نفذت أمانة العاصمة المقدسة حملة ميدانية واسعة ضمن مبادرة مكة تصحح، استهدفت معالجة عدد من المخالفات البلدية في مواقع متعددة من العاصمة المقدسة، في خطوة تؤكد استمرار الجهود لضبط المشهد الحضري وتحسين جودة الحياة في المدينة المقدسة.
إقرأ ايضاً:موانئ تفاجئ العالم البحري بخدمة جديدة تربط 5 دول .. خطوة استراتيجية تغيّر خريطة التجارة الإقليمية!تعليم تبوك يفاجئ طلاب المنطقة بقرار جديد يبدأ الأحد .. تغييرات تطال الجميع دون استثناء!

وأسفرت الحملة التي شاركت فيها فرق رقابية متخصصة عن إغلاق 332 موقعًا مخالفًا، توزعت بين 101 ورشة و231 مستودعًا، إضافة إلى إزالة 78 عربة متنقلة كانت تمارس نشاطها دون تراخيص نظامية.

كما شملت الحملة إشعار 38 حظيرة مخالفة لتصحيح أوضاعها، والتأكد من استيفائها لاشتراطات الصحة العامة والسلامة، في إطار التنسيق المستمر بين الأمانة والجهات الحكومية ذات العلاقة.

وقد نفذت الفرق الميدانية زيارات تفتيشية لـ 40 محل تموينات و50 مطعمًا، للتأكد من مدى الالتزام بالأنظمة البلدية والبيئية، والتحقق من سلامة الأغذية وتطبيق معايير النظافة في بيئة العمل.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة أن المبادرة تأتي استكمالًا لخطة شاملة تهدف إلى تنظيم استخدامات الأراضي الصناعية والتجارية، وضمان أن تكون جميع الأنشطة الاقتصادية خاضعة للأنظمة البلدية المعتمدة.

كما بينت أن الفرق الرقابية تواصل حصر الورش والمستودعات في نطاق المدينة، حيث تم حتى الآن رصد أكثر من 3200 موقع قيد المراجعة للتحقق من نظاميتها واستكمال إجراءات الترخيص الإلكتروني لها.

ويأتي هذا التحرك ضمن الجهود المتواصلة لتطبيق كود البناء السعودي، ومكافحة مظاهر العشوائية التي تؤثر على السلامة العامة وتشوّه المشهد البصري في العاصمة المقدسة.

ويرى مراقبون أن الحملة الحالية تمثل أكبر تحرك ميداني تشهده مكة المكرمة منذ بداية العام، نظرًا لحجم المواقع التي تم ضبطها وتنوع المخالفات التي شملتها.

كما أوضحوا أن التركيز على تصحيح الأنشطة غير النظامية في الأحياء الصناعية يعد خطوة ضرورية لحماية الاقتصاد المحلي والحد من التستر التجاري الذي يضر بالتنافسية العادلة.

وقد شددت الأمانة على أهمية تعاون المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية مع الجهود الرقابية، والإبلاغ عن أي مخالفات قد تهدد الصحة العامة أو السلامة البيئية.

وأكدت أن المبادرة لا تهدف إلى العقاب بقدر ما تسعى إلى تصحيح الأوضاع وتمكين المنشآت من العمل بطريقة نظامية تعزز استدامة نشاطها الاقتصادي.

وبالفعل فقد بدأت بعض الورش والمستودعات في استكمال متطلبات الترخيص عبر المنصات الرقمية المعتمدة، في إطار التحول الإلكتروني الذي تتبناه الأمانة لتسهيل الإجراءات على المستثمرين.

ويعكس هذا التوجه انسجامًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى بناء مدن أكثر تنظيمًا واستدامة، وتطوير بيئة عمل حضرية آمنة تدعم الابتكار والنشاط التجاري النظامي.

ويرى اقتصاديون أن حملة مكة تصحح ستؤدي إلى تعزيز الثقة في بيئة الاستثمار المحلي، خاصة في ظل التوجه الحكومي لحماية حقوق المستهلك وضمان المنافسة العادلة.

كما أن هذه الجهود تأتي امتدادًا لمبادرات سابقة نفذتها أمانة العاصمة المقدسة لتطوير الأحياء الصناعية وتحويلها إلى مراكز إنتاج منظمة ومطابقة لاشتراطات السلامة.

وأكدت الأمانة أن الحملات الرقابية ستستمر خلال الفترة المقبلة بشكل دوري ومكثف، وأنها ستطبق الأنظمة بكل حزم على المواقع التي لم تبادر بتصحيح أوضاعها.

ودعت جميع أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية إلى سرعة المبادرة بتحديث بياناتهم، واستكمال التراخيص اللازمة لضمان استمرار أعمالهم دون انقطاع أو عقوبات نظامية.

وبهذا التحرك الواسع، تواصل أمانة العاصمة المقدسة دورها الريادي في حماية المشهد الحضري، وتعزيز قيم الامتثال، وبناء بيئة عمل حضرية منظمة تتماشى مع تطلعات التنمية المستدامة في المملكة.