أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن فتح باب استقبال الطلبات للحصول على الموافقات المبدئية لرخص زراعة القمح لموسم 1447–1448هـ الموافق لعام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتنظيم إنتاج المحاصيل الاستراتيجية في المملكة.
إقرأ ايضاً:القوات الخاصة للأمن البيئي تطيح بـ "8 أشخاص متورطين" في كارثة صحراوية.. الكشف عن تفاصيل صادمة للجريمة البيئية!هبوط أسعار الذهب عالميًا بعد بيانات الفائدة الأمريكية

وأوضحت الوزارة أن استقبال الطلبات يشمل عددًا من المناطق الزراعية الرئيسة في المملكة وهي الرياض والشرقية والقصيم وحائل والجوف وتبوك، نظرًا لما تتمتع به من بنية تحتية ملائمة وموارد مائية مساندة.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط الوزارة لدعم استدامة الإنتاج الزراعي وتحقيق التوازن بين الأمن المائي والاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية.

وبيّنت الوزارة أن سعر شراء القمح من الموردين الحاصلين على الرخصة سيبلغ 1450 ريالًا للطن، وهو سعر يهدف إلى تشجيع المزارعين على الاستمرار في زراعة القمح وفق الضوابط المعتمدة.

وأضافت أن هذا التسعير يأتي في إطار منظومة الدعم الزراعي التي تراعي التغيرات الاقتصادية والمناخية، لضمان عدالة العائد وتحفيز المزارعين على الالتزام بالإنتاج المستدام.

كما أكدت أن آخر موعد لاستقبال الطلبات سيكون في 26 رجب 1447هـ، الموافق 15 يناير 2026م، ما يمنح المزارعين وقتًا كافيًا لترتيب متطلبات الترخيص واستكمال الإجراءات النظامية.

وأشارت الوزارة إلى أن التقديم متاح إلكترونيًا عبر منصة “نما” للخدمات الزراعية، والتي تتيح للمزارعين رفع الطلبات ومتابعتها دون الحاجة إلى مراجعة الفروع الميدانية.

ولفتت إلى أن المنصة تمثل أحد حلول التحول الرقمي التي تسعى الوزارة من خلالها إلى تسهيل الخدمات وتحسين تجربة المستخدم في القطاع الزراعي.

وبيّنت أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بزراعة القمح كونه أحد المحاصيل الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي الوطني.

كما أوضحت أن منح الرخص المبدئية يخضع لمعايير فنية محددة تشمل توفر مصادر المياه وملاءمة التربة والالتزام بالخطط الزراعية المعتمدة لكل منطقة.

وأكدت أن الرقابة اللاحقة على المشاريع الزراعية المصرح بها ستتم بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان ترشيد استخدام المياه وتقليل الهدر الزراعي.

وأضافت أن الوزارة ستواصل دعم المزارعين بالتدريب والإرشاد الفني، بما يضمن رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل المحلية.

وأشارت إلى أن الخطة الوطنية للقمح تسعى إلى تحقيق توازن بين الإنتاج المحلي والاستيراد بما يضمن استقرار الأسواق وتوفير احتياطي آمن من الحبوب.

ولفتت إلى أن هذه المبادرة تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تؤكد على تنمية القطاعات الإنتاجية غير النفطية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.

وبيّنت أن الوزارة تتابع عن كثب التطورات المناخية والبيئية في مناطق الزراعة الرئيسة لضمان استدامة الإنتاج في ظل التحديات المائية الراهنة.

وأكدت كذلك أن التعاون بين المزارعين والوزارة يمثل ركيزة أساسية في نجاح الخطط الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح على المدى الطويل.

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أهمية التزام المزارعين بالتعليمات الفنية والإرشادات التي تصدرها الجهات المختصة خلال فترة التقديم والزراعة.