أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة التجارة، بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار رفع نسب توطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص بنسبة 40٪ على المنشآت التي يعمل بها خمسة محاسبين فأكثر من العاملين في هذه المهن، وذلك اعتبارًا من يوم 27 أكتوبر 2025، مع تحديد الحد الأدنى للأجور بستة آلاف ريال لحملة البكالوريوس أو ما يعادله، وأربعة آلاف وخمسمئة ريال لحملة الدبلوم أو ما يعادله.
إقرأ ايضاً:الضمان الاجتماعي يطلق تحذيراً عاجلاً .. هذه الأسباب قد تمنعك من الاستفادة من الدعمالداخلية تكشف عن نتائج القبول النهائي .. هذه المفاجأة بانتظار المتقدمين

ويهدف القرار إلى تعزيز فرص العمل للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، من خلال زيادة تمثيلهم في المهن المحاسبية، وتحفيز القطاع الخاص على توظيف الكوادر الوطنية المؤهلة بما يسهم في تطوير أداء المنشآت وتعزيز استدامتها.

وشمل القرار رفع نسب التوطين في 44 مهنة محاسبية متنوعة، من أبرزها مدير مالي، مدير حسابات، مدير شؤون مالية ومحاسبة، مدير حسابات وميزانية، مدير خزينة، مدير ميزانية، مدير تحصيل، مدير خزانة، محاسب قانوني، مراقب مالي، ومراجع مالي أول، على أن يتم تطبيق القرار تدريجيًا على خمس مراحل خلال خمس سنوات للوصول إلى نسبة 70٪.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها نشرت الدليل الإجرائي للقرار على موقعها الإلكتروني، موضحة فيه نسب التوطين المطلوبة والإجراءات اللازمة للامتثال، داعية جميع المنشآت إلى الالتزام بالقرار لتفادي العقوبات النظامية على المخالفين.

ويأتي القرار ضمن جهود المملكة المتواصلة لتوطين المهن الاستراتيجية، وضمان تحقيق التوازن بين احتياجات سوق العمل المحلي وتطلعات المواطنين في الحصول على وظائف مناسبة ومستقرة.

وأشار بيان الوزارة إلى أن وزارة التجارة ستتولى متابعة تنفيذ القرار بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، ومراقبة التزام المنشآت بتحقيق نسب التوطين المحددة لكل مرحلة من مراحل التطبيق.

كما ستستفيد المنشآت من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تشمل دعم عمليات الاستقطاب والتدريب والتأهيل والتوظيف، بالإضافة إلى تعزيز الاستمرار الوظيفي للكوادر الوطنية.

وأضاف البيان أن المنشآت التي تلتزم بالقرار ستتمتع بأولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين، وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، بما يعزز استدامة التوظيف الوطني ويحفز القطاع الخاص على استقطاب المزيد من الكفاءات.

وأكدت الوزارة أن القرار يعكس التوجه الحكومي لتعزيز التوطين في القطاعات الحيوية، ورفع جودة الأداء في المهن المحاسبية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار البيان إلى أن تطبيق القرار سيؤدي إلى رفع كفاءة الكوادر الوطنية في المهن المحاسبية، وتطوير مهاراتهم العملية والإدارية بما يتوافق مع احتياجات السوق ومتطلبات التنمية الاقتصادية.

وأوضح البيان أن تنفيذ القرار سيتم وفق خطة زمنية دقيقة، مع متابعة دقيقة لمدى التزام المنشآت والمستويات المحققة من نسب التوطين، لضمان تحقيق أهداف البرنامج بنجاح.

ويوفر القرار فرصًا جديدة للمواطنين في الوظائف المحاسبية المتنوعة، بما يعزز مشاركتهم في القطاع الخاص ويساهم في تقليل البطالة بين الشباب والخريجين المؤهلين.

وأكدت الوزارة أن الدليل الإجرائي المرفق يوضح بالتفصيل خطوات التقديم والالتزام، إضافة إلى آليات قياس نسب التوطين لكل منشأة، بما يسهل على الشركات الالتزام بالمعايير المطلوبة.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار يسهم في رفع مستوى الشفافية والمساءلة في سوق العمل، ويحفز المنشآت على تبني سياسات فعالة للتوظيف والتدريب المستمر للكفاءات الوطنية.

وتم التأكيد على أن تنفيذ القرار يواكب برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ويعزز من مساهمة القطاع الخاص في تطوير الكفاءات الوطنية وتأهيلها لسوق العمل.

كما يهدف القرار إلى تحسين جودة الخدمات المحاسبية في المنشآت، بما يضمن إدارة مالية أكثر كفاءة وفعالية، ويساهم في رفع مستوى الأداء المؤسسي.

وأضافت الوزارة أن المرحلة الأولى من القرار تمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق أهداف أكبر تشمل توطين كامل المهن المحاسبية تدريجيًا خلال السنوات المقبلة، بما يرسخ مكانة المواطن في سوق العمل.

وأكد البيان أن التعاون بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة التجارة يهدف إلى ضمان تطبيق متكامل للقرار وتحقيق مستهدفاته الاستراتيجية على مستوى جميع مناطق المملكة.