أعلنت الهيئة العامة للعقار عن قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار لأربعة عشر ألفاً وستمئة وثلاث وعشرين قطعة عقارية موزعة على واحد وعشرين حياً في منطقة القصيم، حيث تنتهي المهلة رسمياً بنهاية يوم الخميس التاسع والعشرين من جمادى الأولى لعام 1447 الموافق للعشرين من نوفمبر 2025.
إقرأ ايضاً:تحذير عاجل.. "عدو خفي" في صيدلية منزلك قد يحول العلاج إلى كارثة!الكل يتحدث عن رحيله لبرشلونة.. لكن الهلال فجر مفاجأة لم يتوقعها أحد!

ويأتي هذا التنبيه ضمن جهود الهيئة في تعزيز وضبط عمليات التوثيق العقاري، من خلال مسارات تنظيمية تهدف إلى رفع موثوقية البيانات وتحديد الملكيات بدقة، بما يسهم في تحسين بنية القطاع العقاري وتطوير خدماته الرقمية.

وبينت الهيئة أن التسجيل العيني للعقار في محافظة بريدة يشمل عدداً من الأحياء التي حددتها ضمن نطاق الإعلان، حيث تنتهي المهلة في أجزاء من أحياء البدور والدعيسة وضراس الجنوبية والعقيق والجديدات والليوان والبصر والغماس وغرناطة والمليداء وخب روضان والسعادة، إضافة إلى حي المنسي.

كما يشمل الإعلان انتهاء مهلة التسجيل في مركز قصر بن عقيل للأحياء المحددة وهي جزء من حي البستان والريان وغرناطة والنرجس، وذلك ضمن نطاق تخطيطي تعمل الهيئة على تحديثه لضمان شمول جميع المناطق المستهدفة بالتسجيل العيني.

ويتضمن الإعلان أيضاً انتهاء التسجيل في ثلاثة أحياء بمحافظة رياض الخبراء وهي حي المهندسين والمصيف والصناعية، فضلاً عن حي الدرة في محافظة عنيزة الذي يشكل أحد المواقع التي تشهد توسعاً عمرانياً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة.

ودعت الهيئة ملاك العقارات في جميع هذه النطاقات إلى سرعة المبادرة بتسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري المعتمدة، وذلك قبل انتهاء المهلة الرسمية لضمان الاستفادة من الخدمات المتعلقة بتنفيذ التصرفات العقارية وتوثيق التغيرات التي تطرأ على الملكيات.

وأكدت الهيئة أن إتمام التسجيل عبر المنصة سيتيح إصدار رقم عقار وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية، وهو صك حديث يعتمد على بيانات دقيقة تشمل الموقع الجغرافي وبيانات المالك والأوصاف التفصيلية للعقار مع حقوقه والتزاماته.

ويعد صك التسجيل الجديد نقلة نوعية في توثيق الملكية العقارية، حيث يتيح بناء سجل واضح للتصرفات ويوفر مرجعاً قانونياً يضمن حقوق الملاك ويرفع من مستوى الشفافية داخل القطاع العقاري في المملكة.

وأوضحت الهيئة أن التسجيل العيني للعقار لا يقتصر على التوثيق فقط، بل يشمل بناء قاعدة بيانات متكاملة ستكون مرجعاً أساسياً للجهات الحكومية والخاصة، وبما يسهم في تحسين موثوقية المعلومات العقارية وتعزيز ثقة المستثمرين بالسوق.

وحذرت الهيئة من أن عدم تسجيل العقارات الواقعة ضمن النطاق المحدد خلال المدة الزمنية المعلنة يعرض أصحابها للغرامات الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار، والتي تنظر فيها لجنة مختصة باتخاذ القرارات المتعلقة بالمخالفات.

وبينت أن هذه الغرامات تأتي في إطار ضمان التزام الملاك باللوائح التنظيمية، خاصة أن التسجيل العيني يعد خطوة إلزامية لضمان توثيق الملكيات بشكل دقيق وحماية الحقوق المرتبطة بالعقار في مختلف تعاملاته المستقبلية.

وأكدت الهيئة استمرار استقبال طلبات التسجيل العيني للعقار حتى بعد انتهاء المهلة المحددة، موضحة أن انتهاء الفترة الزمنية الرسمية لا يعني إيقاف نظام التسجيل، بل استمرار العمليات وفق المسار التنظيمي المعتمد وفي جميع المناطق المعلنة.

وأشارت إلى أن العمل بهذا النظام يمثل أحد المسارات الرئيسة التي تنتهجها المملكة نحو تحسين البيئة التنظيمية للقطاع العقاري، من خلال ربط المعلومات بالخريطة الجغرافية وإتاحة بيانات دقيقة تساعد في التخطيط والتنفيذ.

ويُشار إلى أن الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار تتولى مهمة إدارة السجل العقاري وإنشائه في مختلف مناطق المملكة، عبر استخدام تقنيات حديثة ومتكاملة تعتمد على البيانات الجيومكانية لضمان جودة المعلومات.

وتعمل الشركة من خلال منصة رقمية شاملة على ربط البيانات العقارية بنظام موحد يسهل على المستفيدين إنجاز عمليات التسجيل، ويتيح للجهات التنظيمية مراقبة النظام العقاري وتحسين خدماته بدقة وفعالية.

وتسهم هذه المنصة الرقمية في رفع مستوى الشفافية وتعزيز الثقة في التعاملات العقارية، من خلال توفير بيانات موثقة ومحدثة باستمرار، ما يسهم في الحد من النزاعات العقارية وضمان حقوق جميع الأطراف.

وترى الهيئة أن هذا التطوير الرقمي يأتي منسجماً مع توجهات القطاع العقاري الذي يشهد نمواً كبيراً في المملكة، الأمر الذي يتطلب بنية معلوماتية متقدمة تعتمد على السجلات العينية بدلاً من الطرق التقليدية في التوثيق.

ويأتي هذا الإعلان ضمن سلسلة من الإجراءات التي تعمل عليها الهيئة لتنظيم السوق العقاري ورفع مستوى الجاهزية الرقمية للملاك والمستثمرين، بما يحقق أهداف التمكين ويعزز الاستدامة داخل القطاع.

وتختتم الهيئة بالتأكيد على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة للتسجيل، كون السجل العيني يمثل عنصراً محورياً في حماية الملكيات وتطوير بيئة الأعمال العقارية، إضافة إلى كونه ركيزة في دعم الخطط المستقبلية للنمو العمراني في المملكة.