بلغ عدد العقود الإلكترونية الموحدة لقطاع تأجير السيارات أكثر من مليون و817 ألف عقد صدرت للأفراد خلال الربع الثالث من عام 2025، حسب بيانات الهيئة العامة للنقل.
إقرأ ايضاً:خبير يكشف عن "الجانب المظلم" للذكاء الاصطناعي.. احذر ما قد يحدث دون علمك"أمانة العاصمة المقدسة" تبدأ استقبال طلبات غير مسبوقة.. تعرف على المتطلبات التي قد تصدمك!
شهدت عقود تأجير السيارات خلال هذا الربع ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 21% مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، مما يعكس نموًا مستمرًا في القطاع.
تصدرت منطقة الرياض المرتبة الأولى في عدد العقود المصدرة، حيث بلغت نسبتُها 31.62% من إجمالي العقود في نشاط تأجير السيارات.
جاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بنسبة 24%، تلتها المنطقة الشرقية التي سجلت 14.62% من إجمالي العقود.
احتلت منطقة عسير المرتبة الرابعة بنسبة 7.72%، بينما جاءت المدينة المنورة في المرتبة الخامسة بنسبة 5.81%.
تلتها منطقة القصيم بنسبة 4.59%، ثم منطقة جازان التي سجلت 3.77% من العقود الموقعة في الربع الثالث.
سجلت منطقة تبوك نسبة 2.81%، فيما بلغت نسبة منطقة نجران 1.53%، بينما حققت منطقة حائل 1.30%.
شهدت منطقة الجوف 0.81% من العقود، وبلغت النسبة في منطقة الباحة 0.73%، في حين سجلت الحدود الشمالية أقل نسبة بلغت 0.63%.
العقد الإلكتروني الموحد يسهم بشكل كبير في حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، ويقلل من النزاعات التي قد تنشأ بين الطرفين خلال عمليات التأجير.
يمثل هذا العقد عنصرًا رئيسيًا في تحسين جودة الخدمات المقدمة ومتطلبات الصيانة الفنية للمركبات المؤجرة.
يسهل العقد عمليات التأجير بين الأطراف المختلفة، مما يعزز من كفاءة القطاع ويزيد من تنافسيته داخل المملكة.
يعد القطاع من القطاعات الحيوية التي تشهد تطورًا مستمرًا في المملكة، خاصة مع تزايد الطلب على خدمات التأجير في مختلف المناطق.
تعمل الهيئة العامة للنقل على دعم تطوير هذا القطاع من خلال تحسين الأنظمة والخدمات المتعلقة بتأجير السيارات.
يُظهر النمو في العقود الإلكترونية رغبة متزايدة لدى الأفراد في استخدام خدمات تأجير السيارات بأمان وموثوقية.
القطاع يسهم بشكل مباشر في توفير خيارات نقل مرنة ومتنوعة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين.
اعتماد العقد الإلكتروني الموحد يعكس توجه المملكة نحو رقمنة الخدمات وتسهيل الإجراءات الحكومية.
يسهم هذا التطور في تعزيز رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية للنقل وتوفير خدمات عالية الجودة.
تظل جودة الخدمات ورضا العملاء من أولويات الهيئة لضمان استمرارية نمو قطاع تأجير السيارات ودعم الاقتصاد المحلي.
