أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية المرحلة الثانية من مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات الفطرية غير المرخصة، في خطوة تعكس انتقال التنظيم البيئي إلى مستوى أكثر شمولًا وصرامة، وتأتي ضمن مسار وطني يوازن بين الحماية والاستدامة، ويؤسس لمرحلة جديدة في إدارة هذا القطاع الحيوي.
إقرأ ايضاً:"أكاديمية سدايا" تطلق القنبلة المعرفية في الرياض.. السر الذي سيجعلك مؤهلًا لوظائف الذكاء الاصطناعي الأغلى عالميًا!من التدريب إلى الواقع، «بحث وإنقاذ 46» يرسم مستقبل السلامة البحرية

وقد استهدفت المرحلة الجديدة توسيع نطاق المعالجة النظامية لحيازة الكائنات الفطرية، بعد أن أثبتت التجربة السابقة فعاليتها، وبالفعل فإن التحرك الحالي يركز على ضبط الممارسات واسعة النطاق، بما يحد من الفوضى ويعزز الامتثال للأنظمة البيئية المعتمدة.

وتشمل المبادرة فئات محددة تمثل الثقل الأكبر في التعامل مع الكائنات الفطرية، ويرى مختصون أن هذا التحديد يعكس فهمًا دقيقًا لمصادر الخلل، حيث تستهدف المجموعات الخاصة التي تضم أكثر من عشرة كائنات، إضافة إلى مراكز الإكثار والإيواء ومنشآت الأعمال.

وقد حدد المركز نهاية فبراير 2026 كمهلة نهائية لفترة التصحيح، وهي مدة وُصفت بالكافية لإعادة ترتيب الأوضاع، وبالفعل فإن هذا الإطار الزمني الطويل يمنح الملاك والمنشآت فرصة جادة لتوفيق أوضاعهم دون ضغوط مفاجئة أو عوائق تنظيمية.

وتأتي هذه المرحلة استكمالًا لنجاح المرحلة الأولى التي ركزت على تصحيح أوضاع الصقور، وقد أسهمت تلك التجربة في بناء قاعدة ثقة بين الجهات التنظيمية والممارسين، ما شجع على الانتقال إلى مراحل أوسع تشمل طيفًا أكبر من الكائنات الفطرية.

ويرى مراقبون أن المبادرة تحمل بعدًا وقائيًا يتجاوز التنظيم الإداري، حيث تستهدف الحد من الممارسات غير النظامية التي قد تُلحق أضرارًا مباشرة بالبيئات الطبيعية، أو تشكل تهديدًا حقيقيًا لاستمرارية بعض الأنواع الفطرية داخل المملكة.

وبالفعل تعكس هذه الخطوة التزامًا وطنيًا متصاعدًا بحماية التنوع الأحيائي، في انسجام واضح مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تضع الاستدامة البيئية ضمن ركائز التنمية الشاملة، وتربط بين حماية الطبيعة وجودة الحياة.

وقد ركزت المبادرة على توثيق ملكية الكائنات الفطرية، باعتباره عنصرًا محوريًا في بناء منظومة رقابية فعالة، حيث يسهم التوثيق في تتبع حركة الكائنات، ويحد من الاتجار غير المشروع، ويعزز الشفافية بين الجهات ذات العلاقة.

كما تسعى المبادرة إلى تحسين معايير الإيواء والتربية، وبالفعل فإن الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية ينعكس إيجابًا على صحة الكائنات نفسها، ويقلل من المخاطر البيئية والصحية التي قد تنشأ عن ممارسات غير منضبطة.

ويبرز في هذا السياق دور منصة فطري الرقمية، التي دعا المركز جميع المعنيين إلى الاستفادة منها، حيث تمثل المنصة أداة تنظيمية حديثة، تسهل إجراءات التسجيل والاطلاع على الضوابط، وتدعم التحول الرقمي في القطاع البيئي.

وقد أكد المركز أن المبادرة لا تستهدف التضييق على الممارسين النظاميين، بل تسعى إلى تنظيم السوق ورفع كفاءته، وبالفعل فإن وجود إطار واضح يحمي المستثمرين الجادين، ويحد من المنافسة غير العادلة الناتجة عن المخالفات.

ويرى مختصون في الشأن البيئي أن بناء قاعدة بيانات دقيقة للكائنات الفطرية يعد مكسبًا استراتيجيًا، حيث تتيح هذه البيانات دعم الأبحاث العلمية، وتحسين خطط الحماية، واتخاذ قرارات مبنية على معلومات موثوقة.

وتأتي هذه الجهود في ظل تحديات عالمية متزايدة تتعلق بفقدان التنوع الأحيائي، وقد اختارت المملكة أن تكون جزءًا من الحل، عبر مبادرات تنظيمية تعالج جذور المشكلة بدل الاكتفاء بمعالجات سطحية أو مؤقتة.

وبالفعل يشكل الاتجار غير المشروع بالكائنات الفطرية أحد أبرز هذه التحديات، حيث تسهم المبادرة في تضييق الخناق على هذه الممارسات، من خلال الرقابة والتسجيل وتحسين آليات المتابعة الميدانية والإلكترونية.

كما تعكس الخطوة تنسيقًا متقدمًا بين السياسات البيئية والتنموية، ويرى مراقبون أن هذا التكامل يرسخ مفهوم التنمية المستدامة، الذي يوازن بين حماية الموارد الطبيعية وتحقيق العوائد الاقتصادية المشروعة.

وقد دعا المركز جميع الملاك والمنشآت ذات العلاقة إلى عدم تأجيل الاستفادة من فترة التصحيح، وبالفعل فإن المبادرة تفتح بابًا لتصحيح الأوضاع دون عقوبات، ما يعزز ثقافة الامتثال الطوعي والشراكة مع الجهات الرسمية.

وتحمل المرحلة الثانية رسالة واضحة بأن حماية الحياة الفطرية مسؤولية مشتركة، لا تقتصر على الجهات الحكومية وحدها، بل تشمل الأفراد والمنشآت، ضمن منظومة متكاملة تسعى إلى تحقيق التوازن البيئي على المدى الطويل.

وفي المحصلة تؤكد المبادرة أن المملكة تمضي بخطى ثابتة نحو إدارة أكثر نضجًا واحترافية للكائنات الفطرية، وبالفعل فإن هذه الجهود تضع الأساس لمنظومة بيئية أكثر أمانًا وتوازنًا واستدامة للأجيال القادمة.