نشرت جريدة «أم القرى» الرسمية في عددها الصادر اليوم الجمعة المرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 2 ربيع الثاني 1447هـ، المتضمن الموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، في خطوة نوعية تهدف إلى تنظيم سوق الإيجارات وتعزيز العدالة التعاقدية بين أطراف العلاقة الإيجارية في المملكة.
إقرأ ايضاً:"الأحوال المدنية" تكشف عن خطوة "صامتة" داخل منصة "أبشر".. ملايين السعوديين سيتأثرون بها قريباً!"الإدارة العامة للمرور" تُحذر قائدي المركبات.. هذا التصرف البسيط قد يُكلفك غرامة باهظة!

وجاء المرسوم الملكي الصادر بعون الله تعالى باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، استنادًا إلى مواد النظام الأساسي للحكم ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى، وبعد الاطلاع على القرارات ذات الصلة من مجلس الوزراء ومجلس الشورى.

ونصّ المرسوم على الموافقة الرسمية على الأحكام النظامية المرافقة الخاصة بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع تكليف سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية بتنفيذ ما جاء فيه كل فيما يخصه.

كما نشرت الجريدة قرار مجلس الوزراء رقم (226) الصادر بتاريخ 24 ربيع الأول 1447هـ، المتعلق بالموافقة على تلك الأحكام، بعد دراسة موسعة شملت تقارير من الديوان الملكي ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وتضمن القرار مراجعة عدد من الأنظمة السابقة ذات العلاقة، مثل نظام الوساطة العقارية ونظام المعاملات المدنية، لضمان اتساق الأحكام الجديدة مع الأطر القانونية القائمة، وتحقيق توازن يحفظ حقوق المؤجرين والمستأجرين.

ووفقًا للأحكام المنشورة، حُددت معايير واضحة لتعريف المصطلحات الأساسية مثل “العقار” و”الأجرة الإجمالية” و”الهيئة”، حيث تُعد الهيئة العامة للعقار الجهة المشرفة على التطبيق والتنفيذ.

ونصّت الأحكام على عدم جواز زيادة الأجرة الإجمالية للعقارات المؤجرة أو التي ستؤجر بعد نفاذ النظام، إلا ضمن ضوابط محددة تراعي القيمة السابقة للعقود أو حالة العقار الجديدة بعد الترميمات الجوهرية.

كما أقر النظام حق المؤجر في الاعتراض على قيمة الأجرة في حال وجود تغييرات إنشائية جوهرية أو عقود قديمة قبل عام 2024، على أن يتم البت في الاعتراضات من خلال الهيئة وفق ضوابط تضعها لجانها المختصة.

ومن أبرز البنود، عدم جواز امتناع المؤجر عن تجديد العقد وإلزام المستأجر بالإخلاء إلا في حالات استثنائية، مثل التخلف عن السداد أو وجود عيوب تهدد السلامة الإنشائية أو رغبة المؤجر في الاستخدام الشخصي للعقار.

وحدد النظام مدة خمس سنوات لسريان بعض البنود الأساسية المنظمة للأجرة والتجديد، تبدأ من تاريخ نفاذ الأحكام، لضمان فترة استقرار تتيح تقييم الأثر التنظيمي قبل التوسع في التطبيق.

وفي مرحلته الأولى، سيقتصر تطبيق الأحكام على مدينة الرياض، على أن يُدرس لاحقًا توسيع نطاق التطبيق ليشمل مدنًا ومحافظات أخرى بقرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وأوجبت الأحكام تسجيل جميع عقود الإيجار في الشبكة الإلكترونية “إيجار”، مع منح الطرفين حق الاعتراض خلال ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ بالتسجيل، لضمان توثيق العقود وتوحيد البيانات.

كما نصت على أن عقود الإيجار تتجدد تلقائيًا ما لم يُشعر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل ستين يومًا من انتهاء المدة، باستثناء العقود التي أوشكت على الانتهاء عند نفاذ النظام.

وفرضت الأحكام غرامات مالية تصل إلى ما يعادل أجرة 12 شهرًا على المخالفين لأحكام البنود المتعلقة بالأجرة أو الامتناع عن التجديد أو التسجيل الإلكتروني، إضافة إلى حق المتضرر في المطالبة بالتعويض.

وخول النظام اللجان المشكّلة بموجب نظام الوساطة العقارية صلاحية النظر في المخالفات وإيقاع الغرامات، مع تحديد مكافآت لأعضاء اللجان وفق اتفاق بين الهيئة ووزارة المالية.

وتضمن النظام بندًا تحفيزيًا يمنح مكافأة بنسبة تصل إلى 20% من الغرامة المحصّلة لمن يبلغ عن مخالفات مثبتة، دعمًا لثقافة المشاركة المجتمعية في ضبط السوق العقاري.

كما أشار إلى أن تطبيق الأحكام يخضع للأنظمة القائمة، خاصة نظام المعاملات المدنية، مع إمكانية تعديلها مستقبلًا بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تقارير الهيئة حول الصعوبات والتحديات التطبيقية.

ويأتي هذا التنظيم الجديد في إطار جهود المملكة لتطوير القطاع العقاري وضمان توازن العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يحقق الاستقرار السكني والتجاري ويعزز بيئة الاستثمار العقاري الآمن.