يترقب الوسط الرياضي في المملكة صدور التفاصيل الرسمية لنظام الرياضة الجديد غداً الجمعة، حيث من المنتظر أن يتم نشر اللائحة في الجريدة الرسمية، وهو ما يمنح النظام صفة النفاذ ويضعه موضع التطبيق الفعلي ضمن منظومة التشريعات الحديثة التي تشهدها المملكة في إطار تطوير القطاع الرياضي.
إقرأ ايضاً:"منشآت": صرف الدفعة الأولى من "استرداد" لأكثر من 1700 منشأة.. السر الذي يضمن لك 80% من الرسوم!المرور يطلق تنبيهاً مهماً .. خطأ واحد يحوّل لحظات القيادة إلى كارثة حقيقية!

ويأتي هذا النظام بعد سلسلة من الخطوات التشريعية التي اعتمدها مجلس الوزراء لتعزيز بيئة الرياضة السعودية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030 التي تسعى لرفع جودة الحياة وتطوير القطاع الرياضي ليكون رافداً اقتصادياً واجتماعياً مهماً.

وتشير التوقعات إلى أن النظام الجديد سيوضح آليات تنظيم القطاع الرياضي بجميع مكوناته، من أندية واتحادات ومسابقات، إلى جانب ضبط الممارسات الإعلامية المؤثرة في سلوك الجماهير والرياضيين.

وتحظى تفاصيل النظام باهتمام كبير من المتابعين، خصوصاً بعد الإشارة إلى مواد تتعلق بالإعلام الرياضي، وهو الجانب الذي يشهد تفاعلاً واسعاً في المملكة مع التطور الملحوظ للمنصات الرقمية وتنامي دورها في تشكيل الرأي الرياضي.

وقد تضمنت المادة الخامسة من النظام توجيهات واضحة لوسائل الإعلام التي تنشر أو تبث محتوى رياضياً، حيث شددت على ضرورة الإسهام في تعزيز ثقافة الروح الرياضية، لما لها من دور أساسي في الارتقاء بالسلوك الرياضي العام.

وأوضحت المادة أن هذه المسؤولية لا تقتصر على المؤسسات الإعلامية الكبرى فقط، بل تمتد لتشمل كل شخص طبيعي يمارس نشاطاً في مجال الإعلام الرياضي، سواء عبر البرامج أو المقالات أو المنصات الرقمية.

ويؤكد النص أن الهدف من هذا التوجيه هو الحد من المظاهر السلبية التي قد تنشأ في الوسط الرياضي، مثل التعصب المفرط، وهو ما تسعى المملكة للحد منه عبر منظومة تشريعية شاملة تركز على القيم الإيجابية.

وفي هذا السياق، شددت المادة على تجنب كل ما يمكن أن يثير الكراهية والعنصرية داخل الوسط الرياضي، مما يعزز بيئة تنافسية صحية تعتمد على الاحترام المتبادل بين الجماهير واللاعبين والأندية.

ويأتي هذا التوجه متناغماً مع الجهود المستمرة لحماية المنصات الإعلامية من الانجراف نحو الخطابات العدائية، خصوصاً في ظل اتساع دائرة التأثير الإعلامي وتعدد القنوات التي تصل للجمهور بشكل مباشر.

ويهدف النظام الجديد إلى تعزيز ضبط الخطاب الرياضي، ليكون أكثر مسؤولية وانضباطاً، بما ينعكس إيجاباً على الأجواء العامة في المنافسات المحلية والإقليمية.

كما تتضمن المادة الخامسة منح الجهات المختصة صلاحيات واسعة لاتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي تجاوزات إعلامية تتعارض مع روح هذا النظام، مما يشكل خطوة مهمة لضمان الالتزام بمعايير المهنية.

ويفتح ذلك الباب أمام تطوير آليات المراقبة الإعلامية في القطاع الرياضي، بحيث يتم التعامل مع المخالفات وفق خطوات منظمة تحقق الردع وتضمن العدالة في الوقت ذاته.

وتوحي هذه الصلاحيات بأن النظام يستهدف الحد من التجاوزات التي اعتاد البعض على ممارستها عبر المنابر الإعلامية أو منصات التواصل، خاصة تلك التي تعزز الانقسام الجماهيري أو تشعل الاحتقان الرياضي.

ومن المتوقع أن تعتمد الجهات المختصة إجراءات تدريجية تبدأ بالتنبيه ثم الغرامات وقد تصل إلى إيقاف النشاط الإعلامي المخالف، بما يدعم بيئة أكثر انضباطاً في المشهد الرياضي.

ويسعى النظام إلى تحقيق توازن بين حرية التعبير ضمن الإطار المهني وبين ضبط الانفلات الخطابي الذي قد يؤثر على المنافسات الرياضية ويضر بسمعة الرياضة السعودية.

وقد أشار مختصون إلى أن هذه الخطوات تأتي متسقة مع معايير عالمية معمول بها في كبريات الدوريات الدولية، حيث يتم ربط الممارسات الإعلامية بقيم اللعب النظيف والسلوك المهني.

ويترقب المحللون أن يسهم تطبيق النظام في رفع جودة المحتوى الرياضي، لاسيما مع دخول المملكة مرحلة جديدة من الاحترافية في إدارة المنافسات واستقطاب الجماهير.

وسيكون لصدور النظام في الجريدة الرسمية أثر مباشر في توضيح الحقوق والواجبات للجميع، سواء كانوا إعلاميين أو مؤسسات أو جماهير، مما يعزز الوضوح التشريعي المطلوب في القطاع.

وتؤكد هذه الخطوة التزام الدولة بإعادة هيكلة القطاع الرياضي بصورة شاملة، تضمن تطوير الأداء، وترسيخ القيم، ورفع مستوى الوعي الجماهيري، بما يخدم مستقبل الرياضة السعودية في مراحلها المقبلة.