يواصل برنامج حساب المواطن تأكيد دوره كمظلة دعم اجتماعي أساسية للأسر السعودية، وقد شدد البرنامج مجدداً على أن ممارسة أي نشاط تجاري لا تعني حرمان المستفيد من الدعم، بل تستوجب فقط الإفصاح الدقيق عن الدخل الناتج عنه لضمان معالجة الطلب وفق المعايير النظامية التي تستند إليها آليات الاستحقاق المعتمدة.
إقرأ ايضاً:وزارة الإعلام بالمملكة تطلق أولى جلسات "حديث إمباك" ImpaQ Talk ضمن فعاليات مؤتمر الحج 2025"سعودي جولد" تكشف مفاجأة الأسواق.. هذا ما حدث لأسعار الذهب اليوم في المملكة!

وقد أوضح البرنامج عبر منصة إكس أن الإفصاح عن النشاط التجاري يتم بطريقة مبسطة، حيث يختار المستفيد نوع الدخل بوصفه عوائد مالية وأعمال تجارية، ثم يحدد مصدر هذه العوائد باعتبارها ناتجة من السجلات التجارية أو من الأعمال الحرة التي يمارسها الفرد بما يتسق مع متطلبات التحديث الدوري للبيانات.

وتأتي هذه التوضيحات في وقت تشهد فيه المملكة تسارعاً كبيراً في التحول الاقتصادي ضمن مستهدفات رؤية 2030، وبالفعل ينعكس هذا التحول على أنماط الدخل والأنشطة التجارية للأفراد مما يستدعي تحديثاً مستمراً للبيانات حتى يبقى الدعم موجهاً بدقة للفئات المؤهلة دون تأخير أو تعارض في المعلومات.

ويرى القائمون على البرنامج أن الشفافية في الإفصاح تمثل خطوة جوهرية لحماية المستفيد من أي إيقاف محتمل، وقد أكدوا أن النظام يعتمد آليات تحقق دورية تتأكد من صحة الدخل المعلن مما يجعل أي تقصير في التحديث سبباً رئيسياً لإعادة دراسة الأهلية من جديد.

وقد شدد حساب المواطن على أن عملية التحقق تتم بشكل آلي ومنتظم، وبالفعل تعتمد الفرق المختصة على الربط الإلكتروني مع الجهات الرسمية للتأكد من توافُق البيانات، الأمر الذي يضمن صرف الدعم في موعده وبالقيمة الصحيحة لكل دفعة تصدر شهرياً.

وتابع البرنامج موضحاً أن أي تغيير يطرأ على بيانات المستفيد مثل اختلاف الدخل أو تعديل الحالة الوظيفية أو تسجيل سجل تجاري جديد يتم التعامل معه مباشرة، وقد يتم بناءً عليه إعادة تقييم الاستحقاق بما يضمن العدالة في توزيع مبلغ الدعم على جميع الفئات.

ويرى الخبراء أن هذا النهج المتدرج في مراجعة البيانات يتيح دقة عالية في توزيع الدعم، وبالفعل يمنح النظام مرونة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تحدث للمستفيد خلال العام دون المساس باستمرارية الصرف للمستحقين الفعليين.

وقد أكد البرنامج أن عدم تحديث البيانات قد يؤدي إلى اختلاف كبير بين الدخل الحقيقي والدخل المسجل في البوابة الإلكترونية، الأمر الذي ينتج عنه تفاوت في قيمة الدعم أو تعليق الأهلية مؤقتاً لحين إجراء المراجعة الكاملة مما يجعل الاستجابة السريعة للتحديث مسؤولية مباشرة على كل مستفيد.

وبالفعل أشار حساب المواطن إلى أن معرفة قيمة الاستحقاق النهائية لا تعتمد فقط على الدخل المعلن، بل تأخذ في الحسبان عدد التابعين وأعمارهم ونوع النشاط التجاري وحجم العوائد المالية بحيث تكون المعادلة شاملة لكل العناصر المؤثرة على الدعم المخصص للأسرة السعودية.

وقد لفت البرنامج إلى توفر أداة الحاسبة التقديرية التي باتت جزءاً أساسياً من رحلة المستفيد، حيث تساعده على تقدير مبلغ الدعم المتوقع قبل صدور الدفعة الفعلية، مما يمنح الأسرة رؤية واضحة حول التزاماتها المالية الشهرية وحجم الدعم الذي يمكن الاعتماد عليه.

ويرى المتخصصون أن توفير هذه الحاسبة يعزز مبدأ الشفافية مع المواطنين، وبالفعل يمنحهم قدرة ذاتية على حساب الاستحقاق دون الحاجة للانتظار أو الاستفسار، الأمر الذي يرفع مستوى الثقة بين المستفيد والمنصة الرسمية للبرنامج ويقلل حجم الأسئلة المتكررة.

وتتكون خطوات استخدام الحاسبة من إجراءات بسيطة تبدأ بالدخول إلى موقع البرنامج، وقد تم تصميم الموقع بواجهة تفاعلية سهلة تتيح لأي مستخدم تحديد خياراته الأساسية دون تعقيد مما يجعل الوصول إلى النتائج أكثر سرعة ودقة.

وبعد الدخول ينتقل المستخدم مباشرة إلى صفحة الحاسبة التقديرية، حيث يقوم بإدخال البيانات المطلوبة المتعلقة بعدد التابعين وأعمارهم ودخل الأسرة، وبالفعل تُظهر الحاسبة جميع الحقول بطريقة واضحة تساعد على تجنب أي خطأ في الإدخال.

ويرى القائمون على البرنامج أن التفريق بين التابعين الأقل من 18 عاماً والتابعين الأكبر منهم يساهم في احتساب القيمة الحقيقية للدعم، إذ تعتمد معادلة الاستحقاق على خصائص أفراد الأسرة وتوزيعهم العمري بما يضمن عدالة الدعم بين الأسر ذات الأحجام المختلفة.

وقد شدد البرنامج على ضرورة إدخال الدخل الشهري الفعلي للأسرة دون تقدير تقريبي، وذلك لأن أي تفاوت بين الدخل الحقيقي والمعلن قد يؤدي إلى نتائج غير دقيقة في قيمة الدعم المتوقع، مما يجعل الالتزام بالمعلومات الصحيحة مطلباً رئيسياً لتجنب أي إشكالات لاحقة.

وبعد إدخال جميع البيانات يضغط المستفيد على خيار احسب لتظهر له النتيجة مباشرة، وبالفعل تمنحه هذه النتيجة تصوراً شاملاً لقيمة الدعم وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع، مما يساعده على تقييم وضعه المالي وفق المستجدات الرسمية.

ويرى محللون في الشأن الاقتصادي أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود المملكة لرفع كفاءة الدعم الموجه وضمان وصوله للفئات الأكثر استحقاقاً، وبالفعل تساهم آليات الإفصاح والربط الإلكتروني والتحقق الدوري في تحسين تجربة المستفيد وتعزيز الأثر الاجتماعي للبرنامج.

وقد أكد حساب المواطن في ختام توضيحاته أن الالتزام بتحديث البيانات والإفصاح عن أي نشاط تجاري يمثل ضمانة أساسية لاستمرار الدعم دون انقطاع، وأن المنظومة التقنية للبرنامج تعمل وفق أعلى معايير الحوكمة لضمان دقة الاستحقاق واستدامة الدعم لكل أسرة تستوفي الشروط النظامية.