أعلنت جريدة أم القرى عن نشر نص الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية بعد صدور المرسوم الملكي وقرار مجلس الوزراء، ليفتح ذلك فصلاً جديداً في تنظيم الرقابة على المال العام داخل المملكة، ويعكس المرسوم الذي وقعه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حرص الدولة على تحديث منظومتها التشريعية في مجال الرقابة المالية بما ينسجم مع الأنظمة القائمة ودور وزارة المالية والجهات الرقابية الأخرى، ويضع النظام الجديد إطاراً حديثاً للعلاقة بين الجهة الحكومية والرقابة على مواردها والتزاماتها المالية وفق ضوابط واضحة ومحددة.
إقرأ ايضاً:شارك بحماية أسرتك: ضبط مروج أقراص طبية خاضعة للتنظيم وفقًا لمكافحة المخدرات"نادي الاتحاد" يعلن حالة الطوارئ.. خطة "كونسيساو" السرية لمعالجة الخطأ الكارثي قبل استئناف دوري روشن!
تعزيز الشفافية وحماية المال العام
يعزز نظام الرقابة المالية الجديد مبادئ المسؤولية والنزاهة والشفافية في إدارة المال العام، ويركز على تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالرقابة المالية داخل الجهات الحكومية بما يضمن رقابة فاعلة على العمليات ذات الأثر المالي، ويرمي النظام إلى مساعدة الجهات على تطوير أنظمة الرقابة الداخلية لديها ورفع كفاءتها التشغيلية والمالية، كما ينظم تكامل الأدوار بين وزارة المالية والجهات الرقابية المختصة مثل الديوان العام للمحاسبة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ليضمن أن تعمل كل جهة ضمن اختصاصاتها دون ازدواجية وبما يحقق حماية أكبر للمال العام.
نطاق تطبيق واسع يستهدف الجهات المدعومة من الخزينة
يوسع النظام الجديد نطاق الرقابة ليشمل إضافة إلى الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة جهات أخرى لا تندرج تقليدياً ضمن الميزانية العامة ولكنها تتلقى دعماً أو إعانة مباشرة من خزينة الدولة أو تنفذ أعمالاً أو مشتريات لصالح جهات حكومية أو تتولى تحصيل الإيرادات العامة، ويستثني النظام البنك المركزي السعودي وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد والديوان العام للمحاسبة من سريانه المباشر بوصفها جهات رقابية أو تنظيمية مستقلة، ويعكس هذا التحديد حرص المشرع على توسيع مظلة الرقابة المالية دون الإخلال بأدوار الأجهزة الرقابية القائمة أو تداخل اختصاصاتها.
أساليب رقابية متعددة بين المباشرة والرقابة الذاتية والرقمية
تتنوع الأساليب التي يعتمد عليها نظام الرقابة المالية بين الرقابة المباشرة التي تمارسها وزارة المالية عبر الممثل المالي داخل الجهة الحكومية للمراجعة والإجازة المسبقة لبعض العمليات ذات الأثر المالي، والرقابة الذاتية التي تتحمل فيها الجهة الحكومية مسؤولية أكبر عن ضبط عملياتها وفق أنظمة الرقابة الداخلية، إلى جانب الرقابة الرقمية التي تستند إلى مراقبة نظم الموارد الحكومية وتحليل البيانات الصادرة عنها، كما يشمل النظام رقابة التقارير التي تعتمد على طلب التقارير المالية والرقابية من الجهات وتحليلها، وتضطلع وزارة المالية في هذا الإطار بدور رئيس في تقييم كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية والمعلوماتية وتقديم الدعم والإرشاد للجهات لمعالجة أي ثغرات أو ملاحظات.
مسؤوليات واضحة وعقوبات على إعاقة أعمال الرقابة
تحدد مواد النظام مسؤوليات الجهة الخاضعة للرقابة المالية بوجوب تطوير إطار فعال للرقابة الداخلية والتأكد من صحة العمليات المالية وسلامتها النظامية واستخدام المال العام في الأغراض المخصصة له، كما توجب تمكين المراقبين الماليين من الاطلاع على الوثائق والبيانات اللازمة والتعاون مع الوزارة في تنفيذ الإجراءات التصحيحية ومعالجة أوجه القصور، وينص النظام على أن عدم تمكين المراقبين من أعمالهم أو تقديم معلومات غير صحيحة أو التأخر في الرد على ملاحظاتهم يعد من المخالفات التي تستوجب التحقيق والجزاء وفق الأنظمة المعمول بها، ويلزم النظام الجهات بتزويد وزارة المالية بتقارير عن القرارات والإجراءات المتخذة لمعالجة المخالفات بما يحد من تكرارها.
مرحلة انتقالية تنتهي بإلغاء نظام الممثلين الماليين
يدخل نظام الرقابة المالية حيز التنفيذ بعد مضي مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشره في جريدة أم القرى، ويلتزم وزير المالية خلال المدة نفسها بإصدار اللائحة التنفيذية والقرارات والأدلة والنماذج اللازمة لتطبيق أحكام النظام على أرض الواقع، ومع بدء سريان النظام الجديد يحل محل نظام الممثلين الماليين الصادر بالمرسوم الملكي في عام ١٣٨٠هـ، وبذلك تنتقل منظومة الرقابة المالية في المملكة إلى مرحلة أكثر تطوراً في الحوكمة والرقابة باستخدام أساليب حديثة تجمع بين الرقابة المباشرة والذاتية والرقمية، وتكرس في الوقت ذاته ثقافة الشفافية وحماية المال العام بوصفها أحد الثوابت الرئيسة في السياسات المالية للمملكة.
