ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي خمسة مقيمين من الجنسيتين اليمنية والباكستانية لمخالفتهم نظام البيئة بعد استغلالهم الرواسب الطبيعية في المنطقة الشرقية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وفق الأنظمة المعمول بها.
إقرأ ايضاً:"مركز وقاء" يفحص أكثر من 90 ألف عينة حيوانية.. والنتائج الأولية تثير تساؤلات حول أمراض خطيرة!"أسواق الذهب" تصدم المستثمرين.. ارتفاع قياسي مدعوم بتوقعات قرار مفاجئ من البنك المركزي الأمريكي!
وأوضحت القوات أن المخالفين استخدموا ست معدات مخصصة لنهل وتجريف التربة، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تضر بالبيئة الطبيعية وتخالف اللوائح البيئية التي تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية والحياة الفطرية.
وأكدت أن الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية واجب على جميع الأفراد، وأن أي انتهاك لهذه اللوائح يُعرض المخالف لعقوبات صارمة تهدف إلى ردع المخالفين والحفاظ على الموارد البيئية.
وشددت القوات على أهمية التعاون المجتمعي في حماية البيئة، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي اعتداءات أو ممارسات غير قانونية تتعلق بالبيئة أو الحياة الفطرية.
وأوضحت أن البلاغات يمكن تقديمها عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، وعبر الرقمين 999 و996 في بقية مناطق المملكة، مع ضمان سرية المعلومات وعدم تحميل المبلّغ أي مسؤولية.
وأشارت إلى أن هذه الحملات التفتيشية تأتي ضمن جهود مستمرة لحماية التنوع البيئي، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة، بما يعكس التزام المملكة بحماية البيئة.
وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أن أي مخالفة يتم التعامل معها بسرعة وكفاءة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لضمان منع تكرار الانتهاكات في مواقع أخرى.
وأوضحت أن عمليات المراقبة تشمل جميع المناطق الحيوية والموارد الطبيعية، بما يضمن رصد أي نشاط غير نظامي واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
وأشار البيان إلى أن استغلال الرواسب والتربة بدون ترخيص يعد تهديدًا مباشرًا للبيئة، ويؤثر على التوازن البيئي واستدامة الموارد الطبيعية في المملكة.
وأوضحت أن التعاون بين الجهات الأمنية والمجتمع المحلي يشكل عاملاً رئيسيًا في حماية البيئة، ويعزز قدرة المملكة على تطبيق الأنظمة بشكل فعال وشامل.
وأكدت أن الحملات التفتيشية المتكررة تسهم في رفع مستوى الوعي البيئي لدى الأفراد، وتشجيعهم على الالتزام باللوائح والقوانين ذات الصلة بالحياة الفطرية والطبيعة.
وأوضحت أن ضبط المعدات المستخدمة في نهل التربة يحد من التعديات ويحافظ على التربة والموارد الطبيعية في المناطق الحساسة، بما يدعم التنمية المستدامة.
وشددت على أن المخالفات البيئية تُعامل بجدية تامة، وأن الأنظمة البيئية تفرض عقوبات مالية وإجراءات قانونية ضد المخالفين لضمان ردعهم عن تكرار الانتهاكات.
وأكدت أن حماية البيئة تمثل أولوية وطنية، وأن الحملات التفتيشية جزء من جهود شاملة لتحقيق الاستدامة البيئية والحفاظ على التنوع الحيوي.
وأشارت القوات إلى أن العمل الميداني يشمل متابعة مستمرة لجميع المخالفات البيئية والتعامل معها وفق الإجراءات النظامية المتبعة، مع الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.
وأضافت أن التعاون مع المجتمع المحلي والإبلاغ الفوري عن المخالفات يسهم في تعزيز حماية البيئة، وتحقيق نتائج أفضل في مكافحة الانتهاكات البيئية.
وأكدت أن استغلال الموارد الطبيعية بطريقة غير قانونية يضر بالاقتصاد الوطني والبيئة على حد سواء، مما يفرض ضرورة الالتزام باللوائح والإجراءات الوقائية.
واختتمت القوات بيانها بالتأكيد على استمرار الحملات التفتيشية، ومواصلة الرقابة الميدانية لضمان الحفاظ على البيئة وحماية الحياة الفطرية في المملكة.
