أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن خطوة جديدة تعكس التزامها المستمر بتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال فتح باب الاعتراض أمام المستفيدين الذين لم يتم قبولهم في برنامج الضمان الاجتماعي المطور، وهي خطوة تأتي ضمن توجه الوزارة لتعزيز الشفافية في إيصال الدعم للفئات المستحقة وتحقيق أعلى معايير العدالة في التوزيع.
إقرأ ايضاً:"نادي الأهلي" يوجه ضربة قاصمة لأندية إنجلترا.. موقف حاسم لتوني أغلق ملف الرحيل في يناير!المرور السعودي يطلق "خدمة أبشر الجديدة".. 5 خطوات للاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة
وقد أوضحت الوزارة أن هذه الفرصة متاحة أمام جميع من تم رفض طلباتهم خلال فترة زمنية محددة تمتد إلى ثلاثين يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية، مؤكدة أن تجاوز هذه المدة يسقط حق المستفيد في تقديم الاعتراض مما يجعل الالتزام بالموعد المحدد أمرًا ضروريًا لكل من يرغب بإعادة دراسة طلبه.
وتتيح المنصة الإلكترونية للدعم والحماية الاجتماعية هذا الإجراء بطريقة سهلة وميسرة تضمن للمستفيدين تقديم اعتراضاتهم من أي مكان داخل المملكة، دون الحاجة لمراجعة الفروع أو المكاتب، في خطوة تسهم في تقليص الجهد والوقت وتحقيق التحول الرقمي الكامل لخدمات الضمان الاجتماعي.
ويعد فتح باب الاعتراض أحد العناصر الأساسية التي تهدف إلى ضمان المصداقية في تقييم الطلبات، حيث يمكن للمستفيدين الذين تم رفضهم إرفاق المستندات والبيانات التي تثبت أحقيتهم بالدعم، لتقوم الجهات المختصة في الوزارة بمراجعتها بدقة قبل إصدار القرار النهائي.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود المتواصلة للوزارة ضمن رؤية المملكة 2030 لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، بحيث تكون أكثر كفاءة ومرونة في التعامل مع الحالات الإنسانية المختلفة التي تحتاج إلى دعم مادي ومعنوي مستمر.
وقد شددت الوزارة على أن تقديم الاعتراض لا يعني بالضرورة قبول الطلب بشكل فوري، بل يتم التعامل معه وفق آلية دقيقة تشمل المراجعة والتحقق من صحة المعلومات والبيانات المقدمة ومقارنتها بالضوابط النظامية المعتمدة لدى الوزارة.
ويأتي هذا القرار استكمالًا لعدد من الإجراءات السابقة التي أطلقتها الوزارة بهدف تحسين تجربة المستفيدين، مثل تطوير أنظمة الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية الأخرى لتحديث البيانات بشكل دوري وضمان دقتها قبل احتساب الاستحقاق.
وبحسب الوزارة فإن الهدف الأساسي من هذه الخدمة هو تحقيق العدالة الاجتماعية ومنع أي تضرر محتمل للمواطنين الذين قد يكون تم رفضهم لأسباب فنية أو لعدم اكتمال مستنداتهم أثناء التقديم الأول، ولذلك أتاحت لهم هذه الفرصة الجديدة لتصحيح بياناتهم.
وقد أشارت الوزارة إلى أن الاعتراض المقبول يتم على إثره إعادة دراسة الطلب بشكل كامل وإعادة تقييم الأهلية، بحيث يحصل المستفيد على الدعم المستحق بأثر رجعي إذا ثبتت أحقيته بعد انتهاء عملية المراجعة.
وفي المقابل، أكدت الوزارة أن الحالات التي يتم رفض اعتراضها تكون مبنية على أسس واضحة تتعلق بعدم استيفاء الشروط النظامية، ومنها تجاوز الحد المانع للدخل أو امتلاك أصول مالية كبيرة أو الإقامة في دور الرعاية الحكومية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى منع أي استغلال غير مشروع لموارد الدعم الاجتماعي، وضمان وصول المساعدات إلى الفئات التي تعاني فعلًا من صعوبات اقتصادية تحول دون تحقيق مستوى معيشي كريم ومستقر ضمن أهداف التنمية الوطنية الشاملة.
وقد بينت الوزارة أن منصة الدعم والحماية الاجتماعية تستقبل طلبات الاعتراض بشكل إلكتروني بالكامل، مع إتاحة خاصية متابعة حالة الطلب حتى صدور القرار النهائي، بما يعزز من مبدأ الشفافية في التعامل بين المواطن والجهة الحكومية.
ويرى خبراء في مجال السياسات الاجتماعية أن فتح باب الاعتراض يمثل خطوة متقدمة في تطوير منظومة العدالة الرقمية، حيث تتيح التقنية الحديثة للوزارة إدارة آلاف الطلبات بسرعة ودقة دون المساس بجودة الخدمة أو حقوق المستفيدين.
كما أوضحت الوزارة أن من أبرز شروط الأهلية لاستحقاق الدعم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويقيم إقامة دائمة داخل أراضي المملكة، مع استثناءات محددة مثل زوجة المواطن غير السعودية وأبناؤها، وأبناء الأرملة أو المطلقة السعودية من غير السعودي.
وأضافت أن من أهم المعايير المعتمدة أيضًا ألا يتجاوز الدخل الشهري للأسرة الحد المانع المحدد، وأن يلتزم المستفيد القادر على العمل ببرامج التأهيل والتدريب المتاحة من خلال المنصات الرسمية، تحقيقًا لمبدأ تمكين الأفراد بدلاً من اعتمادهم الكامل على المساعدات.
وبالفعل، فإن الوزارة تواصل تحديث أنظمة الدعم بما يتوافق مع متغيرات سوق العمل والظروف الاقتصادية الراهنة، لضمان أن تكون المساعدات المالية أداة مؤقتة تدفع نحو الاستقلالية والإنتاجية وليس مجرد وسيلة للعيش دون عمل.
ومن خلال هذه المبادرة الجديدة، تؤكد الوزارة التزامها الكامل ببناء مجتمع متكافل ومتوازن يسوده مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، بحيث تصل المساعدات إلى مستحقيها الفعليين بطريقة عادلة وشفافة تحظى بثقة المواطنين.
ويعكس هذا التوجه رؤية المملكة في تعزيز الحماية الاجتماعية وتمكين الأسر ذات الدخل المحدود من تجاوز تحديات الحياة اليومية، في ظل الدعم المستمر الذي توليه القيادة الرشيدة لكل ما يسهم في استقرار المجتمع ورفاهيته.
