اعتمدت "وزارة السياحة" التعديلات الجديدة على "جداول المخالفات والعقوبات" التي تخص قطاعات ومرافق الضيافة السياحية ومرافق الضيافة السياحية الخاصة، بالإضافة إلى الأنشطة السياحية المختلفة وإدارة مرافق الضيافة، ما يمثل خطوة تنظيمية متقدمة، وهذا يدل على اعتماد التعديلات الجديدة، وهذا يؤكد على شمولية التعديلات لمختلف القطاعات.
إقرأ ايضاً:أمير جازان يوجه بمضاعفة الجهود في مشروعات فرسانمؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 11611 نقطة

وتشمل هذه التعديلات أيضاً قطاعات حيوية أخرى مثل "الإرشاد السياحي" و"الأنشطة التجريبية" في القطاع السياحي، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة والرامية إلى "تعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح" القائمة، وهذا يوضح شمول التعديلات لأنشطة أخرى، وهذا يشدد على هدف تعزيز الامتثال للأنظمة.

وتهدف الوزارة من وراء هذه الخطوات التنظيمية إلى "الارتقاء بجودة الخدمات" المقدمة للسياح والزوار، وضمان تجربة مميزة لهم في جميع "الوجهات السياحية" المتنوعة في مدن ومناطق المملكة المختلفة، ما يدعم مكانة المملكة السياحية، وهذا يدل على هدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

وجاءت هذه التعديلات الجديدة في إطار "مساعي الوزارة لتعزيز كفاءة المنظومة الرقابية" بأكملها، والعمل على "رفع جودة الخدمات" من خلال وضع آليات واضحة لتطبيق العقوبات، وهذا يؤكد على مساعي الوزارة لتعزيز كفاءة المنظومة الرقابية.

وقد تم "تحديد العقوبات" وفق "معايير دقيقة ومحكمة" تشمل النطاق الجغرافي الذي تعمل فيه المنشأة، بالإضافة إلى "حجم المنشأة" نفسه، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، ما يضمن تطبيقاً أكثر عدالة وواقعية للجزاءات، وهذا يوضح أن المعايير الجديدة تشمل النطاق الجغرافي وحجم المنشأة.

ويضمن هذا النهج الجديد "عدالة التطبيق" و"تناسب العقوبة" المفروضة مع حجم المنشأة المعنية وطبيعة المخالفة المرتكبة، في خطوة تهدف بشكل مباشر إلى "دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة" في القطاع، وهذا يدل على أن التعديلات تهدف لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهذا يؤكد على عدالة تطبيق العقوبة.

وقد شملت التعديلات الأخيرة "إضافة تصنيف خاص" سُمي بـ "المخالفات الجسيمة"، وذلك لضمان "التعامل العادل والصارم" مع التجاوزات الكبيرة والمؤثرة بشكل سلبي ومباشر في سمعة وجودة القطاع السياحي، وهذا يوضح إضافة تصنيف خاص للمخالفات الجسيمة.

وإلى جانب التشديد في المخالفات الجسيمة، قررت الوزارة تطبيق "مبدأ الإنذار" على المخالفات التي تُعد "غير جسيمة"، ما يعطي فرصة للجهات المخالفة لتصحيح أوضاعها، وهذا يدل على تطبيق مبدأ الإنذار للمخالفات غير الجسيمة.

ويتضمن مبدأ الإنذار "إعطاء مهلة تصحيحية" كافية لمعالجة المخالفة وإزالة أسبابها، في خطوة تهدف إلى "إتاحة فرصة تصحيح المسار" للمنشأة قبل أن يتم فرض العقوبة المقررة عليها بشكل نهائي، وهذا يوضح آلية عمل المهلة التصحيحية.

وتسهم هذه الإجراءات المرنة في "الارتقاء بجودة الخدمات" المقدمة من المنشآت نفسها، بالإضافة إلى "تحقيق معايير السلامة" المعتمدة في جميع مرافق الضيافة، ما يعود بالنفع على الزوار، وهذا يؤكد على أن الهدف هو الارتقاء بجودة الخدمات وتحقيق معايير السلامة.

كما أن الهدف النهائي من تطبيق هذه الضوابط يتمثل في "ضمان حقوق السياح والزوار" بشكل كامل، وتوفير تجربة سياحية آمنة وممتعة لهم خلال وجودهم في المملكة، ما يعزز من سمعة الوجهات السياحية، وهذا يدل على أن الهدف هو ضمان حقوق السياح والزوار.

وتؤكد هذه التعديلات على سعي "وزارة السياحة" لـ "ضمان امتثال" جميع المنشآت والأنشطة العاملة في القطاع بشكل كامل بـ "نظام السياحة" الذي تم إقراره مؤخراً، ما يعزز من الحوكمة في القطاع، وهذا يؤكد على سعي الوزارة لضمان امتثال المنشآت بنظام السياحة.

وتشير هذه الخطوات إلى أن الوزارة توازن بين "دعم الاستثمار السياحي" وتسهيل الإجراءات، وبين "التطبيق الصارم للرقابة" لضمان عدم التهاون في تقديم خدمات ذات جودة عالية، وهذا يدل على أن الوزارة توازن بين دعم الاستثمار وتطبيق الرقابة.