تواصل وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية تنفيذ واحدة من أوسع مبادراتها الميدانية عبر وحداتها المتنقلة المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، ضمن جهودها لتعزيز وصول خدماتها إلى المواطنين والمواطنات دون عناء التنقل إلى المكاتب الرئيسية، في خطوة تعكس تطور الخدمات الحكومية ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
إقرأ ايضاً:الجوازات تحسم الجدل حول عدم المغادرة.. غرامة 1000 ريال لـ "إلغاء التأشيرة" بعد انتهاء صلاحيتهاخمسة تمارين يومية تفي بالغرض… كيف تضمن لطفلك قامة أطول؟
وتأتي هذه الخطوة من خلال مبادرتي "نأتي إليك" و"موجودين"، اللتين أطلقتا لتقديم خدمات الأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، وكذلك للمحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن المدن الكبرى، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين.
وقد بدأت الوحدات المتنقلة هذا الأسبوع نشاطها في 67 موقعًا بمختلف مناطق المملكة، حيث شملت خدماتها الرجال والنساء على حد سواء، وامتدت لتغطي نطاقًا جغرافيًا واسعًا يضم المدن والمحافظات والمراكز، في نموذج متكامل للخدمة المتنقلة القريبة من المواطن.
وفي منطقة عسير، انطلقت الوحدات المتنقلة لتقديم خدماتها في عدد من المحافظات، حيث شملت مدارس ومجمعات تعليمية للبنين والبنات في خميس مشيط، ورجال ألمع، وأحد رفيدة، والنماص، وبلقرن، وظهران الجنوب، بما يضمن وصول الخدمة لأكبر عدد من المستفيدين في بيئاتهم التعليمية.
كما واصلت الوحدات المتنقلة في عسير حضورها في مواقع جديدة خلال أيام الأسبوع، إذ تم تخصيص أيام محددة للرجال وأخرى للنساء، وذلك لضمان تنظيم الخدمة وسلاسة تقديمها، مع مرونة في تحديد الأيام بما يناسب كل محافظة.
وفي منطقة الرياض، قدمت الوحدات المتنقلة خدماتها للرجال والنساء في عدد من المواقع الحكومية والتعليمية، شملت الهيئة الملكية بمحافظة العلا، وعددًا من المدارس والمراكز بالمزاحمية والرين وثادق، مما يعكس اهتمام الأحوال المدنية بتغطية المحافظات كافة ضمن خطة ميدانية دقيقة.
وقد أتاحت الوحدات المتنقلة في الرياض للنساء الحصول على خدمات السجل المدني في الكليات التقنية والمدارس النسائية، تأكيدًا على شمول المبادرة لجميع الفئات، ودعمًا للمرأة في الاستفادة من الخدمات بسهولة ويسر داخل بيئتها التعليمية.
وفي منطقة القصيم، وصلت الوحدات المتنقلة إلى الرس والبكيرية والمذنب وأبانات، لتقديم خدماتها للرجال والنساء، حيث شملت المدارس والمراكز التعليمية والاجتماعية، مما يعزز حضور الأحوال المدنية في مختلف التجمعات السكانية دون الحاجة لمراجعة الفروع الدائمة.
أما في منطقة مكة المكرمة، فقد واصلت الوحدات المتنقلة تقديم خدماتها في محافظات ومراكز متعددة، منها قيا وأبو راكة وجدة، حيث تعاونت مع هيئة تطوير جدة والخطوط الجوية العربية السعودية لتقديم الخدمة في مقار العمل بشكل مباشر.
وفي المنطقة الشرقية، تنقلت الوحدات بين محافظات حفر الباطن والدمام والقرية العليا والأحساء والخبر، لتخدم الرجال والنساء عبر المدارس والمقار التعليمية، مفعّلة حضورها في عمق التجمعات السكنية والمراكز التعليمية على حد سواء.
كما امتدت الخدمة إلى منطقة الحدود الشمالية، حيث عملت الوحدات المتنقلة على تقديم خدماتها في طريف وعرعر للنساء في المدارس الحكومية، بما يضمن تغطية شاملة للمدن الأقل كثافة سكانية.
وفي منطقة الجوف، واصلت الوحدات المتنقلة مهامها من خلال العمل في مركز قليب خضر بمحافظة القريات، للرجال والنساء على مدار ثلاثة أيام، في تجربة ناجحة لتوفير الخدمات في المناطق الطرفية.
بينما شهدت منطقة نجران تنفيذًا واسعًا للمبادرة، حيث خصصت الوحدات المتنقلة مواقعها داخل جامعة نجران لخدمة الرجال على مدار ثلاثة أيام، والنساء لمدة يومين، لتقديم مختلف خدمات السجل المدني دون الحاجة لمراجعة المكاتب الثابتة.
ولم تغب المدينة المنورة عن الخطة، إذ باشرت الوحدات المتنقلة تقديم خدماتها في مقر الهيئة الملكية بمحافظة العلا، كما امتدت لتغطي مركز التوحد الدولي بمنطقة حائل، وإمارة تبوك، في دلالة على التنسيق المشترك بين الجهات الحكومية المختلفة.
وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين خدمات الأحوال المدنية كافة، من إصدار الهوية الوطنية وتجديدها وبدل التالف، إضافة إلى تحديث البيانات وتسجيل الواقعات المدنية، في بيئة عمل ميسّرة تضمن السرعة والدقة في الإنجاز.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مفهوم الخدمة الحكومية الميدانية، إذ تحولت الأحوال المدنية من جهة استقبال إلى جهة مبادرة تصل إلى المواطن في مكانه، ما يعكس تحوّلًا في فلسفة الخدمة العامة بالمملكة.
وقد أكدت وكالة الأحوال المدنية أن هذه المبادرات تأتي ضمن خططها الاستراتيجية لتطوير خدماتها وتحقيق التحول الرقمي الكامل، مع الحفاظ على البعد الإنساني في التواصل المباشر مع المستفيدين في الميدان.
ويشير مسؤولو الوكالة إلى أن المبادرات المتنقلة لا تقتصر على تقديم الخدمات فقط، بل تُمكّن فرق العمل من رصد الاحتياجات الفعلية للمناطق النائية، بما يساعد على تطوير الخطط المستقبلية للخدمات الدائمة.
ويعكس هذا الحراك الميداني رؤية وزارة الداخلية في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتوسيع نطاق الوصول إليها لتغطي كافة المناطق، تعزيزًا لمبدأ العدالة في الخدمة، وتأكيدًا على أن المواطن في قلب الأولويات الحكومية.
