أعلنت منصة إيجار التابعة لبرنامج الإسكان عن تدشين خدمة إلكترونية جديدة تتيح لأصحاب العقارات تقديم طلبات تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقود، حيث توفر المنصة خيار رفع أو خفض قيمة الإيجار بشكل إلكتروني سريع وفعال، ويأتي هذا التطوير ضمن جهود إيجار المستمرة لتحديث قطاع الإيجار العقاري وتوفير حلول تقنية مبتكرة تواكب حاجة السوق السعودي، ما يمنح الأطراف مرونة أكبر في التفاوض حول شروط التعاقد ويحسن تجربة المستخدمين.
إقرأ ايضاً:"الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين" تفجرها.. إحالة عشرات المخالفين إلى النيابة.. والعقوبة تصل لمليوني ريال"نادي النصر" في ورطة.. الكشف عن الطرف الثالث الذي يهدد صفقة القرن في دوري روشن!
متى يحق للمؤجر طلب تعديل قيمة العقد؟
أوضحت منصة إيجار أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب تعديل القيمة الإيجارية قبل 90 يومًا من نهاية العقد الأصلي، حيث يصل الطلب بشكل إلكتروني إلى المستأجر الذي يمكنه الاختيار بين الموافقة أو الرفض، وفي حال موافقة المستأجر تعتمد القيمة الجديدة مباشرة مع تجديد العقد، أما إذا رفض أو امتنع عن الرد فيعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في تمديد العقد ليظل ساريًا حتى نهاية مدته فقط، وتعكس هذه الإجراءات حرص المنصة على تحقيق الشفافية والوضوح في هذا المجال.
دعم العدالة في قطاع الإيجار العقاري
تهدف الخدمة الجديدة من إيجار إلى تعزيز العدالة بين المؤجر والمستأجر، حيث تضع الطرفين في موقف تفاوض مباشر يضمن أن كل طلب تعديل يخضع للموافقة أو الاعتراض، وتأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب عديدة من السوق العقاري لحماية حقوق الطرفين ومنع أي مبادرات غير عادلة في تعديل القيم الإيجارية خلال فترة العقد وتؤكد المنصة التزامها بتطوير ضوابط قانونية تضمن سير المعاملات ضمن أطر واضحة وشفافة.
التطبيق التدريجي للخدمة ومدى التوسع
نوّهت إيجار إلى أن الخدمة الجديدة متاحة حاليًا لطلبات خفض القيمة الإيجارية فقط داخل مدينة الرياض، وتعمل المنصة على إعداد خطط للتوسع في جميع المدن السعودية قريبًا، إذ يجرى دراسة مردود الخدمة ومدى رضى المستفيدين تمهيدًا لتحقيق استدامة في جميع المناطق، ويعكس ذلك التوجه حرص إيجار على مواكبة التطورات التقنية وتنفيذ خدمات نوعية تخدم الشريحة الأكبر من المجتمع السعودي وتلبّي حاجاتهم العقارية المتجددة.
تجربة أكثر كفاءة للمستأجر والمؤجر
يستطيع كلا الطرفين الآن الاستفادة من إجراءات رقمية منظمة تسُهل التواصل وتسرع عملية التعديل المتفق عليها بين المؤجر والمستأجر، حيث يتم إرسال وإدارة الطلبات والتحكم الكامل عبر منصة إيجار دون الحاجة لمراجعات ورقية أو الحضور الشخصي، وتعزز الخدمة الجديدة من مرونة السوق وتقلل من الوقت المستغرق في إنهاء إجراءات العقود بما ينعكس على انتعاش قطاع التأجير ودعم الاقتصاد، ويدعم ذلك ثقة المستثمرين والمستأجرين في البيئة الرقمية العقارية بالمملكة.
