أكدت الإدارة العامة للمرور استمرار استقبال طلبات إنشاء مدارس جديدة لتعليم القيادة، في خطوة تعكس توجهًا تنظيميًا يستهدف تطوير هذا القطاع الحيوي ورفع جودة مخرجاته بما يواكب مستهدفات السلامة المرورية في المملكة.
إقرأ ايضاً:هيئة الإحصاء تحسم الجدل حول أسعار الغذاء .. مفاجآت في اللحوم والأسماك لا يتوقعها أحد!"أكاديمية سدايا" تطلق القنبلة المعرفية في الرياض.. السر الذي سيجعلك مؤهلًا لوظائف الذكاء الاصطناعي الأغلى عالميًا!
وقد أوضحت الإدارة أن باب التقديم سيظل مفتوحًا حتى التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، ما يمنح الجهات الراغبة فرصة زمنية محددة للاستعداد وتقديم ملفاتها وفق الإطار النظامي المعتمد.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه المملكة توسعًا ملحوظًا في مشاريع البنية التحتية والخدمات، حيث يمثل تعليم القيادة أحد الركائز الأساسية لتعزيز الانضباط المروري والحد من الحوادث.
وبالفعل حددت الإدارة العامة للمرور عدد المدارس المطلوب إنشاؤها بخمس مدارس، موزعة جغرافيًا بما يحقق التوازن في تقديم الخدمة ويخدم شريحة أوسع من المستفيدين.
وتشمل المواقع المقترحة مدرسة في مدينة الرياض، باعتبارها العاصمة وأكبر تجمع سكاني، ما يعكس الحاجة المتزايدة لخدمات تعليم القيادة فيها.
ويرى مختصون أن اختيار الرياض ضمن المواقع المستهدفة يعكس قراءة دقيقة لحجم الطلب، خاصة مع النمو السكاني المتسارع وتوسع شبكة الطرق والمشاريع العمرانية.
كما تتضمن الخطة إنشاء مدارس في محافظات الخرمة والبيضاء والخفجي، في إشارة واضحة إلى اهتمام المرور بتوسيع نطاق الخدمات خارج المدن الكبرى.
وقد يعكس هذا التوزيع الجغرافي توجهًا استراتيجيًا لدعم المحافظات وتمكين سكانها من الحصول على خدمات نوعية دون الحاجة إلى التنقل لمسافات طويلة.
وتشمل القائمة أيضًا إنشاء مدرسة في حاضرة الدمام، التي تمثل مركزًا اقتصاديًا مهمًا في المنطقة الشرقية وتتميز بكثافة مرورية عالية.
ويرتبط هذا التوسع بجهود مستمرة لتحسين تجربة المستفيدين من خدمات المرور، عبر توفير بيئة تدريبية منظمة تعتمد على معايير السلامة والكفاءة.
وأكدت الإدارة أن التقديم متاح للشركات والمؤسسات الراغبة في الاستثمار في هذا المجال، ما يفتح الباب أمام شراكات تسهم في تطوير قطاع تعليم القيادة.
وقد دعت الجهات المهتمة إلى التواصل مع الإدارة العامة للمرور عبر قنواتها الرسمية، للحصول على الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بالمشروع.
وتسعى هذه الآلية إلى ضمان التزام المتقدمين بالمعايير المعتمدة، بما يحقق العدالة في التنافس ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمتدربين.
كما أوضحت الإدارة أن تقديم العروض يجب أن يتم خلال شهر واحد من تاريخ الإعلان، ما يعكس جدية الطرح وسعي المرور لتسريع وتيرة التنفيذ.
ويرى مراقبون أن هذا التوجه ينسجم مع رؤية المملكة التي تركز على إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات ورفع كفاءتها التشغيلية.
وقد أصبح تعليم القيادة عنصرًا أساسيًا في منظومة السلامة المرورية، حيث تسهم المدارس المعتمدة في بناء سلوك قيادي واع ومسؤول.
ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة مبادرات تهدف إلى تقليل الحوادث المرورية، عبر تحسين التدريب وتعزيز ثقافة الالتزام بالأنظمة.
وفي المجمل يعكس إعلان الإدارة العامة للمرور توجهًا واضحًا نحو تنظيم قطاع تعليم القيادة، ودعمه بمشاريع مدروسة تسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.
