذلك استرداد رسوم تسجيل العلامات التجارية وتراخيص الأنشطة الاقتصادية، وهو ما يعزز حماية حقوق الملكية وبناء هوية تجارية قوية للمنشآت الجديدة في السوق.

ومن أبرز الإضافات في النسخة الثانية للمبادرة إدراج تسجيل براءات الاختراع ضمن الرسوم المستردة، بهدف دعم الابتكار وتحفيز الحلول الإبداعية التي يقدمها رواد الأعمال السعوديون.

وتعكس هذه الخطوة اهتمام الحكومة بتمكين القطاع الريادي من لعب دور رئيسي في مسارات الابتكار ونمو الاقتصاد القائم على المعرفة، بما يسهم في خلق قطاعات حديثة وفرص اقتصادية متعددة.

وكانت النسخة الأولى من المبادرة قد سجلت نجاحًا لافتًا باستفادة أكثر من 27 ألف منشأة، وهو ما ساعد على توفير أكثر من 89 ألف وظيفة جديدة داخل المملكة.

وبلغت نسبة استمرارية تلك المنشآت المستفيدة من المرحلة الأولى 75 بالمئة، ما يؤكد فعالية برامج الدعم الحكومية في تعزيز قدرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الصمود والاستمرار.

ويعد هذا المستوى من الاستمرارية مؤشرًا واضحًا على أن خفض التكاليف التشغيلية في المراحل المبكرة ينعكس بشكل مباشر على النمو والتوسع وخلق الوظائف.

وتأتي هذه المبادرة ضمن خارطة متكاملة وضعتها قيادة المملكة لتقوية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركًا أساسيًا لنمو الاقتصاد الوطني ورافدًا مهمًا للتنوع الاقتصادي.

وتمضي المملكة قدمًا في إنشاء بنية تحتية ريادية متطورة، تهدف إلى تهيئة بيئة أعمال تنافسية تدعم الابتكار وتستقطب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية.

وتجسد هذه الجهود الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز مشاركة رواد الأعمال في صياغة مستقبل الاقتصاد السعودي.

وترتبط المبادرة بشكل وثيق بأهداف رؤية المملكة 2030 التي تركز على توسيع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة فرص العمل للشباب.

وتسهم هذه المبادرة كذلك في تحقيق التحول نحو اقتصاد منتج قائم على الحيوية والإبداع والاستدامة، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة اقتصادية إقليمية رائدة.

وتؤكد منشآت أن الباب لا يزال مفتوحًا أمام جميع المنشآت المؤهلة للاستفادة من الدعم المالي الذي يُعزز استمرارية أعمالها ويقوي حضورها في السوق السعودي.