في تقرير حديث أصدرته الهيئة العامة للإحصاء، كشفت البيانات عن تسجيل صادرات المملكة السلعية خلال شهر أغسطس الماضي نحو 100 مليار ريال، ما يعكس استمرار الزخم الإيجابي في الأداء التجاري السعودي خلال النصف الثاني من العام الحالي.
إقرأ ايضاً:الضمان الاجتماعي يطلق تحذيراً عاجلاً .. هذه الأسباب قد تمنعك من الاستفادة من الدعمالداخلية تكشف عن نتائج القبول النهائي .. هذه المفاجأة بانتظار المتقدمين

ويأتي هذا الأداء في ظل جهود حكومية متواصلة لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وتنويع قاعدة الإنتاج بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.

وأوضحت الهيئة في تفاصيل تقريرها أن الصادرات غير البترولية شهدت نمواً ملحوظاً بنسبة 5.5% خلال شهر أغسطس، وهو مؤشر على ارتفاع مساهمة القطاعات الصناعية والزراعية والتحويلية في الناتج المحلي الإجمالي.

ويُعزى هذا النمو إلى توسع المملكة في إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة، إضافة إلى الحوافز الممنوحة للمصدرين المحليين، التي تهدف إلى تعزيز حضور المنتجات السعودية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما أشار التقرير إلى أن فائض الميزان التجاري واصل نموه للشهر الثاني على التوالي بنسبة 4.1% ليبلغ 24 مليار ريال، ما يؤكد قدرة الاقتصاد السعودي على تحقيق توازن إيجابي بين الصادرات والواردات رغم التحديات العالمية.

ويُعد هذا الأداء المتصاعد للميزان التجاري مؤشراً على متانة البنية الاقتصادية السعودية، التي استفادت من استقرار أسعار الطاقة وتنوع مصادر الدخل غير النفطي خلال العام الجاري.

أما بالنسبة للصادرات البترولية، فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 7% خلال أغسطس على أساس سنوي لتصل إلى 69.8 مليار ريال، وهو أعلى مستوى لها منذ يناير الماضي.

ويرتبط هذا الارتفاع بزيادة الطلب العالمي على النفط، وتراجع المخزونات في بعض الأسواق الكبرى، إضافة إلى التزام المملكة بسياسات إنتاج مرنة تواكب تحركات السوق العالمية.

ويعكس ارتفاع الصادرات البترولية عودة النشاط الصناعي العالمي إلى مستويات ما قبل بعض التباطؤات التي شهدتها الأشهر الماضية، مما عزز الطلب على الطاقة السعودية.

وفي السياق ذاته، تؤكد المؤشرات أن استمرار نمو الصادرات النفطية وغير النفطية معاً يشكل دعماً قوياً للمالية العامة للمملكة، ويعزز من قدرة الاقتصاد على تمويل المشاريع التنموية الكبرى.

ويأتي هذا النمو ضمن سياق أوسع من الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، والتي تشمل تطوير منظومة التجارة الخارجية وتسهيل الإجراءات الجمركية وتحسين الخدمات اللوجستية.

كما أسهمت مبادرات برنامج "صُنع في السعودية" في رفع الوعي بالمنتج الوطني وتعزيز ثقة المستهلكين والأسواق الخارجية بجودته وتنافسيته.

وتمثل هذه النتائج دليلاً واضحاً على نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها المملكة لتحقيق الاستدامة المالية وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

ويتوقع محللون أن يستمر هذا النمو في الأشهر المقبلة، خاصة مع توسع الاستثمارات الصناعية ومواصلة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية الداعمة للصادرات.

ويشير استمرار تحقيق فائض تجاري إلى كفاءة المملكة في إدارة وارداتها وتوجيه الموارد المالية نحو القطاعات الإنتاجية عالية القيمة.

كما يعزز هذا الأداء موقع المملكة كقوة اقتصادية إقليمية قادرة على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية بثقة واستقرار.

وتعكس هذه المؤشرات نجاح الخطط الوطنية في رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق التوازن بين الإيرادات النفطية وغير النفطية بما يحقق مستهدفات التنمية الشاملة.

ومع استمرار تحسن مؤشرات التجارة الخارجية، تبدو المملكة في موقع قوي لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام الجاري، مدعومة بتوسع الإنتاج والاستثمار في القطاعات الواعدة.