أكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية على ضرورة التزام المنشآت الصناعية باستخدام عمالتها في خدمة المشاريع الصناعية المرخصة لها فقط، حفاظًا على النظام والامتثال التنظيمي.
إقرأ ايضاً:"التعاون" يحقق انتصارًا ساحقًا في الدوري السعودي.. السر وراء النتيجة المذهلة التي هزت الجماهيرالأوقاف تكشف عن نظام جديد .. خطوة جريئة لضبط تمويل الأوقاف وإنهاء الفوضى القديمة

جاء ذلك عبر الحساب الرسمي للوزارة على منصة "إكس"، حيث شددت على أهمية الالتزام لضمان حسن تنفيذ الأنشطة الصناعية وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وتسعى الوزارة من خلال هذا التأكيد إلى تعزيز الرقابة على القطاع الصناعي، وضمان استغلال الموارد البشرية بشكل يتوافق مع التصاريح الممنوحة لكل منشأة.

ويُعد هذا الإجراء جزءًا من جهود الوزارة في دعم الاستدامة والفعالية في القطاع الصناعي، بما يحقق الأهداف الوطنية للنمو والتطوير الاقتصادي.

كما يعكس الالتزام التنظيمي حرص الوزارة على تنظيم سوق العمل الصناعي، وحماية حقوق العمال وضمان بيئة عمل مناسبة.

وتحث الوزارة جميع المنشآت على الالتزام التام بهذه التعليمات، لتفادي أي مخالفات أو عقوبات قانونية قد تترتب على الانتهاك.

كما تتابع الوزارة تطبيق هذه القواعد بشكل دقيق، بما يضمن انتظام سير المشاريع الصناعية وعدم تأثرها بأي ممارسات غير قانونية.

وتتزامن هذه الإجراءات مع جهود الوزارة لتطوير القطاع الصناعي ضمن رؤية المملكة 2030، التي تركز على تعزيز البنية التحتية الصناعية وتنمية القدرات الوطنية.

وتسعى الوزارة إلى تحقيق بيئة عمل محفزة للاستثمار الصناعي، مع ضمان امتثال جميع الأطراف للنظم واللوائح المعمول بها.

ويأتي هذا التأكيد في إطار حرص الوزارة على دعم التنمية الصناعية المستدامة، وتعزيز ثقة المستثمرين في البيئة التنظيمية بالمملكة.

وتعمل الوزارة على توفير بيئة تنظيمية واضحة تساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الصناعية المحلية.

كما تُعد الوزارة الجهة المشرفة على تنفيذ السياسات الصناعية، بما يشمل متابعة تطبيق القوانين واللوائح ذات الصلة بسوق العمل الصناعي.

وتدعو الوزارة إلى التعاون بين جميع الأطراف لضمان تطبيق هذه التعليمات وتحقيق الأهداف المنشودة في القطاع الصناعي.

ويُتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تحسين جودة الإنتاج وتعزيز الأداء العام للمنشآت الصناعية.

كما تسهم في رفع معدلات الامتثال التنظيمي، مما ينعكس إيجابًا على سمعة المملكة في مجال الصناعة والاستثمار.

وتؤكد الوزارة على استمراريتها في تطوير الأنظمة والتشريعات التي تدعم نمو القطاع الصناعي وتوفر فرص عمل مستدامة.

ويُعد الالتزام بتوظيف العمالة ضمن المشاريع المرخصة جزءًا أساسيًا من مبادرات الوزارة للحفاظ على النظام وتحقيق التنمية المستدامة.