اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان دليل الحجز والتحفظ على المواد والأدوات في خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى توحيد الإجراءات البلدية ورفع كفاءة الأداء الرقابي في مختلف مدن المملكة، بما يضمن تحقيق أعلى معايير السلامة والصحة العامة.
إقرأ ايضاً:شراكة تصنع فرقًا.. عندما تتحول الإنسانية لخط إنقاذ لأسر ألزهايمروزارة الداخلية السعودية ضبط 30 مخالفاً في الفحص الدوري، ماذا كان يفعلون وما هي مخالفتهم ؟
ويأتي هذا الدليل استنادًا إلى لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية والقواعد التنفيذية المرتبطة بها، ليكون مرجعًا نظاميًا موحدًا تطبّقه جميع الأمانات والبلديات في المملكة، بما يسهم في الحد من التباين في الإجراءات وتكريس مبدأ العدالة والشفافية في تطبيق الأنظمة.
وأوضحت الوزارة أن اعتماد الدليل يهدف إلى رفع مستوى الامتثال بالأنظمة وتحسين جودة الحياة في المدن السعودية، عبر تنظيم عمليات الحجز والتحفظ على المواد والأدوات المخالفة بطريقة منهجية تضمن حماية المرافق العامة والمجتمع من أي ممارسات غير نظامية.
وبيّنت أن الدليل الجديد يحدد بوضوح إجراءات نقل المواد المحجوزة وحفظها في مواقع مخصصة تتوفر فيها المتطلبات الفنية والصحية اللازمة، مع تحميل المخالف كامل التكاليف المتعلقة بالنقل والحراسة، والتأكد من عدم استخدامها طوال فترة الحجز.
كما ينص الدليل على تحديد الحالات التي تستوجب الإغلاق الاحترازي المؤقت للمنشآت، خاصة في الحالات التي تهدد السلامة العامة أو الصحة البيئية، بما يضمن سرعة التعامل مع المخالفات دون الإضرار بمصالح أصحاب المنشآت الملتزمين.
وأكدت الوزارة أن من أبرز ما تضمنه الدليل تنظيم عملية إتلاف المواد غير الصالحة أو الخطرة على الصحة العامة، بحيث يتم ذلك تحت إشراف لجان فنية مختصة، مع تحميل المخالف كافة التكاليف المترتبة على عملية الإتلاف وفقًا للأنظمة المعمول بها.
كما أوضحت أن الدليل يسمح باسترجاع المواد بعد تسديد الغرامات واستيفاء المتطلبات النظامية، فيما يتيح بيع المواد المضبوطة بالمزاد العلني في حال عدم مراجعة أصحابها خلال الفترة المحددة، بما يضمن حسن إدارة المضبوطات وحماية المال العام.
وأشار إلى أن الدليل يراعي اختلاف الحالات بحسب طبيعة المواد والأدوات، خصوصًا الكبيرة الحجم التي يصعب نقلها، إذ يُكتفى في هذه الحالات بأخذ عينات للفحص داخل الموقع، لتفادي الإضرار بالمنشأة أو تعطل نشاطها دون مبرر.
وشدد الدليل على أهمية التعامل الفوري مع المواد سريعة التلف، إذ يجب نقل عيناتها مباشرة إلى الجهات المختصة خلال مدة لا تتجاوز أربعًا وعشرين ساعة من تاريخ التحفظ عليها، مع إلزام الجهات المعنية بإتمام الفحص خلال ثلاثة أيام كحد أقصى.
كما نص على ضرورة تخصيص أماكن مناسبة لحفظ المواد المحجوزة بشكل آمن حتى انتهاء عمليات الفحص والتحليل، بما يمنع تعرضها للتلف أو التلوث ويحافظ على سلامة العاملين والمرافق.
وبيّن أن الإغلاق الاحترازي للمنشآت لا يجوز أن يتجاوز ثلاثة أيام متواصلة، ولا يمكن تمديده تحت أي ظرف، إذ يهدف الإجراء إلى حماية الصحة العامة دون الإضرار بمصالح المستثمرين أو تعطيل النشاط التجاري أكثر من اللازم.
وأكدت الوزارة أن السماح بإعادة فتح المنشأة يكون فور ثبوت عدم وجود مخالفات تستدعي استمرار الإغلاق، بما يعزز من مصداقية الجهات الرقابية ويضمن تطبيق الأنظمة بعدالة وشفافية.
ويركّز الدليل على توحيد آليات العمل الرقابي في جميع المناطق، بما يضمن التعامل مع المخالفات بطريقة مهنية ومنسقة بين الأمانات، ويقلل من الاجتهادات الفردية التي قد تؤدي إلى تفاوت في تطبيق الإجراءات.
ويأتي إصدار هذا الدليل في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومتها التنظيمية والرقابية، وتعزيز الامتثال البلدي بما يواكب التحول الكبير الذي تشهده المملكة ضمن مستهدفات «رؤية السعودية 2030».
كما يعكس حرص الوزارة على تبني أفضل الممارسات في إدارة المخالفات البلدية، وضمان تحقيق بيئة حضرية آمنة وصحية تراعي حقوق الأفراد والمنشآت وتدعم التنمية المستدامة في المدن السعودية.
ويُعد الدليل الجديد جزءًا من منظومة متكاملة تهدف إلى تطوير بيئة العمل البلدي، حيث يأتي مكملًا لمبادرات الوزارة في مجال التحول الرقمي للرقابة وتحسين جودة الخدمات البلدية.
ويعزز الدليل مفهوم الوقاية قبل المخالفة من خلال وضوح الإجراءات وشفافيتها، مما يسهم في رفع مستوى وعي أصحاب المنشآت التجارية والمواطنين بمتطلبات الأنظمة البلدية.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن الدليل سيكون متاحًا عبر موقعها الإلكتروني، داعية جميع الأمانات والبلديات إلى الالتزام التام بما ورد فيه لضمان توحيد التطبيق وتحقيق الأهداف التنظيمية المنشودة.
