أعلنت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» عن تسجيل ارتفاع قياسي في أعداد الحاويات الصادرة المعبأة عبر الموانئ التي تشرف عليها خلال شهر أكتوبر من عام 2025م، حيث بلغت 127,844 حاوية قياسية، في إنجاز يعكس التطور الكبير في قدرات التصدير الوطنية وتعزيز جاهزية الموانئ السعودية.
إقرأ ايضاً:"وزير النقل والخدمات اللوجستية" يكشف عن تقنية جديدة.. هذه السيارة تقود نفسها بالكامل!"نادي الاتحاد" يعيش انقسامًا سريًا بعد ديربي الأهلي.. أزمة المدرب والنجوم تفجر كواليس غرفة الملابس!

ويعد هذا الرقم الأعلى في تاريخ الموانئ السعودية على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر، مما يؤكد نجاح خطط الهيئة في تطوير البنية التحتية ورفع الطاقة الاستيعابية للموانئ، وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات حركة التجارة المتنامية في المملكة والمنطقة.

وأوضحت «موانئ» أن هذا النمو المستمر يأتي ثمرة للجهود المتواصلة في تحسين الكفاءة التشغيلية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الموانئ، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وأكدت الهيئة أن هذه القفزة في مؤشرات الأداء تعكس التقدم المحرز في تحقيق أهداف «رؤية السعودية 2030» التي تسعى إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط بين القارات الثلاث، ويعزز دورها في سلاسل الإمداد العالمية.

وبيّنت أن تنامي حجم الحاويات الصادرة يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الصادرات الصناعية والزراعية والخدمية، ورفع مستوى التنافسية للمنتجات السعودية في الأسواق الدولية.

كما أشارت إلى أن هذا الارتفاع يدعم استقرار سلاسل الإمداد العالمية، إذ تمثل الموانئ السعودية حلقة محورية في حركة البضائع العابرة للبحار، مما يعزز من مرونة التجارة الإقليمية والدولية.

وأوضحت الهيئة أن تطوير الموانئ لم يقتصر على التوسعة المادية فحسب، بل شمل التحول الرقمي وتبني أنظمة ذكية لإدارة العمليات اللوجستية، بما يسهم في تقليص زمن المناولة وزيادة كفاءة التشغيل.

وأكدت «موانئ» أن هذه النجاحات ما كانت لتتحقق إلا من خلال الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، التي أسهمت في تعزيز التكامل بين الموانئ والمناطق اللوجستية وشبكات النقل السككي والطرقي.

وأشارت إلى أن هذا التكامل البحري السككي يمكّن من نقل الصادرات بكفاءة عالية من مواقع الإنتاج إلى الموانئ، مما يختصر التكاليف والوقت ويعزز القدرة التنافسية للمصدرين السعوديين.

ولفتت الهيئة إلى أن الأداء المتصاعد لموانئ المملكة يعكس نجاح برامج الخصخصة والاستثمار المشترك مع الشركاء الوطنيين والدوليين، والتي تهدف إلى تطوير المرافق ورفع جودة الخدمات اللوجستية.

وبيّنت أن منتصف عام 2025 شهد توقيع عقود التخصيص لمحطات البضائع متعددة الأغراض في ثمانية موانئ سعودية بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، ضمن نموذج البناء والتشغيل والنقل (BOT) لمدة عشرين عامًا.

وأوضحت أن هذه العقود أُبرمت مع شركاء وطنيين رائدين، هم «الشركة السعودية العالمية للموانئ» وشركة «محطة بوابة البحر الأحمر»، بقيمة استثمارية تجاوزت 2.2 مليار ريال من القطاع الخاص.

وأكدت أن هذا الاستثمار الكبير يعكس الثقة بالقطاع البحري السعودي وإمكاناته المتنامية، كما يفتح المجال أمام مزيد من الشراكات التي تسهم في تطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة التشغيل.

وأضافت الهيئة أن مشاريع التطوير الجديدة تشمل تحديث الأرصفة، وتوسيع ساحات التخزين، وتزويد المحطات بأحدث المعدات التقنية لرفع كفاءة المناولة وتقليل الانبعاثات البيئية.

وشددت على أن «موانئ» ماضية في تحقيق مستهدفات التحول اللوجستي، من خلال الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الحديثة وتطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة في إدارة وتشغيل الموانئ.

وبيّنت أن الهيئة تسعى إلى تحويل الموانئ السعودية إلى مراكز ذكية متكاملة تتيح تتبع الشحنات إلكترونيًا، وتسهل إجراءات التصدير والاستيراد بما يعزز تنافسية المملكة عالميًا.

وأوضحت أن النجاحات المحققة خلال عام 2025 تمثل حافزًا لمواصلة الجهود نحو زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ خلال الأعوام المقبلة، واستقطاب مزيد من الخطوط الملاحية العالمية.

واختتمت الهيئة بالتأكيد على أن هذا الإنجاز يعكس التزام «موانئ» برفع كفاءة منظومة النقل البحري في المملكة، وتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي، دعمًا لرؤية السعودية 2030 نحو اقتصاد متنوع ومستدام.