أعادت وزارة التجارة التأكيد على التزامها الصارم بحماية المستهلك وضمان أعلى معايير السلامة في المركبات المعروضة داخل المملكة، وذلك عقب إعلانها استدعاء عدد من سيارات "كورفيت" الفاخرة ضمن أحدث حملاتها الرقابية على قطاع السيارات.
إقرأ ايضاً:"مصرف الإنماء" يفاجئ الأسواق بخطوة مالية ضخمة بالدولار.. تفاصيل العملية تُحدث ضجة بين المستثمرين!المنتخب السعودي يواجه عملاق أفريقيا في اختبار ناري: رينارد يكشف الورقة الرابحة الجديدة!

وجاء القرار الجديد ليشمل 133 مركبة من طراز "كورفيت" موديلات 2020 حتى 2025، في خطوة استباقية تهدف إلى منع أي حوادث محتملة قد تنتج عن عيب مصنعي في نظام تعبئة الوقود بحسب ما أوضحت الوزارة.

وأشارت "التجارة" إلى أن الخلل الذي تم اكتشافه يتعلق بإمكانية تسرب الوقود أثناء عملية إعادة التزود به، وهو ما يمثل خطراً كبيراً على سلامة السائقين والمركبات ويزيد من احتمالية نشوب حرائق في حالات معينة.

وقد أكدت الوزارة أن الإجراء يأتي ضمن خططها المستمرة لمتابعة أداء الشركات المصنعة وضمان التزامها الكامل بمعايير الجودة المعتمدة في السوق السعودي وفق الأنظمة واللوائح الحديثة.

وبينت أن مثل هذه الاستدعاءات تعكس مستوى الشفافية والمسؤولية التي تتبناها المملكة في تطبيق قواعد حماية المستهلك، انسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء بيئة أكثر أماناً وثقة للمستهلكين.

وأوضحت "التجارة" أن على ملاك سيارات "كورفيت" المشمولة في الحملة التحقق من شمولية مركباتهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للاستدعاءات Recalls.sa بكل سهولة ويسر.

وأضافت أن المنصة الرقمية تُعد إحدى أدوات التحول الرقمي التي أطلقتها المملكة لتعزيز التواصل مع المستهلكين، وتسهيل الوصول إلى المعلومات الدقيقة حول المنتجات والسيارات المستدعاة.

وأكدت الوزارة أن عملية الإصلاح ستتم مجاناً بالكامل، ولن يتحمل الملاك أي تكاليف، إذ ستتولى الشركة المصنعة إصلاح الخلل بالتنسيق مع الوكلاء المحليين المعتمدين داخل المملكة.

ويأتي هذا التحرك في إطار المتابعة الدورية التي تنفذها الفرق الفنية بوزارة التجارة بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية السعودية.

كما أشادت "التجارة" بسرعة استجابة الشركة المعنية للتعليمات، وتعاونها في تنفيذ إجراءات الإصلاح وتحديث نظام التتبع لضمان عدم تكرار المشكلة مستقبلاً.

ويرى مختصون في قطاع السيارات أن هذا النوع من القرارات يعزز ثقة المستهلكين في الأسواق المحلية، ويعكس تطور الرقابة الحكومية على جودة المنتجات الواردة إلى المملكة.

ويشير مراقبون إلى أن وزارة التجارة أصبحت أكثر حزماً في مراقبة الشركات العالمية، خصوصاً بعد توسع قاعدة الاستدعاءات التي شملت في الأشهر الماضية علامات تجارية متعددة.

وقد أكد محللون أن مثل هذه الخطوات ترفع من مستوى الوعي المجتمعي بأهمية متابعة أخبار الاستدعاءات الدورية، وضرورة التفاعل مع التنبيهات الرسمية فور صدورها.

وبالفعل، أظهرت الإحصاءات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في تفاعل المستهلكين مع المنصة الوطنية للاستدعاءات، ما ساهم في تسريع عمليات الإصلاح وتقليل حالات الخطر المحتملة.

ويعكس هذا التفاعل جانباً من نضج الثقافة الاستهلاكية في السعودية، حيث أصبح المواطن أكثر إدراكاً لدوره في الحفاظ على سلامته وسلامة أسرته من خلال متابعة هذه الحملات.

وتواصل وزارة التجارة جهودها في مراقبة الأسواق ورصد أي شكاوى أو ملاحظات قد تشير إلى وجود أعطال مشابهة في أي مركبات أخرى من الفئات الفاخرة أو العادية.

ومن المتوقع أن تواصل الوزارة حملات التفتيش الفنية خلال الأشهر القادمة بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان التزام الوكلاء بتطبيق معايير السلامة والإصلاح وفق المدة المحددة.

وفي ختام بيانها، دعت وزارة التجارة جميع ملاك السيارات إلى التفاعل السريع مع حملات الاستدعاء وعدم التهاون في مراجعة الوكلاء المعتمدين، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.