شهّرت وزارة التجارة بمالك إحدى محطات الوقود بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، إثر ضبط منشأته تمارس بيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، إلى جانب وجود نقص في معايرة مضخات الوقود.
إقرأ ايضاً:وداعا للأورام المتكررة.. تقنية علاجية حديثة في المملكة تُنقذ مريضا ستينيا من ورم دماغي خطيرالإدارة العامة للمرور تحسم الجدل.. 5 حالات يتجاهلها السائقون قد تكلفك غرامة مالية أو حادثًا مروعًا
وأوضحت الوزارة أن تفاصيل القضية تعود إلى جولات رقابية ميدانية كشفت وجود تلاعب في جودة الوقود المعروض، ما يعد مخالفة صريحة لأنظمة ومعايير البيع المعتمدة من الجهات المختصة في المملكة.
وأشارت إلى أن المحكمة الجزائية بمكة المكرمة أصدرت حكمًا نهائيًا تضمّن تغريم مالك المنشأة مبلغ ألفي ريال، مع إلزامه بنشر الحكم القضائي على نفقته الخاصة، تحقيقًا لمبدأ الردع العام والشفافية في التعامل مع المخالفات التجارية.
وبيّنت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار سياسة التشهير التي تتبعها بحق المخالفين، باعتبارها أداة فعّالة للحد من التجاوزات التي تمس حقوق المستهلكين وثقتهم في الأسواق المحلية.
وأكدت أن حماية المستهلكين من الغش التجاري تمثل أولوية قصوى، حيث تسعى الوزارة باستمرار إلى مراقبة الأسواق وضمان مطابقة السلع والخدمات المقدمة للمعايير النظامية.
كما شددت على أن بيع منتجات بترولية غير مطابقة للمواصفات يُعد من أشكال الغش التي تؤثر سلبًا على أداء المركبات وتلحق أضرارًا اقتصادية بالمستهلكين والبيئة على حد سواء.
وأوضحت أن الوزارة لن تتهاون مع أي منشأة تسعى لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب سلامة المواطنين أو جودة الخدمات التي يحصلون عليها.
وأضافت أن نظام مكافحة الغش التجاري ينص على عقوبات صارمة قد تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات، أو غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو الجمع بينهما بحسب نوع المخالفة وجسامتها.
كما يشمل النظام مصادرة وإتلاف المنتجات المغشوشة أو غير المطابقة، إلى جانب نشر بيانات المخالفين لإيضاح حقيقة تجاوزاتهم للرأي العام.
وأكدت “التجارة” أن فرقها الرقابية تواصل جولات ميدانية مكثفة على محطات الوقود وجميع المنشآت التجارية للتأكد من التزامها بالمعايير والمواصفات المعتمدة.
وشددت على أهمية دور المستهلكين في الإبلاغ عن أي مخالفات تجارية عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو عبر مركز الاتصال الموحد، لضمان سرعة التعامل مع الشكاوى والملاحظات.
وأشارت إلى أن الوزارة تتعامل مع كل بلاغ بجدية كاملة، وتباشر التحقيق فورًا بما يضمن حماية حقوق المستهلك وردع المخالفين.
كما أكدت أن التشهير بمرتكبي المخالفات ليس هدفًا بحد ذاته، بل وسيلة لرفع مستوى الوعي العام وتعزيز ثقافة الالتزام بالنظام بين التجار والمستثمرين.
وبيّنت أن الحفاظ على نزاهة السوق السعودي يتطلب تعاونًا مشتركًا بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستهلكين لضمان بيئة تجارية عادلة وآمنة.
ولفتت إلى أن تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين يعزز الثقة في منظومة الرقابة الحكومية ويؤكد جدية الدولة في مكافحة جميع أشكال الغش التجاري.
وأوضحت أن الوزارة تعمل باستمرار على تطوير أدوات الرقابة وتوسيع نطاقها بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية وحجم الأنشطة التجارية في المملكة.
وختمت الوزارة بيانها بدعوة جميع أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات، مؤكدة أن أي تجاوز لن يمر دون مساءلة قانونية.
