ضبطت القوة الخاصة للأمن البيئي بمحمية الملك سلمان الملكية أحد المخالفين لنظام البيئة بعد قيامه بالشروع في الصيد دون الحصول على ترخيص نظامي، وذلك ضمن الجهود الميدانية التي تبذلها القوة لحماية الحياة الفطرية ومراقبة الأنشطة داخل المحميات الطبيعية.
إقرأ ايضاً:"أسواق الذهب" تصدم المستثمرين.. ارتفاع قياسي مدعوم بتوقعات قرار مفاجئ من البنك المركزي الأمريكي!"القوة الخاصة للأمن البيئي" تطلق تحذيراً عاجلاً.. هذه الممارسة البيئية قد تكلفك غرامة كبيرة!
وأوضحت القوة أن هذا الضبط يأتي في إطار المتابعة المستمرة للمحميات ومناطق التنوع الحيوي التي تخضع لإشراف الجهات البيئية، لضمان عدم المساس بالكائنات الفطرية أو الإخلال بتوازنها الطبيعي، وهو ما يعد أحد مرتكزات الاستدامة البيئية في المملكة.
وأكدت أن نظام البيئة ولوائحه التنفيذية يجرم صيد الكائنات الفطرية في المناطق المحظورة أو دون ترخيص، نظرًا لما تمثله هذه الممارسات من خطر على التنوع الأحيائي، وتأثير مباشر على الأنظمة البيئية المتوازنة.
وشددت القوة الخاصة للأمن البيئي على أن الصيد الجائر يعد من أبرز التحديات التي تواجه حماية الحياة البرية، وأن التعامل معه يتم بحزم كامل وفق الأنظمة المعتمدة، حفاظًا على الثروات الطبيعية للأجيال القادمة.
وبيّنت أن عقوبة الصيد في الأماكن التي يُحظر فيها الصيد تصل إلى خمسة آلاف ريال، بينما تبلغ غرامة الصيد دون ترخيص عشرة آلاف ريال، في حين تصل عقوبة استخدام بنادق الشوزن دون ترخيص إلى مئة ألف ريال.
وأضافت أن تطبيق هذه العقوبات يهدف إلى ردع المخالفين وتعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالتشريعات البيئية، التي تشكل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف المملكة في الحفاظ على التنوع الحيوي وتحقيق التوازن البيئي.
وأكدت أن المحميات الملكية تحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة ضمن مبادرات حماية البيئة وتنمية الغطاء النباتي، مما يجعل الالتزام بالأنظمة واجبًا وطنيًا يشارك فيه الجميع.
وأشارت إلى أن الدور الرقابي لا يقتصر على الجهات الأمنية وحدها، بل يمتد إلى المجتمع الذي يمثل خط الدفاع الأول في حماية البيئة من أي تعديات أو ممارسات غير نظامية.
ودعت القوة الخاصة للأمن البيئي المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالات اعتداء على الحياة الفطرية أو الممارسات التي تهدد البيئة، لضمان سرعة التعامل مع المخالفات.
وبيّنت أن استقبال البلاغات يتم عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، وعبر الرقمين 999 و996 في بقية مناطق المملكة، حيث يتم التعامل مع البلاغ بسرية تامة ودون أي مسؤولية على المبلّغ.
كما أكدت أن جميع البلاغات يتم التعامل معها باحترافية عالية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لضمان سرعة الاستجابة ومنع تكرار المخالفات في مواقع أخرى.
وأوضحت أن الجهود الرقابية تأتي ضمن منظومة متكاملة تعمل على حماية المحميات وتنمية مواردها الطبيعية، وتوفير بيئة آمنة للكائنات الفطرية المهددة بالانقراض.
وأضافت أن هذه الحملات الميدانية تعكس التزام المملكة بمبادئ التنمية المستدامة وحماية التنوع الأحيائي، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في المجال البيئي.
وشددت على أن محمية الملك سلمان الملكية تعد من أهم المحميات في المملكة لما تحتويه من تنوع نباتي وحيواني فريد، يستدعي مزيدًا من الوعي والالتزام للحفاظ على مكوناتها الطبيعية.
وأكدت أن الأنشطة المخالفة مثل الصيد الجائر أو التخييم غير النظامي تشكل تهديدًا مباشرًا للحياة البرية، لذلك يتم التعامل معها بصرامة لضمان استدامة الموارد الطبيعية.
كما أوضحت أن التعاون المجتمعي في الإبلاغ عن المخالفات البيئية يعد عاملًا رئيسيًا في نجاح جهود الحماية، ويعزز من مفهوم المشاركة المجتمعية في صون البيئة.
وأعربت القوة الخاصة للأمن البيئي عن تقديرها لجميع المواطنين والمقيمين الذين يسهمون في الحفاظ على البيئة، مؤكدة أن وعي المجتمع هو الحصن الحقيقي لحماية ثروات الوطن الطبيعية.
واختتمت القوة بيانها بالتأكيد على استمرار حملاتها الميدانية وتكثيف الرقابة في المحميات الملكية، بما يضمن الحفاظ على الحياة الفطرية وتحقيق بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
