أكدت وزارة التعليم أن ما تم تداوله عبر بعض المنصات الرقمية حول تقليص إدارات التعليم إلى خمس مناطق تعليمية كبرى لا يمت للحقيقة بصلة، موضحة أن مثل هذه الأخبار المضللة تُحدث بلبلة لا مبرر لها داخل المجتمع التعليمي.
إقرأ ايضاً:"الإدارة العامة للمرور" تفتح باب التنافس الإلكتروني.. لوحات بأرقام "قد تغيّر اسمك على الطريق"!حساب المواطن يفاجئ المستفيدين بقرار جديد .. إجراء يحرمك من الدعم خلال 90 يومًا
وقد شددت الوزارة على أهمية تحري الدقة عند تداول أي معلومات تتعلق بالقطاع التعليمي، لافتة إلى أن جميع البيانات الرسمية تصدر حصريًا عبر قنواتها المعتمدة سواء من خلال موقعها الإلكتروني أو حساباتها الموثقة على منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضحت أن ما تم تداوله مؤخراً بشأن هيكلة الإدارات التعليمية يفتقر إلى الأساس النظامي والمصدر الموثوق، مؤكدة أن الخطط التطويرية في قطاع التعليم تمر بمراحل دراسة دقيقة قبل اعتمادها رسميًا من الجهات المختصة.
ويرى مراقبون أن تزايد تداول الشائعات التعليمية خلال السنوات الأخيرة يرتبط بازدياد التفاعل عبر المنصات الاجتماعية، ما يجعل الوزارة مطالبة بتكثيف جهودها الإعلامية في توضيح الحقائق أولًا بأول.
وبالفعل، جاء رد الوزارة عبر منصة إكس في توقيت مهم لقطع الطريق أمام المروجين للمعلومات المغلوطة، خصوصًا أن موضوع إعادة هيكلة الإدارات التعليمية يحمل حساسية خاصة نظرًا لارتباطه المباشر بمسؤوليات المدارس والمكاتب الإشرافية في مختلف المناطق.
وأشارت الوزارة إلى أن أي قرار استراتيجي يتعلق بالهيكلة أو الدمج الإداري لا يمكن تنفيذه إلا بعد دراسات معمقة تراعي العدالة في توزيع الخدمات التعليمية وتوازنها بين المدن والمحافظات.
كما أكدت أن رؤية المملكة 2030 تُشكل الإطار الأوسع لجميع عمليات التطوير داخل منظومة التعليم، وأن كل تغيير إداري يجب أن ينسجم مع أهداف الكفاءة والحوكمة والاستدامة في إدارة الموارد البشرية والمالية.
وتحرص وزارة التعليم، بحسب بيانها، على العمل وفق خطط تطوير تدريجية مدروسة تهدف إلى رفع جودة التعليم وتحسين الأداء الإداري دون الإضرار باستقرار العملية التعليمية القائمة في المدارس.
ويؤكد المختصون في الإدارة التعليمية أن بقاء الهيكل الإداري الحالي مؤقتًا لا يعني توقف التطوير، بل يعبّر عن التريث لضمان نجاح أي تغيير مستقبلي يمكن أن يؤثر في المنظومة التعليمية بأكملها.
وقد أشار البيان الرسمي إلى أن الوزارة تدعم الشفافية في التواصل مع المجتمع، وتتعامل بجدية مع أي معلومة غير صحيحة يتم تداولها، انطلاقًا من مسؤوليتها في حماية سمعة التعليم السعودي.
ويرى مراقبون أن سرعة استجابة الوزارة لنفي الشائعة تعكس تطور أدائها الإعلامي الرسمي، وتؤكد إدراكها لأهمية المعلومة الدقيقة في عصر السرعة الرقمية والتفاعل الفوري عبر المنصات.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن نشر المعلومات الخاطئة يُعد مخالفة لأنظمة النشر الإلكتروني، داعيًا المستخدمين إلى التحقق من المصادر الرسمية قبل إعادة تداول أي خبر يخص التعليم.
كما بيّن أن الوزارة تمتلك منظومة متكاملة لمتابعة ما يُنشر في وسائل الإعلام، وتتعامل مع الإشاعات بالرد المنطقي القائم على الحقائق لا الانفعال، لضمان إيصال المعلومة الصحيحة للجمهور.
ويُشير خبراء الإعلام إلى أن مثل هذه المواقف تبرز أهمية وجود استراتيجية اتصال فعالة داخل المؤسسات الحكومية تمكنها من توضيح المعلومة قبل انتشارها الواسع بين المواطنين.
وقد لاقت تصريحات وزارة التعليم تفاعلًا واسعًا من رواد منصات التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بسرعة الرد ووضوح البيان، معتبرين أن الشفافية في النفي تسهم في بناء الثقة بين الوزارة والمجتمع.
وأكد عدد من التربويين أن بقاء الهيكل الحالي يمنح المدارس استقرارًا إداريًا ضروريًا مع استمرار تنفيذ المشاريع التعليمية والتقنية التي تتطلب متابعة دقيقة من إدارات التعليم في مختلف المناطق.
ويرى المراقبون أن هذه الواقعة قد تكون دافعًا لتعزيز ثقافة التحقق من الأخبار بين أفراد المجتمع، خاصة مع تكرار الشائعات التي تمس قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والاقتصاد.
وفي ختام البيان، دعت وزارة التعليم جميع المواطنين إلى الاعتماد فقط على قنواتها الرسمية لمعرفة المستجدات، مؤكدة أن الشفافية والموثوقية ستظل الركيزة الأساسية في تعاملها مع الرأي العام.
