اعتمدت "وزارة الموارد البشرية" و"التنمية الاجتماعية" لائحة متكاملة ومهمة خاصة بـ "فحوصات اللياقة المهنية" الشاملة، والتي تشمل أيضاً "الأمراض غير المعدية"، وذلك لتكون إلزامية على جميع العاملين في مختلف القطاعات، وهذا يدل على اعتماد وزارة الموارد البشرية لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية، وهذا يؤكد على أن اللائحة تطبق على جميع العاملين في الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص والمنظمات غير الربحية.
إقرأ ايضاً:ريال مدريد يوسع الفارق ويتصدر الليجا… خسارة دراماتيكية لبرشلونة فجوة الأعمار بين الجنسين.. لماذا تعيش المرأة أكثر من الرجل؟ البحث العلمي يجيب!
ويبدأ "التطبيق الفعلي" والملزم لهذه اللائحة الجديدة والمهمة ابتداءً من "مطلع شهر شعبان المقبل" تحديداً، ما يمنح المنشآت وقتاً للاستعداد وتجهيز آليات التطبيق، وهذا يوضح أن تطبيق اللائحة يبدأ ابتداءً من مطلع شهر شعبان المقبل.
ويهدف هذا القرار إلى "توفير إطار شامل" وواضح لـ "تقييم اللياقة الصحية والنفسية" للموظفين والعاملين في جميع المنشآت، ما يضمن لهم "القدرة" على أداء مهامهم الوظيفية بـ "كفاءة وأمان" دون أي مخاطر صحية، وهذا يؤكد على أن الهدف هو توفير إطار شامل لتقييم اللياقة الصحية والنفسية للموظفين، وهذا يدل على ضمان قدرتهم على أداء مهامهم الوظيفية بكفاءة وأمان.
وتؤكد "المادة الثالثة" من اللائحة الجديدة على "شمولية تطبيقها"، حيث تسري أحكامها بشكل مطلق على "جميع العاملين" في "الجهات العامة" الحكومية، وكذلك في "منشآت القطاع الخاص" التنافسية، وهذا يوضح أن المادة الثالثة تنص على سريان أحكام اللائحة على جميع العاملين في الجهات العامة ومنشآت القطاع الخاص.
كما يشمل التطبيق أيضاً "المنظمات غير الربحية" العاملة في المملكة، وذلك "بغض النظر عن نوع العلاقة التعاقدية" التي تربط العامل بالمنشأة أو "طبيعة العمل" الذي يؤديه، ما يؤكد عدم وجود أي استثناءات جوهرية، وهذا يؤكد على أن أحكام اللائحة تسري أيضاً على المنظمات غير الربحية بغض النظر عن نوع العلاقة التعاقدية أو طبيعة العمل.
ويلزم "النظام" المنشآت بـ "إجراء الفحص الطبي للياقة المهنية" في "عدة حالات" واضحة ومحددة، لضمان صحة العامل في مختلف مراحل عمله، ما يجعل الفحص إجراءً وقائياً وليس علاجياً، وهذا يدل على أن النظام يلزم بإجراء الفحص الطبي للياقة المهنية في عدة حالات.
وتُعد من "أبرز الحالات" الإلزامية للفحص، إجراء الفحص "قبل التعيين" عند التقدم للتوظيف لأول مرة، وذلك للتأكد من "سلامة الموظف" وجاهزيته لأداء متطلبات الوظيفة، وهذا يوضح أن أبرز الحالات هي قبل التعيين عند التقدم للتوظيف.
كما يُلزم بإجراء الفحص بعد "وقوع إصابة مهنية" مباشرةً، أو عند "العودة من إجازة مرضية طويلة" تزيد عن فترة محددة، وذلك لتقييم قدرة العامل على استئناف مهامه السابقة، وهذا يؤكد على أن الفحص إلزامي بعد وقوع إصابة مهنية أو عند العودة من إجازة مرضية طويلة.
ويُجرى الفحص أيضاً في حال "الشك بقدرة العامل" على أداء عمله بكفاءة وأمان، أو في حال وجود "مؤشرات مرضية" تثير القلق حول لياقته الوظيفية، ما يضمن سلامة بيئة العمل للجميع، وهذا يدل على أن الفحص إلزامي في حال الشك بقدرة العامل على أداء عمله.
وبالإضافة إلى الحالات الإلزامية المذكورة، تُطبق "الفحوص الدورية" المنتظمة في "المهن التي تتطلب ذلك" بحسب طبيعة المخاطر المتوقعة في بيئة العمل، ما يضمن المتابعة المستمرة للحالة الصحية، وهذا يوضح أن الفحوص الدورية تُطبق في المهن التي تتطلب ذلك.
كما يُلزم بإجراء الفحص عند "تغيير المهنة" التي يمارسها العامل أو "تغيير بيئة العمل" الداخلية، أو عند "استخدام معدات أو أجهزة جديدة" لم يكن العامل يستخدمها من قبل، وهذا يؤكد على أن الفحص إلزامي عند تغيير المهنة أو بيئة العمل أو عند استخدام معدات أو أجهزة جديدة.
وتشمل الحالات التي تتطلب "فحوصاً دورية" مكثفة تلك التي تتضمن "التعرض لمواد ذات فترة كمون طويلة"، وهي المواد التي تظهر أعراضها المرضية بعد سنوات من التعرض، ومنها على سبيل المثال "مادة الأسبستوس"، وهذا يدل على أن الفحص إلزامي في الحالات التي تشمل التعرض لمواد ذات فترة كمون طويلة مثل مادة الأسبستوس.
