نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى" قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تمديد صلاحية وزير المالية في الاستثناء من بعض أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وذلك استنادًا إلى المرسوم الملكي رقم (م/128) الصادر بتاريخ 13 /11/ 1440هـ، ويأتي هذا القرار ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز مرونة النظام المالي والإجرائي بما يتوافق مع متطلبات مشاريع الشراكة في الدخل بين القطاعين العام والخاص في المملكة.
إقرأ ايضاً:"الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل" يكشف عن رقم قياسي جديد في ممارسة الرياضة بالمملكة.. القصة كاملة"نادي الاتحاد" يستعيد 3 نجوم دفعة واحدة.. و"السر" وراء توقيت العودة يشعل الكلاسيكو المنتظر!

قرار يعكس ثقة مجلس الوزراء

ويؤكد القرار الذي صدر بعد دراسة موسعة من مجلس الوزراء وهيئة الخبراء ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ثقة الدولة في وزارة المالية ودورها المحوري في تطوير سياسات الإنفاق العام والمشتريات الحكومية، إذ يمنح التمديد معالي وزير المالية صلاحية الاستثناء من بعض أحكام النظام عند تطبيق قواعد مشاركة الدخل، وهي الصلاحية التي أثبتت فعاليتها في تمكين تنفيذ المشروعات التنموية وفق آليات أكثر مرونة وكفاءة خلال الفترة السابقة.

استناد إلى مراجع نظامية دقيقة

وجاءت الموافقة بعد الاطلاع على عدد من المراسيم والقرارات ذات الصلة، من أبرزها المرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 13 /4/ 1443هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (215) الصادر في التاريخ نفسه، إضافة إلى دراسة مذكرات عدة صادرة عن هيئة الخبراء، ومحاضر اجتماعات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومراجعة توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2997) بتاريخ 19 /3/ 1447هـ، ما يعكس نهج الدولة في بناء قراراتها على أسس مؤسسية دقيقة تضمن الشفافية والتكامل بين الجهات الحكومية.

مدة التمديد ومهام المرحلة المقبلة

وبحسب نص القرار تمت الموافقة على تمديد صلاحية وزير المالية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة في البند الثاني من المرسوم الملكي رقم (م/33)، على أن تتولى وزارة المالية خلال فترة التمديد دراسة البدائل المناسبة التي قد تُغني عن طلبات الاستثناء مستقبلاً، بما يضمن تحديث أنظمة المنافسات والمشتريات الحكومية لتواكب التطورات الاقتصادية وتدعم كفاءة الإنفاق العام.

توجه مستقبلي لتطوير التشريعات المالية

ويعكس القرار توجه المملكة نحو تطوير التشريعات المالية والإدارية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، عبر تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص وتحديث أنظمة المنافسات الحكومية بما يحقق التوازن بين المرونة والحوكمة، كما يُنتظر أن يسهم هذا التمديد في تعزيز سرعة اتخاذ القرار داخل المشاريع الحيوية وتسهيل الإجراءات التنفيذية، مع الحفاظ على أعلى معايير النزاهة والشفافية في إدارة المال العام.