أكد المحامي نواف الحميداني أن حق المتضرر من السب أو القذف على مواقع التواصل الاجتماعي لا يسقط بالتقادم، وقد يكون لأي شخص الحق في رفع دعوى حتى على منشورات قديمة، وهو ما يوضح مدى حماية القانون للأفراد.
إقرأ ايضاً:"الحساب الشخصي لعبدالعزيز بن عمران" يعلن الخبر الحزين.. الوسط الرياضي في حالة صدمة!الجوازات تحذر المقيمين: تجاهل هذه الخطوات الثلاث قد يعرضك لموقف لا تحمد عقباه
وأضاف الحميداني خلال حديثه في برنامج «سيدتي» على قناة روتانا خليجية، أن فترة التقادم للقضايا المتعلقة بالسب والقذف تصل إلى عشر سنوات، وهو ما يمنح المتضررين نافذة زمنية طويلة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويرى خبراء القانون أن هذه المدة الطويلة تأتي لتعزيز مبدأ العدالة وضمان عدم إفلات من يرتكب الإساءة من العقاب، وقد تشكل رادعًا للمتنمرين على منصات التواصل الاجتماعي.
وقد أشار الحميداني إلى أن طبيعة العقوبة تختلف حسب مستوى الضرر الذي وقع على الشخص المتضرر، إضافة إلى النظر في ما إذا كانت هناك حسن نية من الطرف الموجه له المحتوى أم لا، وهو ما يجعل كل قضية فريدة من نوعها.
ويعكس هذا التوضيح ارتفاع الوعي القانوني بين مستخدمي الشبكات الاجتماعية في المملكة، خصوصًا مع كثرة المنشورات التي قد تحمل مضامين مسيئة، وهو ما يتطلب حذرًا شديدًا في التعامل معها.
وقد أكد المحامي أن القانون يولي اهتمامًا خاصًا للتمييز بين النقد المشروع والإساءة الشخصية، وهو ما يعني أن المسؤولية القانونية تتحقق فقط عند تجاوز الحدود المقبولة في التعبير عن الرأي.
ويرى مختصون أن هذه التوجيهات تأتي في إطار تعزيز الاستخدام الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي، وتشجيع الأفراد على التعبير بحرية ضمن الحدود القانونية والأخلاقية التي تحمي المجتمع من الانتهاكات.
وقد أوضح الحميداني أن رفع الدعوى لا يقتصر على المنشورات الحديثة فقط، بل يمتد إلى المحتوى القديم، وهو ما قد يفاجئ البعض الذين يعتقدون أن الزمن قد يزيل المسؤولية عن الأفعال الماضية.
وفي الوقت نفسه، يشدد القانون على ضرورة إثبات الضرر والربط بين الإساءة والنتائج التي لحقت بالمتضرر، وهو ما يضمن عدم استغلال النظام القضائي بشكل تعسفي أو لمآرب شخصية بعيدة عن العدالة.
ويشير خبراء القانون إلى أن اختلاف درجات العقوبة بين القضايا يعتمد على حجم الضرر النفسي والاجتماعي، وهو ما يجعل كل قضية تتطلب دراسة دقيقة من قبل القضاء قبل اتخاذ أي قرار.
وقد أكد المختصون أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في رفع القضايا المتعلقة بالسب والقذف مؤخرًا، وهو انعكاس لزيادة الوعي لدى المجتمع بخطورة المحتوى المسيء على سمعة الأشخاص وحياتهم الاجتماعية والمهنية.
ويرى البعض أن هذه القوانين تعزز المسؤولية الفردية على الشبكات الاجتماعية، وتدفع المستخدمين إلى التفكير مرتين قبل نشر أي محتوى قد يسيء إلى الآخرين، وهو ما يساهم في خلق بيئة رقمية أكثر أمانًا.
وقد أشار الحميداني إلى أن الدعوى القضائية لا تتطلب دائمًا وجود نية مباشرة للإساءة، بل يكفي أن يكون هناك ضرر وقع على المتضرر، وهو ما يزيد من نطاق حماية القانون للأفراد.
وفي ضوء هذه التصريحات، يبدو أن القانون السعودي يسعى إلى مواكبة التطورات الرقمية، وضمان حقوق الأفراد في ظل زيادة الاعتماد على التواصل الرقمي ونشر المحتوى بشكل يومي ومتسارع.
وقد أكد المختصون أن هناك فرقًا واضحًا بين المحتوى التعليمي أو النقدي والمحتوى المسيء، وهو ما يجعل دور المحامي والمستشار القانوني ضروريًا لتقييم كل حالة وفق معطياتها الخاصة.
ويرى خبراء الإعلام والقانون أن التوعية المستمرة حول هذه الحقوق والقوانين يسهم بشكل مباشر في الحد من الانتهاكات، ويعزز من قدرة الأفراد على حماية أنفسهم والرد قانونيًا على أي إساءة.
وقد أضاف الحميداني أن الوعي بالقوانين والحقوق الرقمية جزء من مسؤولية المستخدمين، وهو ما يجعل التثقيف القانوني عبر البرامج الإعلامية والمقالات المتخصصة أمرًا ضروريًا للحفاظ على المجتمع من التجاوزات الرقمية.
وفي الختام، يبدو أن ارتفاع نسبة الوعي بين المستخدمين، إلى جانب توضيحات المحامي نواف الحميداني، يشكل عاملًا رئيسيًا في ضبط السلوك الرقمي، ويؤكد قدرة القانون على حماية الأفراد من أي إساءة قد تصدر عبر منصات التواصل الاجتماعي.
