خلال شهر أغسطس الماضي كثفت الهيئة العامة للغذاء والدواء جهودها الرقابية الميدانية بشكل لافت، إذ نفذت أكثر من خمسة آلاف وسبعمئة جولة تفتيشية استهدفت مختلف المنشآت العاملة في قطاع الأغذية في مناطق المملكة، وذلك ضمن خطتها الدورية لحماية صحة المستهلك وضمان سلامة المنتجات المتداولة.
إقرأ ايضاً:العامة للعقار تطلق تحذير ناري لـ 14,623 مالك عقار: سارع قبل الخميس.. خطر غرامات صارمة يهدد ملكيتك في 21 حياً بالقصيمالعقال الحساوي يكشف أمام الزوار إرثًا يعود لآلاف السنين

شملت تلك الجولات التفتيشية نحو أربعة آلاف وثلاثمئة وثلاثًا وتسعين منشأة تنوعت بين مصانع ومخازن ومنافذ بيع، حيث كشفت الفرق الرقابية عن مخالفات متعددة تتعلق بالاشتراطات الصحية وجودة الإنتاج وطريقة التخزين والعرض، مما يعكس جدية الهيئة في تتبع كل حلقات سلسلة الإمداد الغذائي.

وأسفرت الجولات عن ضبط ما يقارب ألفين وثلاثمئة وسبعٍ وتسعين منشأة مخالفة، وهو رقم يعكس حجم التحدي في ضبط الممارسات غير النظامية في قطاع الغذاء، كما أُغلقت إحدى وخمسون منشأة لعدم التزامها بلوائح الهيئة، إضافة إلى إيقاف اثنين وستين خط إنتاج حتى تصحيح أوضاعها.

تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية الرقابة المتكاملة التي تتبناها الهيئة، والتي تهدف إلى بناء منظومة رقابية صارمة تحافظ على ثقة المستهلك، وتدعم أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير منظومة الأمن الغذائي والارتقاء بجودة الحياة.

وفي خطوة نوعية لحماية الأسواق المحلية أحبطت الهيئة دخول مئتين وتسعة وثلاثين طنًا من الأغذية الملوثة إلى المملكة، بعد اكتشاف مخالفات في الشحنات المستوردة، وهو ما يعكس فعالية منظومة الرقابة على المنافذ الحدودية والجهود المستمرة للحد من تداول المنتجات الضارة.

كما رصدت الهيئة شحنات غذائية مخالفة لاشتراطات الفسح بلغت أكثر من ألف وستمئة وخمسٍ وستين كرتونًا بوزن إجمالي وصل إلى ثلاثة وعشرين طنًا، وتم رفض الإرساليات وإعادة تصديرها أو إتلافها حسب النظام، لضمان عدم تسرب أي منتج غير مطابق إلى الأسواق.

وفي سياق متصل منعت الهيئة دخول أكثر من مئة واثنين وخمسين ألف عبوة من منتجات الدواجن المجمدة، بما يعادل نحو مئة وثلاثة وخمسين طنًا، بعد اكتشاف تلوثها بميكروب الليستيريا مونوسيتوجينز الذي يعد من أخطر مسببات التسمم الغذائي.

كما رفضت دخول نحو تسعة وخمسين ألفًا وأربعمئة عبوة إضافية من الدواجن المجمدة تزن ثلاثة وستين طنًا تقريبًا، لتلوثها ببكتيريا العطيفية الصائمية التي تسبب التهابات معوية حادة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المستوردين وفق اللوائح المعتمدة.

هذه القرارات تعكس حرص الهيئة على حماية الصحة العامة، وتؤكد أن الرقابة لا تتوقف عند حدود الداخل بل تبدأ من الموانئ والمطارات والمنافذ الجمركية، لضمان وصول غذاء آمن وسليم للمستهلك النهائي.

وفي جانب آخر تمكنت الفرق الميدانية من ضبط سبعة مستودعات تمارس نشاط تخزين وتوزيع المواد الغذائية دون تراخيص نظامية، ما يشكل مخالفة صريحة للأنظمة، وجرى إغلاقها فورًا وضبط المنتجات لحين استكمال الإجراءات النظامية بحق أصحابها.

تلك المستودعات كانت تمثل مصدر خطر على سلامة المنتجات بسبب غياب التهوية المناسبة وارتفاع درجات الحرارة وعدم تطبيق معايير النظافة، ما استدعى تدخلًا عاجلًا من الهيئة لضمان عدم تسرب تلك السلع للأسواق المحلية.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات لا تهدف للعقوبة بقدر ما تسعى لرفع مستوى الوعي والمسؤولية لدى المستثمرين في القطاع الغذائي، وتحفيزهم على الالتزام الكامل بالمواصفات السعودية لضمان استدامة النشاط التجاري.

كما شددت الهيئة على المستوردين بضرورة مراجعة اشتراطات الاستيراد والتقيد بها قبل الشروع في استقدام أي شحنة، لتجنب الخسائر المادية أو الوقوع تحت طائلة العقوبات النظامية الصارمة.

وأوضحت الهيئة أن العقوبات قد تصل إلى إيقاف النشاط أو فرض غرامات مالية تصل إلى عشرة ملايين ريال، بل وقد تمتد إلى السجن في حال تسبب المخالف في الإضرار بالصحة العامة أو تكرار المخالفة.

وتعمل الهيئة وفق نهج الشفافية في إعلان نتائج جولاتها التفتيشية، ما يسهم في تعزيز ثقة المستهلك وتشجيع المنافسة العادلة بين المنشآت الملتزمة، ويحد في الوقت نفسه من الممارسات التي تهدد سلامة الغذاء.

كما تواصل الهيئة الاستثمار في تطوير كوادرها الميدانية وتحديث أدوات الفحص والكشف، لضمان دقة النتائج وسرعة التعامل مع المخالفات، وهو ما يعكس التحول الرقمي الكبير الذي تشهده قطاعات الرقابة الحكومية.

وتؤكد الهيئة العامة للغذاء والدواء التزامها التام بتطبيق الأنظمة على كل من يخالف اللوائح دون استثناء، مشددة على أن حماية صحة المجتمع تأتي في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية.

ودعت الهيئة جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء أو جودة المنتجات عبر الرقم الموحد 19999، تعزيزًا لمبدأ الشراكة المجتمعية في الرقابة على الأسواق.

تختتم الهيئة جهودها الشهرية بالتأكيد على أن نجاح منظومة الغذاء الآمن لا يتحقق إلا بتكامل الأدوار بين الجهات الرقابية والمستهلك والقطاع الخاص، بما يضمن غذاءً آمنًا وجودةً تليق بمكانة المملكة وريادتها في حماية الصحة العامة.