كشفت الهيئة العامة للعقار عن رصد عدد من المخالفات في مدينة الرياض تتعلق بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك ضمن جهودها الرقابية المستمرة لضمان الالتزام بالأنظمة العقارية وتحقيق التوازن في السوق الإيجاري.
إقرأ ايضاً:حرس الحدود ينقذ 8 مواطنين بعد تعطل واسطتهم البحرية في جدةأمير جازان يوجه بمضاعفة الجهود في مشروعات فرسان
وقد أوضحت الهيئة أن إجمالي البلاغات التي تم استقبالها خلال الفترة الماضية بلغ 268 بلاغًا، استكملت مستندات الإثبات في 250 منها، فيما تم رصد 18 مؤجرًا ارتكبوا مخالفات نظامية متعلقة بالعلاقة الإيجارية، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة.
وبيّنت الهيئة أن أبرز المخالفات تمثلت في رفع القيمة الإيجارية دون مبرر نظامي، وزيادة أسعار الإيجار للعقارات الشاغرة مقارنة بآخر عقد إيجار مسجل، بالإضافة إلى امتناع بعض المؤجرين عن تجديد العقود أو إلزام المستأجرين بالإخلاء في غير الحالات المسموح بها نظامًا.
كما شملت المخالفات عدم تسجيل العقود الإيجارية عبر منصة "إيجار"، وهو ما اعتبرته الهيئة إخلالًا واضحًا بمتطلبات التنظيم العقاري، مؤكدة أن جميع هذه المخالفات خضعت لإجراءات متابعة دقيقة لضمان تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.
وفي خطوة تعكس تشديد الرقابة على وسطاء السوق، أعلنت الهيئة إحالة 11 وسيطًا عقاريًا إلى لجنة النظر في مخالفات نظام الوساطة العقارية بعد ثبوت قيامهم بممارسات أضرت بمصالح المتعاملين، من خلال تمكينهم بعض المؤجرين من ارتكاب مخالفات في العقود.
وقد استندت الهيئة في قراراتها إلى ما نص عليه نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية التي تُحمّل الوسطاء مسؤولية أي تجاوزات تنجم عن تعاملاتهم أو عن تسهيلهم لمخالفات الأطراف الأخرى.
وترى الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة تنظيمية تهدف إلى ضبط السوق العقاري في العاصمة الرياض وتحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية، بما يضمن حماية حقوق المستأجرين والمؤجرين على حد سواء.
وأكدت الهيئة أن متابعة هذه القضايا تتم بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لضمان تطبيق الأنظمة بشكل صارم وتعزيز مبدأ الشفافية في التعاملات العقارية على مستوى المملكة.
ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه السوق العقاري نشاطًا متزايدًا، ما استدعى تكثيف الجهود الرقابية للحد من أي ممارسات تؤثر سلبًا على استقرار الأسعار أو الإخلال بالضوابط النظامية.
وقد شددت الهيئة على أن الالتزام بتوثيق جميع العقود عبر منصة "إيجار" يمثل شرطًا أساسيًا لضمان حقوق الأطراف، إذ تُعد المنصة المرجع النظامي الوحيد للعقود المعتمدة في المملكة.
وأشار مسؤولو الهيئة إلى أن التسجيل في المنصة يسهم في رفع مستوى الموثوقية في السوق العقارية ويحد من المنازعات التي قد تنشأ بين المؤجرين والمستأجرين بسبب عدم توثيق العقود أو اختلاف البنود.
ويرى مراقبون أن تحركات الهيئة تأتي في إطار تعزيز الحوكمة العقارية التي تشكل أحد مرتكزات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى بناء سوق عقاري منظم وشفاف يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
كما تؤكد هذه الجهود على التزام الهيئة بمبدأ المساءلة وتطبيق القوانين على الجميع دون استثناء، ما يخلق بيئة عقارية أكثر عدلاً واستقرارًا وجاذبية للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
وفي هذا السياق، شددت الهيئة على أهمية تعاون جميع الأطراف المعنية من مؤجرين ومستأجرين ووُسطاء لضمان نجاح منظومة "إيجار" وتحقيق أهدافها في ضبط العلاقة التعاقدية.
وقد دعت الهيئة مجددًا جميع المتعاملين في القطاع العقاري إلى الالتزام بالأحكام النظامية وعدم الانسياق وراء أي ممارسات غير قانونية يمكن أن تؤدي إلى المساءلة والعقوبات النظامية.
ويرى خبراء أن التزام الأطراف المختلفة بالتسجيل عبر المنصات الرسمية يعزز ثقة المستثمرين في السوق، ويحد من التلاعب في الأسعار أو الإخلال بشروط التعاقد.
وأشاروا إلى أن الرقابة المستمرة على الوسطاء العقاريين تضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستأجرين والمؤجرين، ما يسهم في بناء سوق أكثر مهنية واستقرارًا.
ومن المتوقع أن تواصل الهيئة خلال الفترة المقبلة حملاتها التفتيشية والتوعوية في مختلف مناطق المملكة لضمان توحيد معايير التعامل العقاري وتحقيق استقرار سعري متوازن في السوق.
وبذلك تؤكد الهيئة العامة للعقار أن خططها الرقابية مستمرة ومتطورة بما يتناسب مع حجم التحديات في القطاع، مشددة على أن الشفافية والالتزام هما أساس استدامة السوق العقارية السعودية.
