حذّر خبير الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات الدكتور حمود الدوسري من صعوبة اكتشاف مقاطع الفيديو المنتجة بتقنية التزييف العميق، مشيرًا إلى أن مستوى التشابه مع الأشخاص الحقيقيين بات مرتفعًا للغاية، مما يجعل الاعتماد على المظهر البصري وحده غير كافٍ للكشف عن التزوير.
إقرأ ايضاً:حساب المواطن يكشف .. خطوات بسيطة لمعرفة الدعم المستحق بدقة قبل أي دفعةحرس الحدود ينقذ "مواطناً في عرض البحر".. وعكة صحية مفاجئة تباغت بحاراً في مكة المكرمة
وأوضح الدوسري خلال لقاء تلفزيوني أن أحد أبرز المخاطر يكمن في الاستخدام السلبي للتقنية، حيث يمكن إنتاج صور وأصوات ونصوص ومقاطع فيديو تحاكي شخصيات حقيقية بدقة تجعل التفرقة شاقة حتى على الخبراء.
وأشار إلى أن استنساخ السمات الشخصية يتم أحيانًا بدون إذن صاحبها وبطرق غير مشروعة، مما يفتح الباب أمام استغلال الهوية لغايات مضرة مثل الابتزاز أو التشهير أو التأثير على الرأي العام.
وتناول الدوسري دراسة أجريت على مدار سنوات في بريطانيا والولايات المتحدة شملت ألفي شخص، وكشفت أن هذه العينة لم تتمكن إلا شخصان فقط من كشف فبركة مقاطع الفيديو المفترضة، ما يبرز هشاشة أدوات الاستدلال البشري أمام التزييف.
ويُضاف إلى ذلك أن أدوات الذكاء الاصطناعي أصبحت متاحة بشكل أوسع وبواجهات مستخدم مبسطة، مما يسهل على جهات غير متخصصة إنتاج مواد مزيفة بسرعة وبقليل من التكلفة، وهو ما يفاقم المخاطر المجتمعية.
ويثير هذا التطور تساؤلات حول قدرة المؤسسات الإعلامية والجهات الرقابية على ملاحقة نشر المواد المزيفة والتحقق منها في زمن الانتشار الفوري عبر المنصات الرقمية.
ومن المنظور القانوني، يستدعي الأمر تحديث الأطر التشريعية لمجابهة التزوير الرقمي، بما يشمل عقوبات رادعة وحماية للحقوق الشخصية وإجراءات سريعة لمعالجة المحتوى الضار.
كما أن القطاع التقني مدعو لتبني معايير شفافية ومسؤولية في نشر نماذج الذكاء الاصطناعي، بما يتضمن آليات توثيق ومواصفات تساعد في التمييز بين المحتوى الأصلي والمزيف.
ومن الحلول التقنية المقترحة تعزيز تقنيات الكشف القائمة على تحليل التوقيعات الرقمية والميتا داتا، مع تشجيع إدراج علامات إيضاح آمنة داخل المخرجات الرقمية تسهّل التحقق منها لاحقًا.
ولا يقل دور التوعية أهمية عن الحلول التقنية، إذ يجب رفع وعي الجمهور بطرق التعرف الأولية على المواد المشتبه بها وتعليم المؤسسات كيفية التعامل مع الشكوك قبل إعادة النشر.
وتحمل وسائل الإعلام مسؤولية مضاعفة في التحقق من المصادر ومواصلة تدريب فرقها على استخدام أدوات التحري الرقمي قبل بث المحتوى، حفاظًا على المصداقية أمام الجمهور.
كما ينبغي للمنصات الرقمية تبني سياسات نشر واضحة ومجابهة سريعة للمحتوى المضاد للأنظمة، مع تعاون وثيق بين القطاعين العام والخاص لتبادل تقارير الاحتيال والتحقيق فيها.
وللمؤسسات الحكومية والخاصة أثر بالغ في وضع ضوابط داخلية لحماية الموظفين والعملاء من مخاطر استنساخ الهوية وأداء الضوابط اللازمة لمنع الاحتيال.
وفي السياق المحلي والإقليمي يجب إدراج هذه المخاطر ضمن خطط الأمن السيبراني الوطنية، والعمل على بناء قدرات كشف وتحليل متقدمة تلائم خصوصية السوق المحلي.
ويعتمد النجاح في الحد من آثار التزييف العميق على تضافر جهود البحث العلمي لتطوير أدوات كشف أكثر تحصينًا، مع تمويل مشاريع تستهدف التصدي للتزايد في المواد المزيفة.
كما أن التعاون الدولي مهم لملاحقة الأنشطة العابرة للحدود التي تستخدم تقنيات متطورة في تنفيذ حملات تضليل أو هجمات نفسية، وهو ما يتطلب اتفاقيات وتعزيز قدرات التحقيق الجنائي الرقمي.
ويختم الدوسري بتأكيد الحاجة إلى ميثاق أخلاقي وأدوات تقنية تنظيمية تلزم مطوري النماذج بممارسات تقلل من سوء الاستخدام، إضافة إلى حملات توعية مستمرة للمجتمع.
في الختام تبقى تقنية التزييف العميق تحديًا متعدد الأبعاد يحتاج توازنًا بين الابتكار والمسؤولية لحماية الحقوق والأنظمة والحفاظ على ثقة الجمهور في الفضاء الرقمي.
