ألقت القوات الخاصة للأمن البيئي القبض على مواطن في محافظة ينبع خلال تنفيذ جولة رقابية ميدانية استهدفت رصد مخالفات نظام البيئة، وذلك بعد ضبطه متلبسًا بممارسة الصيد دون ترخيص، حيث عُثر بحوزته على صقر وثلاثة طيور من فصيلة السمان المصيدة، في واحدة من القضايا التي تسلط الضوء على استمرار التعديات على الحياة الفطرية رغم التشديد النظامي والتوعوي، إذ اتخذت بحقه الإجراءات النظامية وأُحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال العقوبات المقررة وفق نظام البيئة المعمول به في المملكة.
إقرأ ايضاً:المنتخب السعودي يواجه عملاق أفريقيا في اختبار ناري: رينارد يكشف الورقة الرابحة الجديدة!لهذا السبب .. وزارة التجارة تتخذ إجراءً حاسماً بشأن سيارات كورفيت

تشديد العقوبات ورسالة الردع

أكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أن نظام البيئة ولوائحه التنفيذية يحظر بشكل قاطع صيد الكائنات الفطرية دون ترخيص أو في المناطق المحظور فيها الصيد، مشيرةً إلى أن المخالفات المسجلة في الواقعة تخضع لجملة من العقوبات المالية الصارمة تبدأ بغرامة 10 آلاف ريال للصيد دون تصريح رسمي، إضافةً إلى 5 آلاف ريال للصيد في مناطق محظورة، وغرامة 1,500 ريال عن صيد كل طائر سمان دون ترخيص، في تأكيد واضح على أن النظام لا يُميز بين أنواع المخالفات بل يعالجها وفق خطورة تأثيرها على البيئة واستدامتها.

ينبع تحت الرقابة البيئية المكثفة

تعكس هذه الحادثة تركيز الأجهزة البيئية المختصة على محافظة ينبع والمناطق المحيطة بها، لما تمثله من بيئة تحتضن تنوعًا فطريًا مهمًا يستوجب إحكام الرقابة عليه، حيث تكثف دوريات الأمن البيئي جولاتها لرصد أي تجاوزات تهدد الكائنات الفطرية أو بيئاتها الطبيعية، وتعمل بالتوازي على تعزيز الوعي المجتمعي بأن الصيد غير النظامي لا يمثل فقط مخالفة قانونية بل خطرًا مباشرًا على التوازن البيئي الذي يستغرق سنوات طويلة لتعويض أي خلل يصيبه.

دعوة المجتمع للمشاركة في الحماية

وجّه الأمن البيئي دعوة مباشرة للمواطنين والمقيمين للمساهمة في الإبلاغ عن أي ممارسات تضر بالحياة الفطرية أو تتعدى على البيئة، مؤكدًا أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة وبحماية كاملة للمبلّغين، وذلك عبر الاتصال بالأرقام المخصصة (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، أو عبر (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، في خطوة تهدف لتحويل حماية البيئة إلى مسؤولية جماعية تتجاوز الدور الرقابي المؤسسي لتصل إلى كل فرد داخل المجتمع.

البيئة أولًا.. قبل الهواية

تندرج مثل هذه الحوادث ضمن الجهود الوطنية لتعزيز الالتزام البيئي وترسيخ مفهوم الاستدامة، بالتزامن مع رؤية المملكة 2030 التي تضع حماية الموارد الطبيعية وتطوير المحميات البرية والبحرية على رأس الأولويات، إذ إن الصيد غير المرخّص لا يُعد ممارسة عابرة بل تهديدًا ممنهجًا للتنوع الحيوي، ومن هنا تأتي أهمية تكامل الردع القانوني مع التوعية المستمرة، لضمان أن تبقى البيئة السعودية نموذجًا متوازنًا ومصانًا للأجيال المقبلة.