تحذر الهيئة العامة للعقار من تصاعد ظاهرة جمع الأموال بطرق غير نظامية في السوق السعودي، مؤكدة أن بعض الجهات والأفراد يستغلون ذريعة التطوير العقاري لاستقطاب المستثمرين دون الحصول على التراخيص الرسمية اللازمة من الهيئة، وهو ما يشكل مخالفة صريحة لأنظمة المساهمات العقارية المعمول بها في المملكة.
إقرأ ايضاً:من قلب السباق... نتائج الجولة السابعة تقلب الحسابات وترفع حماس دوري السعودية إلى أعلى المستوياتمعطيات جديدة ترتسم مشهد الدوري الألماني.. خمس فرق تتسابق للصدارة
وقد أوضحت الهيئة أن مثل هذه الممارسات تعد تجاوزًا واضحًا للضوابط والتعليمات التي تنظم أنشطة السوق العقاري، إذ تهدد استقرار البيئة الاستثمارية وتفتح الباب أمام مخاطر مالية قد تطال شريحة واسعة من المستثمرين، خصوصًا الأفراد الذين ينجذبون للوعود بعوائد مرتفعة دون التحقق من نظامية المشاريع.
وأشار المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير بن محمد المفرج إلى أن أي عملية لجمع الأموال أو الإعلان عن مشروع استثماري عقاري يجب أن تمر عبر المنصات الرسمية المعتمدة، مؤكدًا أن الهيئة لا تتساهل مع أي طرف يخالف الأنظمة أو يتجاوز القنوات النظامية.
وأضاف المفرج أن النظام المعتمد في المملكة يفرض الحصول على ترخيص مسبق لأي مساهمة عقارية قبل جمع أموال المستثمرين، وذلك لضمان حماية حقوق جميع الأطراف وضمان تنفيذ المشاريع ضمن الأطر القانونية المنظمة لذلك.
ويهدف نظام المساهمات العقارية إلى ضبط عمليات الاستثمار الجماعي في السوق العقاري، مع إلزام المطورين بفتح حسابات ضمان بنكية مخصصة لكل مشروع، بحيث تودع فيها جميع المساهمات تحت إشراف مباشر من الجهات المختصة.
كما يلزم النظام المطورين العقاريين بالإفصاح بشفافية عن تفاصيل المشروع وخططه الزمنية ومراحله التنفيذية، بما في ذلك العقود المبرمة مع المقاولين والاستشاريين، تحقيقًا لمبدأ الوضوح والمساءلة في جميع مراحل العمل.
وأكدت الهيئة أن جميع المساهمات العقارية تخضع لرقابة دقيقة من قبلها بالتعاون مع هيئة السوق المالية، وذلك في إطار شراكة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الحوكمة وضمان الشفافية ورفع مستوى الثقة في القطاع العقاري.
ويرى مختصون في الشأن العقاري أن هذا التحذير يعكس حرص الدولة على ترسيخ بيئة استثمارية آمنة ومتوازنة، خصوصًا مع التوسع الكبير الذي يشهده القطاع ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وبحسب الهيئة فقد تم خلال الفترة الماضية رصد عدد من الحالات التي قامت بجمع الأموال دون ترخيص، حيث باشرت الفرق القانونية اتخاذ الإجراءات النظامية بحق القائمين عليها، وأحيلت ملفاتهم إلى الجهات المختصة.
وأوضح المفرج أن الهيئة تتعامل مع هذه القضايا بجدية تامة، لأن جمع الأموال بطرق غير مرخصة لا يهدد فقط المستثمرين بل يضر بسمعة السوق العقاري ويؤثر على ثقة الجمهور فيه.
وأضاف أن بعض تلك المشاريع الوهمية اعتمدت على حملات ترويجية في وسائل التواصل الاجتماعي، لجذب صغار المستثمرين وإيهامهم بعوائد مغرية وسريعة، قبل أن يتضح لاحقًا أنها تفتقر إلى الأسس النظامية.
وقد شدد المفرج على أهمية التأكد من نظامية المشاريع العقارية قبل المشاركة فيها، مشيرًا إلى أن الهيئة توفر على موقعها الرسمي قوائم محدّثة تضم جميع المرخصين والمعتمدين من الجهات المختصة.
ودعت الهيئة جميع المستثمرين والمتعاملين إلى التواصل عبر قنواتها الإلكترونية الرسمية للتحقق من المشاريع، والإبلاغ عن أي أنشطة أو دعوات مشبوهة لجمع الأموال خارج الأطر القانونية.
وترى الهيئة أن الوعي الاستثماري هو خط الدفاع الأول لحماية رؤوس الأموال الوطنية، وأن الشفافية والمساءلة تمثلان الركيزتين الأساسيتين لتطوير سوق عقاري مستدام.
وقد أكدت الهيئة أن الإجراءات التي اتخذت بحق المخالفين تأتي في إطار التزامها بحماية مصالح المستثمرين وتحقيق العدالة في السوق، بما يضمن بيئة استثمارية عادلة ومتوازنة.
وفي الوقت ذاته، أكدت الهيئة استمرارها في مراقبة الإعلانات العقارية على المنصات الرقمية، والتصدي لأي محتوى ترويجي يتضمن وعودًا استثمارية مضللة أو غير مرخصة.
وأشارت الهيئة إلى أن المستثمرين الذين يتجاهلون التحذيرات ويشاركون في مساهمات غير نظامية يتحملون كامل المسؤولية القانونية عن قراراتهم، وأن الأنظمة واضحة في هذا الشأن.
واختتمت الهيئة بيانها بدعوة عموم المواطنين إلى تعزيز ثقافة الوعي المالي، والاعتماد على القنوات الرسمية في الاستثمار العقاري، بما يضمن حماية حقوقهم ومواكبة التطورات التنظيمية التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030.
