في خطوة تؤكد عزمها على فرض الانضباط المهني وضمان الالتزام بالأنظمة، أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عن إحالة عدد من المنشآت والأفراد إلى النيابة العامة، بعد ضبطهم يمارسون نشاطات مهنية في مجال المحاسبة والمراجعة دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة.
إقرأ ايضاً:"الهيئة العامة للطرق" توضح رموزًا غامضة على لوحات الطرق.. وهذه دلالاتها التي لا يعرفها كثيرون!"القوات الخاصة للأمن البيئي" تضبط مواطنين اثنين.. هذا الخطأ القاتل كلف أحدهما 3000 ريال في طويق
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتنظيم المهنة ورفع مستوى المصداقية في القطاع المالي والمحاسبي، باعتباره أحد أعمدة الشفافية والحوكمة التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني.
وأكدت في بيان رسمي أن المخالفات تم رصدها من خلال متابعة دقيقة لمحتوى منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، إضافة إلى تلقي بلاغات رسمية من أفراد وجهات مختلفة، مما يعكس تفاعل المجتمع مع دور الهيئة الرقابي.
وأشارت إلى ضبط مؤسستين تجاريتين أعلنتا عن تقديم خدمات محاسبية ومراجعية دون ترخيص نظامي، في مخالفة واضحة لأحكام نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الذي يحظر مزاولة النشاط دون اعتماد رسمي من الجهة المختصة.
كما كشفت الهيئة عن رصد مكتب جهّز مقرًا ورفع لوحة مزاولة مهنة المحاسبة دون استيفاء المتطلبات النظامية، في محاولة لتضليل الجمهور وإيهام المتعاملين بمشروعية نشاطه.
وفي حالة أخرى، تم ضبط أحد الأفراد بعدما ادّعى عبر منصة “إكس” أنه محاسب قانوني معتمد، رغم عدم حصوله على الترخيص اللازم، وهو ما اعتبرته الهيئة تضليلًا صريحًا يندرج ضمن المخالفات الجسيمة.
وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات تعد مخالفة مباشرة للمادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، التي تحظر استخدام أي وسيلة توحي بمشروعية المزاولة دون ترخيص أو في حال كان الترخيص موقوفًا أو مشطوبًا.
وبيّنت أن العقوبات المقررة لهذه المخالفات تصل إلى السجن خمس سنوات أو الغرامة بمبلغ يصل إلى مليوني ريال، أو بهما معًا، بحسب ما تقرره الجهات القضائية المختصة.
وشددت الهيئة على أن هدفها لا يقتصر على تطبيق العقوبات، بل يمتد إلى حماية المهنة وضمان جودة الخدمات المحاسبية، بما يعزز الثقة لدى المتعاملين ويصون حقوقهم المالية والقانونية.
كما دعت الأفراد والمنشآت الراغبة في مزاولة النشاط إلى استكمال إجراءات الترخيص عبر المنصات الرسمية، وعدم الانسياق خلف الممارسات المخالفة التي قد تعرّض أصحابها للمساءلة.
وأوضحت الهيئة أن موقعها الإلكتروني يتيح خدمة الاستعلام عن المحاسبين والمراجعين المرخصين، لتمكين العملاء من التحقق من نظامية مقدمي الخدمات قبل التعامل معهم.
وأكدت أن هذا الإجراء يأتي في إطار استراتيجية شاملة تسعى إلى الارتقاء بمستوى الكفاءة المهنية والالتزام الأخلاقي، بما يتوافق مع المعايير الدولية للمراجعة والمحاسبة.
وأشارت إلى أن مهنة المحاسبة تعد أحد ركائز الحوكمة الاقتصادية في المملكة، وأن ضبط ممارسيها يعزز الشفافية ويحد من المخاطر المالية الناتجة عن التعامل مع جهات غير معتمدة.
كما لفتت إلى أن الهيئة ماضية في تنفيذ مهامها الرقابية والتفتيشية عبر فرق مختصة تعمل على مدار الساعة، لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها دون تهاون.
وأكدت أن هذه الجهود تأتي انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تركز على تعزيز النزاهة المالية وبناء بيئة أعمال قائمة على الثقة والمساءلة والشفافية.
وأضافت أن حماية المهنة وضمان كفاءة الممارسين تمثلان أحد المرتكزات الأساسية في عملها، لرفع جودة التقارير المالية وتحسين بيئة الاستثمار المحلي والدولي.
وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على استمرارها في متابعة كل ما يُنشر على المنصات الرقمية والمجال المهني، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق أي مخالفات مستقبلية حفاظًا على نزاهة المهنة ومكانتها.
