حددت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية معايير دقيقة جداً ومفصلة لقياس الأثر الحقيقي والفعال للتقويم التكويني خلال العام الدراسي الحالي، وذلك في إطار سعيها الدائم لرفع جودة المخرجات التعليمية، وهذا يدل على تحديد وزارة التعليم معايير دقيقة لقياس أثر التقويم التكويني خلال العام الدراسي الحالي.
إقرأ ايضاً:"أسواق النفط" تسجّل تراجعًا جديدًا.. تفاصيل اجتماع ترامب وشي غيّر توقعات المستثمرين!نادي الرياض يحسم مصير الفريق .. تغييرات حاسمة قبل مواجهة ضمك!

وتربط هذه المعايير الجديدة بشكل مباشر وواضح بين نسب استيعاب الطلاب للدرس وبين الإجراءات التعليمية الواجبة التي يتعين على المعلم اتخاذها بشكل فوري، في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة المخرجات، وهذا يؤكد على ربط الوزارة بشكل مباشر بين نسب استيعاب الطلاب والإجراءات التعليمية الواجب على المعلم اتخاذها.

ويعد الهدف الأسمى من وراء تطبيق هذه الآلية الجديدة هو ضمان عدم ترك أي طالب خلف الركب، ما يعكس التزام الوزارة بمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية وتحقيق العدالة بين جميع الطلاب، وهذا يوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز جودة المخرجات وضمان عدم ترك أي طالب خلف الركب.

وتتمحور الآلية الجديدة حول ثلاث نسب مئوية رئيسية وثابتة، وهي التي تحدد المسار الفعلي والمستقبلي للحصة الدراسية بشكل دقيق، وتوجه المعلم نحو الإجراء التصحيحي المطلوب، وهذا يدل على أن الآلية الجديدة تتمحور حول ثلاث نسب مئوية رئيسية تحدد مسار الحصة الدراسية.

ويُعد السيناريو الأكثر حسماً والأكثر صعوبة أيضاً هو إخفاق أكثر من نصف الطلاب في تحقيق درجة الإتقان المطلوبة للدرس، أي عندما تكون النسبة المئوية أقل من 50%، ما يتطلب تدخلاً جذرياً وفورياً، وهذا يؤكد على أن السيناريو الأكثر حسماً هو إخفاق أكثر من نصف الطلاب في تحقيق درجة الإتقان المطلوبة، أي عندما تكون النسبة أقل من 50%.

ففي هذه الحالة الحرجة، أوضحت الوزارة أنه سيصبح لزاماً ومفروضاً على المعلم إعادة تدريس الموضوع الدراسي للفصل بأكمله من البداية، بدلاً من المضي قدماً في الخطة الدراسية المحددة مسبقاً، ما يضمن استيعاب الجميع، وهذا يوضح أنه سيتعين على المعلم إعادة تدريس الموضوع للفصل بأكمله، بدلاً من المضي قدماً في الخطة الدراسية.

ولتطبيق عملية إعادة التدريس هذه بفاعلية عالية وجودة مضمونة، اقترحت الوزارة استراتيجيات محددة ومبتكرة، مثل تقسيم الطلاب إلى مجموعات صغيرة متجانسة وتكييف المحتوى التعليمي حسب مستوى فهم كل مجموعة على حدة، وهذا يدل على أن الوزارة اقترحت استراتيجيات محددة، مثل تقسيم الطلاب إلى مجموعات صغيرة وتكييف المحتوى حسب مستوى فهم كل مجموعة.

كما شجعت الوزارة على الاستعانة بالطلاب الذين أتقنوا الدرس بشكل كامل لدعم زملائهم المتعثرين، مما يعمق فهم الطالب المتقن ويكسبه مهارات الحوار والنقاش، بالإضافة إلى إمكانية استخدام مراكز التعلم التعليمية المتاحة في المدرسة، وهذا يؤكد على أن الوزارة شجعت على الاستعانة بالطلاب الذين أتقنوا الدرس لدعم زملائهم، مما يعمق فهم الطالب المتقن ويكسبه مهارات الحوار والنقاش.

أما السيناريو الثاني، فيكون إذا تراوحت نسبة الإتقان بين 50% و 80% من إجمالي طلاب الفصل الدراسي، ما يعني أن جزءاً كبيراً لم يتقن بعد، وهذا يوضح أنه إذا تراوحت نسبة الإتقان بين 50% و 80% من إجمالي طلاب الفصل، فيصبح لزاماً على المعلم تقديم "التعليم المتمايز" واعتماده كركيزة أساسية في خططه المستقبلية.

وبموجب هذا المسار، يتم توجيه الطلاب الذين أتقنوا الدرس بامتياز نحو أنشطة إثرائية إضافية، أو يتم إشراكهم كفريق دعم للطلاب الآخرين الذين يحتاجون إلى مساعدة إضافية، وهذا يدل على أنه يتم توجيه الطلاب الذين أتقنوا الدرس نحو أنشطة إثرائية، أو إشراكهم كفريق دعم للطلاب الآخرين.

في المقابل، يحصل الطلاب الذين ما زالوا يحاولون الوصول إلى مستوى الإتقان على تدريبات موجهة ومواد إضافية ومخصصة لهم، كالوسائط المتعددة أو "التعليم المبرمج" الذي يراعي سرعة التعلم الفردية لكل طالب، وهذا يؤكد على أن الطلاب الذين ما زالوا يحاولون الوصول للإتقان يحصلون على تدريبات موجهة ومواد إضافية، كالوسائط المتعددة أو "التعليم المبرمج" الذي يراعي سرعة التعلم الفردية.

ويبقى السيناريو الأفضل والأكثر نجاحاً هو تحقيق 80% أو أكثر من الطلاب لدرجة الإتقان المطلوبة للدرس، وهذا يؤكد أن خطة المعلم للتعلم تعتبر جيدة ويمكنه الاستمرار في استخدامها، وهذا يوضح أن السيناريو الأفضل هو تحقيق 80% أو أكثر من الطلاب لدرجة الإتقان.

ومع ذلك، يظل المعلم ملزماً بتقديم دعم إضافي ومتخصص للنسبة المتبقية من الطلاب الذين لم يحققوا الإتقان الكامل، سواء عبر دروس موجهة إضافية، أو أنشطة إضافية، أو أي أساليب أخرى يراها مناسبة، وهذا يدل على أنه يظل المعلم ملزماً بتقديم دعم إضافي للنسبة المتبقية من الطلاب الذين لم يحققوا الإتقان.