أوضحت الإدارة العامة للمرور أن التزام السائقين بتخفيف السرعة في بعض المواقف لا يعد مجرد إجراء احترازي بسيط، بل هو خطوة جوهرية للحد من الحوادث وضمان سلامة مستخدمي الطرق، مؤكدة أن الوعي المروري يبدأ من الانتباه إلى التفاصيل الصغيرة أثناء القيادة.
إقرأ ايضاً:حرس الحدود ينقذ "مواطناً في عرض البحر".. وعكة صحية مفاجئة تباغت بحاراً في مكة المكرمةنواف الحميداني يوضح .. هذا ما يحدث إذا أسأت إلى شخص على الإنترنت

وأشارت الإدارة إلى أن الكثير من الحوادث المأساوية تقع بسبب تجاهل السائقين لعلامات التحذير أو عدم خفض السرعة في اللحظات الحرجة، وهو ما تسعى لتغييره عبر تكثيف حملاتها التوعوية على مختلف المنصات الإعلامية.

وأكدت الإدارة العامة للمرور عبر منصتها الرسمية في «إكس» أن هناك أربع حالات رئيسية تستوجب من قائد المركبة تخفيف السرعة أو التوقف تمامًا عند الضرورة، مشددة على أن تجاهلها يعرض السائق والركاب والمارة للخطر.

وقد أوضحت أن الحالة الأولى هي عند مواجهة ازدحام مروري، حيث يتطلب الموقف تباطؤًا تدريجيًا لتجنب الاصطدام بالمركبات الأخرى، مع الحفاظ على مسافة أمان كافية بين المركبات.

وفي الحالة الثانية، شددت الإدارة على ضرورة خفض السرعة عند ضعف أو انعدام الرؤية بسبب الظروف الجوية مثل الضباب أو الغبار أو الأمطار، حيث يفقد السائق القدرة على التقدير الدقيق للمسافات.

وأضافت أن القيادة في مثل هذه الأجواء تتطلب استخدام الإضاءة المناسبة والانتباه التام للطريق، لأن أي تسرع أو تهور قد يؤدي إلى حوادث متسلسلة يصعب السيطرة عليها.

وفي الحالة الثالثة، أكدت الإدارة العامة للمرور أن الاقتراب من المنعطفات والمنحدرات يتطلب تخفيف السرعة تدريجيًا، نظرًا لاحتمالية فقدان السيطرة أو انزلاق المركبة في حال القيادة بسرعة عالية.

وأوضحت أن هذه المناطق غالبًا ما تكون مزودة بعلامات تحذيرية واضحة، لكن بعض السائقين يتجاهلونها مما يؤدي إلى نتائج خطيرة كان يمكن تفاديها بسهولة.

أما الحالة الرابعة، فتتمثل في ضرورة خفض السرعة أو التوقف عند مفارق الطرق أو أثناء عبور المشاة، وهو سلوك حضاري يعكس احترام الأنظمة ويحمي الأرواح.

وأكدت الإدارة أن عبور المشاة هو حق أصيل ضمن نظام المرور السعودي، وأن على السائق أن يمنحهم الأولوية في العبور دون تردد، خاصة في المناطق السكنية والتجارية.

وبينت أن الهدف من هذه التوجيهات هو تعزيز ثقافة السلامة المرورية وتذكير السائقين بأن القيادة مسؤولية جماعية وليست مجرد مهارة فردية، فكل سلوك آمن ينعكس إيجابًا على المجتمع بأسره.

وبالفعل، تعمل الإدارة العامة للمرور على تطوير برامج توعوية تفاعلية تركز على تعديل السلوك المروري، بالتعاون مع وزارات وهيئات متعددة لتحقيق التكامل في منظومة السلامة.

كما تهدف هذه المبادرات إلى دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في خفض معدلات الحوادث والإصابات، من خلال نشر ثقافة القيادة الآمنة وتوظيف التقنيات الحديثة في المراقبة والرصد.

ويرى مختصون أن نشر الوعي بهذه الحالات الأربع يجب أن يصاحبه تشديد رقابي لضمان التطبيق الفعلي، لأن الالتزام النظري لا يحقق الأثر المنشود ما لم يُترجم إلى سلوك ميداني مستمر.

وقد أطلقت الإدارة بالفعل حملات موسعة في المدارس والجامعات وأماكن التجمع العامة لتثقيف الأفراد بأهمية خفض السرعة في المواقف الخطرة.

وأوضح متحدث المرور أن الالتزام بهذه القواعد لا يحمي السائق فحسب، بل يسهم في خفض الضغط على الخدمات الإسعافية والطبية، ويقلل من الخسائر المادية والبشرية الناتجة عن الحوادث.

وأشار إلى أن المملكة قطعت شوطًا كبيرًا في تحسين البنية التحتية للطرق، إلا أن السلوك الآمن هو الركيزة التي تكمل هذه الجهود وتضمن نتائجها الإيجابية.

واختتمت الإدارة العامة للمرور دعوتها لجميع السائقين بأن يجعلوا من الالتزام بهذه الحالات الأربع ثقافة يومية، لأن الطريق مسؤولية يشترك فيها الجميع، والوعي هو أول طريق الأمان.