تحذّر وزارة الصحة من تنامي الاستخدام الخاطئ لمضادات الميكروبات داخل المملكة، وهو سؤال صحي عالمي يتزايد حضوره في الأنظمة الصحية كل عام، إذ تشير الوزارة إلى أن هذه المشكلة لم تعد مقتصرة على سوء الاستخدام فقط، بل باتت مرتبطة بتطور سلالات مقاومة يصعب التعامل معها.
إقرأ ايضاً:"نادي الاتحاد" يخطط لـ"ثورة شتوية".. و"كونسيساو" يحدد "الضحايا" في خط الهجومالكل يتحدث عن رحيله لبرشلونة.. لكن الهلال فجر مفاجأة لم يتوقعها أحد!
وتؤكد الوزارة في تنبيهها أن مضادات الميكروبات تُعد خط الدفاع الأساسي لعلاج العدوى لدى الإنسان والحيوان والنبات، ما يجعل الحفاظ على فعاليتها ضرورة صحية واقتصادية في آن واحد، خصوصًا مع ارتفاع معدلات العدوى الموسمية.
وتوضح الصحة أن هذه المضادات تشمل مجموعة واسعة من العلاجات مثل مضادات البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات، وهي أدوية تحتاج لوصفة دقيقة ومتابعة مستمرة، لضمان تحقيق أعلى فعالية وتقليل احتمالات المقاومة.
وتشير الوزارة إلى أن مشكلة المقاومة الميكروبية تنشأ عندما تتغير الكائنات الحية الدقيقة مع مرور الوقت، فتُطوِّر أنماطًا دفاعية تجعل الأدوية التقليدية أقل فعالية، وهو تحدٍ تواجهه الأنظمة الصحية في مختلف دول العالم.
وترى الجهات الصحية أن الاستخدام غير المنضبط للمضادات يمثل أحد أبرز المحركات لهذا التحول، حيث يؤدي تناول الدواء دون حاجة أو بجرعات غير مناسبة إلى تكوين بكتيريا أشد قدرة على مقاومة العلاج.
وتؤكد الوزارة أن خطورة الأمر تكمن في أن العدوى البسيطة التي كانت تُعالج بسهولة قد تتحول بسبب المقاومة المتزايدة إلى حالات معقدة تحتاج إلى أدوية أقوى وأغلى وأكثر آثارًا جانبية، ما يشكل عبئًا على المريض والمنظومة الصحية معًا.
وتلفت الصحة إلى أن هذه الظاهرة تؤثر أيضًا على برامج الزراعة والإنتاج الحيواني، إذ يؤدي الإفراط في استخدام المضادات في تربية المواشي أو النباتات إلى انتقال سلالات مقاومة عبر السلسلة الغذائية.
وتحذر الوزارة من أن تزايد المقاومة قد يؤدي مستقبلًا إلى نقص الخيارات العلاجية المتاحة، وهو ما قد يعيد العالم إلى مرحلة ما قبل اكتشاف المضادات الحيوية عندما كانت العدوى البسيطة سببًا رئيسًا للوفيات.
وتشير الصحة إلى أن مواجهة هذا التحدي تتطلب تعاونًا مجتمعيًا شاملًا، يشمل الأطباء والصيادلة والمزارعين والأفراد، بهدف الحد من الاستخدام غير الضروري ورفع مستوى الوعي بالآثار الصحية الخطيرة.
وتؤكد الوزارة أن من المهم عدم الضغط على الأطباء لوصف المضادات عند الإصابة بأمراض فيروسية مثل نزلات البرد، لأنها لا تعالج الفيروسات، بل تسهم في إضعاف فعالية الدواء على المدى الطويل.
وتوضح أن الالتزام بالجرعات المحددة وإكمال فترة العلاج حتى نهايتها يعد عنصرًا أساسيًا لمنع تطور المقاومة، لأن وقف العلاج مبكرًا يسمح لبقايا الميكروبات بإعادة النشاط بطريقة أكثر مقاومة.
وتشدد الصحة على أن الصيدليات ملزمة بعدم صرف المضادات الحيوية دون وصفة طبية، وهو إجراء تنظيمي يهدف لحماية المجتمع من الاستخدام العشوائي الذي قد يتسبب في كوارث علاجية مستقبلية.
وتضيف أن الوزارة تعمل على تحسين أنظمة الرصد المخبري لمتابعة أنماط المقاومة في المستشفيات والمراكز الصحية، لضمان الاستجابة الصحية المناسبة وتحديث البروتوكولات العلاجية كلما تطلب الأمر.
وتشير أيضًا إلى برامج تدريب مستمرة للكادر الطبي لتعزيز ثقافة الوصف الرشيد للمضادات، مع التركيز على إجراء التشخيص الدقيق قبل وصف أي دواء يعتمد على مكافحة الميكروبات.
وترى الوزارة أن التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والفحوصات السريعة تسهم في تحسين دقة التشخيص، وبالتالي الحد من وصف المضادات لمرضى لا يحتاجون إليها، وهو ما يقلل بدوره من انتشار المقاومة.
وتوضح أن رفع الوعي المجتمعي يمثل محورًا لا يقل أهمية عن التشخيص والعلاج، إذ تحتاج الأسر إلى إدراك مخاطر إعطاء الأطفال مضادات دون وصفة أو استخدام بقايا أدوية سابقة.
وتشدد الصحة على أن مواجهة مقاومة المضادات تتطلب استراتيجيات طويلة المدى، تشمل تحسين أنماط النظافة، وتطوير أدوية جديدة، وتحفيز البحث العلمي لمراقبة الطفرات الميكروبية المتسارعة.
وتؤكد الوزارة أن المملكة ضمن الدول التي تبذل جهودًا واسعة للالتزام بتوجيهات المنظمات الصحية العالمية، عبر خطط وطنية تهدف لحماية المجتمع من المخاطر المتزايدة لاستخدام المضادات دون إشراف طبي.
وتختتم الوزارة بالتحذير من أن مستقبل العلاج يعتمد إلى حد كبير على كيفية تعامل المجتمع مع المضادات اليوم، فإما أن تُحفظ فعاليتها لأجيال قادمة، أو نفقد جزءًا كبيرًا من القدرة على مواجهة العدوى المعروفة.
