أعلنت الهيئة العامة للإحصاء تسجيل معدل تضخم سنوي في المملكة بلغ 1،9٪ خلال شهر نوفمبر 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر يعكس استقرارا نسبيا في مستويات الأسعار ضمن النطاقات المتوقعة.
إقرأ ايضاً:الأهلي يحسم الجدل بشأن مرحلة جديدة .. تغييرات نوعية تلوح في الأفق وتثير التساؤلاتالنصر يطلق مفاجأة مدوية عن نجومه الشباب .. أسماء قادرة على الاحتراف الأوروبي

وأوضحت البيانات الرسمية أن مؤشر أسعار المستهلك سجل ارتفاعا طفيفا على أساس شهري بنسبة 0،1٪ مقارنة بشهر أكتوبر 2025، ما يعكس تحركات محدودة في الأسعار دون ضغوط تضخمية حادة.

ويأتي هذا الأداء في ظل متابعة دقيقة من الجهات المختصة لمستويات الأسعار، خاصة مع استمرار السياسات الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار المعيشي.

وأكدت الهيئة أن الإيجارات السكنية كانت العامل الأكثر تأثيرا في معدل التضخم خلال شهر نوفمبر، نظرا لثقلها النسبي الكبير ضمن مكونات مؤشر أسعار المستهلك.

وشهد قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ارتفاعا بنسبة 4،3٪، ما جعله المساهم الأكبر في دفع معدل التضخم السنوي خلال الفترة محل الرصد.

وأرجعت الهيئة هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 5،4٪، وهو ما يعكس استمرار الطلب القوي على الوحدات السكنية في عدد من مناطق المملكة.

وبيّنت البيانات أن الإيجارات التي يدفعها المستأجرون للسكن الرئيس سجلت الارتفاع بالنسبة نفسها، ما يؤكد أن عامل السكن يظل المحرك الأساسي للتغيرات التضخمية.

ويعكس هذا الاتجاه تأثيرات مباشرة لحركة السوق العقاري، وتنامي الطلب السكني المتزامن مع التوسع الحضري والنمو السكاني في المدن الكبرى.

وفي المقابل، أظهرت بعض الأقسام الأخرى داخل سلة المستهلك تغيرات متفاوتة، تراوحت بين ارتفاعات محدودة واستقرار نسبي في الأسعار، وسجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعا ملحوظا، متأثرة بعوامل العرض والطلب والتقلبات المرتبطة بسلاسل الإمداد.

وعلى الجانب الآخر، شهدت أقسام أخرى تراجعا في أسعارها، ما ساهم في الحد من تسارع التضخم والحفاظ على وتيرة نمو معتدلة للمؤشر العام.

وأكدت الهيئة أن هذه التحركات تعكس توازنا نسبيا بين القطاعات، دون تسجيل ضغوط تضخمية شاملة على مستوى الاقتصاد.

ويأتي ذلك في ظل سياسات اقتصادية تستهدف حماية القوة الشرائية للمستهلك، وضمان استقرار الأسعار للسلع والخدمات الأساسية.

وتحظى بيانات التضخم بأهمية خاصة لدى صناع القرار، كونها تمثل مؤشرا رئيسيا لقياس كفاءة السياسات المالية والنقدية، وتسهم هذه المؤشرات في دعم خطط التخطيط الاقتصادي، وتعزيز القدرة على التنبؤ باتجاهات السوق خلال الفترات المقبلة.

وأشارت الهيئة إلى أن الإيجارات السكنية ستظل عاملا محوريا في قياس التضخم، نظرا لتأثيرها المباشر على إنفاق الأسر، ويعكس استمرار هذا التأثير الحاجة إلى حلول إسكانية متوازنة، تسهم في تخفيف الضغوط السعرية على المدى المتوسط والطويل.

وتؤكد أرقام نوفمبر 2025 أن الاقتصاد السعودي يواصل الحفاظ على مستويات تضخم منخفضة نسبيا، مقارنة بالعديد من الاقتصادات العالمية، ويأتي هذا الأداء متسقا مع مستهدفات الاستقرار الاقتصادي، وداعما لمسار التنمية الشاملة ضمن رؤية المملكة 2030.