يُعد "نظام التأمينات الاجتماعية" في المملكة نظاماً شاملاً ومهماً، يهدف في الأصل إلى "توفير الحماية الاجتماعية" لكافة العاملين من خلال ضمان "توفير دخل مالي" منتظم لهم في حالات محددة وضرورية مثل "التقاعد" أو "العجز"، بالإضافة إلى حالات "الوفاة"، ما يعزز الأمان الأسري، وهذا يدل على أن نظام التأمينات الاجتماعية يهدف لتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين، وهذا يؤكد على أن الحماية تكون من خلال توفير دخل مالي في حالات التقاعد أو العجز أو الوفاة.
إقرأ ايضاً:النصر يطلق مفاجأة مدوية عن نجومه الشباب .. أسماء قادرة على الاحتراف الأوروبيتنمية الحياة الفطرية يوجه تحذيرًا لملاك ومنشآت .. هذا ما يجب تصحيحه قبل فوات الأوان

ويعمل النظام على أساس "مبدأ التكافل الاجتماعي" بين المشتركين، حيث يقوم على المساهمات المشتركة لضمان استدامة الدعم المالي عند الحاجة، ما يرسخ التكافل بين أفراد المجتمع، وهذا يوضح أن النظام يعمل بمبدأ التكافل الاجتماعي.

وفي إطار التنظيم، حدد النظام بشكل واضح ومفصل "الفئات المستثناة" من الخضوع لأحكامه، وهي فئات تخضع غالباً لأنظمة أخرى أو لا تنطبق عليها شروط الالتحاق، وذلك بحسب ما ورد في "دليل الأسئلة الشائعة" للتأمينات الاجتماعية، وهذا يؤكد على أن النظام حدد الفئات المستثناة من الخضوع لأحكامه.

وتأتي على رأس هذه الفئات "موظفو الدولة" المدنيون والعسكريون الذين تسري عليهم بالفعل "أنظمة التقاعد" المدني والعسكري، حيث أنهم يخضعون لنظام تقاعدي موازٍ وكامل، وهذا يدل على أن موظفو الدولة المدنيون والعسكريون ممن تسري عليهم أنظمة التقاعد المدني والعسكري هم أولى الفئات المستثناة.

ولكن لا يمتد هذا "الاستثناء" إلى "المتقاعدين منهم" الذين "تتوافر فيهم شروط الاشتراك" في نظام التأمينات الاجتماعية، ما يتيح لهم الانضمام إذا عادوا للعمل في القطاع الخاص بشروط محددة، وهذا يوضح أن الاستثناء لا يمتد إلى المتقاعدين منهم الذين تتوافر فيهم شروط الاشتراك.

كما استثنى النظام "العامل الأجنبي" الذي يعمل ضمن "بعثة دولية أو سياسية أو عسكرية أجنبية" داخل المملكة، نظراً لطبيعة عمله الخاص وارتباطه بأنظمة عمل بلده الأم، وهذا يؤكد على استثناء العامل الأجنبي الذي يعمل في بعثة دولية أو سياسية أو عسكرية أجنبية.

وتشمل قائمة الاستثناءات "العاملين في الأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي"، باستثناء الفئات التي تم "تحديدها في الفقرة 3 من المادة 2" من "لائحة التسجيل والاشتراكات"، ما يدل على أن الاستثناء ليس مطلقاً، وهذا يدل على استثناء العاملون في الأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي.

واستثنى النظام أيضاً "البحارة" الذين يعملون فوق السفن البحرية المخصصة لـ "النقل أو الصيد"، مع وجود استثناءات محددة "للفئات التي تم تحديدها" في ذات الفقرة المذكورة من "لائحة التسجيل والاشتراكات"، وهذا يؤكد على استثناء البحارة الذين يعملون فوق السفن البحرية للنقل أو الصيد.

ويُستثنى كذلك "خدم المنازل" الذين يعملون في "الخدمة المنزلية"، وهي فئة لها طبيعة عمل خاصة ومختلفة عن بيئة العمل في المنشآت، وهذا يوضح أن خدم المنازل الذين يعملون بالخدمة المنزلية مستثنون من النظام.

ويُستثنى أيضاً "العامل الأجنبي" الذي يتم استقدامه إلى المملكة للقيام "بعمل لا يستغرق إنجازه" في المعتاد "أكثر من 3 أشهر"، ويشمل ذلك "الأطباء الزائرين والمستشارين" ونحوهم من ذوي الأعمال القصيرة الأجل، وهذا يدل على استثناء العامل الأجنبي الذي يتم استقدامه للقيام بعمل لا يستغرق إنجازه أكثر من 3 أشهر.

ومن ضمن الفئات المستثناة أيضاً "الإستصناع" وهم الأشخاص الذين يعملون في منازلهم لحساب أنفسهم دون "استخدام أي عمال" آخرين، ما يجعلهم يندرجون تحت فئة العمل الحر، وهذا يؤكد على استثناء الإستصناع الذين يعملون في منازلهم لحساب أنفسهم ولا يستخدمون أي عمال.

وتكتمل قائمة الاستثناءات بـ "أفراد أسرة صاحب العمل" الذين يعملون في "المنشآت العائلية" التي "لا يعمل بها سواهم"، حيث تعتبر هذه المنشآت ذات طابع خاص يختلف عن المنشآت التجارية العادية، وهذا يدل على استثناء أفراد أسرة صاحب العمل العاملون في المنشآت العائلية التي لا يعمل بها سواهم.

وفي سياق متصل، أشارت "التأمينات الاجتماعية" إلى أنه "يحق للمشترك الذي ترك العمل" الخاضع للنظام تسلم "تعويض الدفعة الواحدة" بشكل فوري دون الحاجة لانتظار "بلوغ سن الستين" أو "حدوث عجز"، وذلك في أربع حالات محددة، وهذا يوضح أنه يحق للمشترك الذي ترك العمل الخاضع للنظام تسلم تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدوث عجز.

وتشمل هذه الحالات: الانتقال لعمل خاضع "لنظام التقاعد المدني أو العسكري" وكانت "مدة اشتراكه في التأمينات أقل من سنة"، أو "من صدر بحقه حكم بالسجن 5 سنوات فأكثر" وكانت مدة اشتراكه "أقل من 120 شهراً"، أو "المشتغل بالأعمال الشاقة" وفق الشروط، أو "من أسقطت عنه الجنسية السعودية" رسمياً.