أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية تفاصيل دقيقة تتعلق بحالات وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي، مؤكدة أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة فعليًا، وعدم إساءة استخدام الموارد المخصصة للفئات الأشد احتياجًا.
إقرأ ايضاً:قرار جديد يعزز مرونة الإنفاق الحكومي.. تمديد صلاحية وزير الماليةكيف أصبحت الرياض مدينة مبدعة في نظر "اليونسكو"؟
وأشارت الوزارة إلى أن نظام الضمان الاجتماعي المطور يعتمد على مبادئ العدالة والاستحقاق، وهو يخضع لمراجعة مستمرة لضمان توافقه مع مستهدفات التنمية الاجتماعية ضمن رؤية المملكة 2030، التي تسعى لبناء مجتمع أكثر تمكينًا واستقلالية للمواطنين المستفيدين.
ووفقًا لما ورد في دليل الأسئلة الشائعة الصادر عن الوزارة، فإن هناك عدة حالات يُوقف فيها صرف معاش الضمان الاجتماعي بشكل فوري، في حال ثبوت مخالفة الشروط أو التعليمات المعتمدة من قبل الجهة المختصة.
وتأتي الحالة الأولى لوقف المعاش عندما يفقد المستفيد أحد شروط الاستحقاق الأساسية، مثل الدخل أو الحالة الاجتماعية أو غيرها من المعايير التي حددها النظام.
أما الحالة الثانية فتتعلق بثبوت تقديم بيانات غير صحيحة سواء من المستفيد الفرد أو من أحد أفراد أسرته، إذ تعتبر دقة البيانات شرطًا جوهريًا لاستمرار الصرف.
كما يشمل الإيقاف أيضًا الحالات التي يتأخر فيها المستفيد عن تحديث بياناته خلال 30 يومًا من تاريخ طلب التحديث، وهو إجراء تنظيمي يهدف إلى ضمان دقة المعلومات واستمرارية الدعم.
ويُوقف المعاش كذلك إذا لم يلتزم المستفيد القابل للتأهيل بالخطة المحددة له من قبل الوزارة، حيث يتطلب النظام تعاون المستفيد مع الجهات المختصة لتطوير قدراته.
وفي حالة المستفيد القادر على العمل، يُشترط البحث الجاد عن وظيفة أو التسجيل في منصات التوظيف الحكومية، ويُعد رفض فرص العمل أو التدريب المناسب سببًا كافيًا لوقف الدعم.
كما يُوقف المعاش عن المستفيدين الذين يقيمون بشكل دائم داخل مراكز الإيواء أو العلاج، نظرًا لتكفل الدولة برعايتهم داخل تلك المؤسسات.
وتتضمن الحالات أيضًا تنازل المستفيد طوعًا عن معاشه لأي سبب، أو في حال وفاته، حيث يتم إيقاف الصرف مباشرة بعد استكمال الإجراءات النظامية.
وفي سياق آخر، أوضحت الوزارة أن المستفيدين يمكنهم متابعة نتيجة دراسة الشكاوى المالية المقدمة بشأن المعاش عبر منصة الدعم الإلكترونية التابعة للوزارة.
ويتم ذلك من خلال الدخول إلى المسار الإلكتروني التالي: المنصة > الصفحة الرئيسية > البرامج > برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي > الشكاوى المالية > ثم الضغط على أيقونة (العين) للاطلاع على النتيجة.
كما بيّنت الوزارة آلية تصنيف المستفيدين ضمن مسارات التمكين التي تهدف إلى دعم الفئات القادرة على العمل وتأهيلها لسوق العمل تدريجيًا.
ويُصنف المستفيد ضمن فئة “قابل للتأهيل” إذا كان بحاجة إلى تدريب لتطوير مهاراته تمهيدًا للحصول على وظيفة أو مشروع إنتاجي مناسب.
أما الفئة “غير القابلة للتأهيل” فتشمل من لديهم ظروف صحية أو اجتماعية لا تسمح بالمشاركة في أي برامج تشغيلية أو إنتاجية.
في حين أن الفئة “القادرة على العمل” تُوجَّه إلى فرص وظيفية مباشرة أو مشاريع إنتاجية تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقلال المالي.
وأكدت الوزارة أن الضمان الاجتماعي لا يميز بين المستفيدين بناءً على النوع أو الحالة الاجتماعية، بل يعتمد على معايير الاستحقاق والاحتياج الفعلي فقط.
وشددت على أن الهدف الأساسي من النظام هو تمكين الأفراد من الانتقال من مرحلة الاعتماد إلى الإنتاج والمشاركة الفاعلة في التنمية الوطنية.
وفي حال واجه أحد المستفيدين أو التابعين مشكلة في الانضمام إلى البرنامج بالخطأ، يمكنه معالجة الأمر بسهولة من خلال حذف التابع من “الملف الموحد” وإضافته مجددًا.
وبعد ذلك، يتعين على التابع الدخول إلى المنصة الإلكترونية والموافقة على الانضمام للأسرة لضمان استكمال الإجراءات بشكل صحيح دون تأخير.
تأتي هذه التوضيحات في إطار سعي الوزارة لرفع مستوى الشفافية والوعي لدى المستفيدين، وضمان أن يكون كل فرد على دراية تامة بحقوقه والتزاماته داخل منظومة الدعم الحكومي.
